صدمة في سوق خطوط المحمول بعد “إتاوة”رسوم التنمية.. البرلمان: إعادة النظر في دورة الإنعقاد المقبلة
تقرير يكتبه: محمد لطفي
حالة من الارتباك والصدمة بدأت تسود فروع شركات المحمول في القاهرة الكبرى والمحافظات بسبب تطبيق الرسوم الجديدة على كل خط جديد بواقع 50 جنيه لدى شركات المحمول الاربعة .
رصدت ICTBusiness صدمة لدى عملاء المحمول لدى كل الشركات فور تطبيق قانون رقم 153 ، 154 لسنة 2018 والخلص بفرض رسوم تنمية الموارد المالية والذي جاء فيه نصا : يضاف إلى المادة الاولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 والمشار إليه بند جديد رقم (20) نصه الاتي : يضاف 50 جنيه عند شراء خط محمول جديد تدفع لمرة واحدة ، 10 جنيهات رسما شهريا يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيلهذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.
وبجولة ICTBusiness في فروع الشركات لاستطلاع سعر الخط مضافا اليه ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية :
سعر خط المصرية للاتصالات : 75 جنيه
سعر خط اورنج : 78جنيه
سعر خط فودافون : 79 جنيه
سعر خط اتصالات : أوضحت أن سعر الخط قبل تطبيق الرسوم 18 جنيه
واقترح البعض أنه في حالة تطبيق تحصيل رسوم التنمية فانه يمكن للشركات ان تتحملها نيابة عن العملاء ، او من خلال تقسيط هذه القيمة في صورة عروض ترويجية ودقائق مجانية للعملاء الجدد ، بينماابدى الكثيرين حالة من الاندهاش والاعتراض من فرض رسوم جديدة معلنين ضرورة الاستغناء عن اي سلعة تحملهم اعباء مادية جديدة بعد تحريك اسعار المحروقات والكهرباء والمياه والغاز والتي تمت الشهر الحالي .
وكان الدكتور عمر الشريف المستشار القانوني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد اكد في تصريحات سابقة لICTBusiness انه لم يتم اخذ راي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في المشاورات المبدئية قبل كتابة القانون واقراراه.
اتصلنا بالدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات والنائب البرلماني والذي أكد في اتصال هاتفي مع ICTBusiness أن هذا القانون تمت اجتماعاته في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وليست لجنة الاتصالات وتم ادراجه ضمن سلع اخرى قد تدر زيادة في موارد الدولة وتضيف للخزانة العامة للبلاد .
وتساءل السعيد هل فرض رسوم تنيمة جديدة سيعمل على تنمية قطاع الاتصالات بالايجاب ام سيؤثر سلبا عليه وبعد الاجابه على هذا السؤال نبدأ في التطبيق ، شميرا ان هذا القانون لم يتم فيه الرجوع لشركات الاتصالات الاربعة رغم ان احدى هذه الشركات مملوكة بنسبة 80% للحكومة المصرية علاوة على مساهمة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر بنسبة 45% ولذلك فالدولة ستتضرر من هذا القانون .
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أنه تلقى طلبات كثيرة واتصالات من شركات المحمول الاربع تؤكد تضررها من هذا القانون وانه قد طلب منهم دراسة مقارنة بعد تطبيق هذا القانون لنفس الفترة من العام الماضي .
وعن امكانية الرجوع في تطبيق القانون نفى بشدة أن يتم ذلك في الوقت الحالي الا في حالة واحدة فقط من خلال دراسات المقارنة التي تؤكد تضرر هذه الشركات ويتم عرضها على البرلمان في دورة الانعقاد المقبلة في اكتوبر المقبل وهي الحالة الوحيدة التي يتم فيها هذا الامر .
وطالب السعيد بالتنسيق بين كل الجهات المعنية بما فيها وزارة المالية ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول الاربع وطرح بعض الافكار مثل دقائق مجانية او عروض ترويجية قد تدر دخلا اضافيا للخزانة العامة بدلا من فرض رسوم تنمية .
