رئيس التحرير: محمد لطفى
  Cairo ICT

المقالات

د.خالد شريف: اتمنى الا يكون عملي في الحكومة "غلطة"

طباعة البريد الإلكتروني

المجموعة الأم: حوارات

 

القومي للاتصالات مكبل اليدين ...ولم يكشر عن أنيابه لشركات المحمول

لن نستطيع منع الواتس آب والشركات تعرف أن هناك آلاف التطبيقات التي يمكن الاعتماد عليها  

تصريحات الوزير عن الرخصة الموحدة والكيان الوطني أخذت خارج السياق

الرخصة الموحدة كانت سببا في انهيار المصرية للاتصالات

تخفيض أسعار الإنترنت يساعد على تعظيم إيرادات المصرية للاتصالات

من يشككون في مجلس إدارة المصرية للاتصالات ناقصوا عقل ودين .!

  اجرى الحوار: محمد لطفي

خالد سيد أحمد شريف والمعروف باسم خالد شريف أحد أبرز قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، منذ اليوم الأول لقدومه للوزارة أصبح محل حديث الجميع , ربما كانت خبراته المهنية وكفاءته أحد الأسباب التي جعلته محور المناقشات ، إلا أن دخوله عش الدبابير في مجلس إدارة المصرية للاتصالات زاد الحديث عنه ، طلبنا مقابلته ، فرحب بلقائنا وسريعا  تم تحديد موعد للقاء واجهناه بكل الأسئلة ولم يبخل علينا بالرد والشرح والتفصيل حتى توضع النقاط فوق الحروف بداية من عمله الحكومي وحتى عمله في القطاع الخاص وتأسيس شركة سيكوانس وبيعه لنصيبه فيها.

أسئلة كثيرة أجاب عليها الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات في حواره مع ICTBusiness .

 

سألته أولا نريد التعرف عليك عن قرب ؟

اسمي خالد محمود سيد أحمد شريف تخرجت من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1986 وأديت الخدمة العسكرية في سلاح الإشارة ، وسافرت بعدها إلى فرنسا عام 1988 للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة في تخصص إلكترونيات الاتصالات وحصلت على أعلى تقدير و حين سافرت كنت معيدا في المعهد القومي للاتصالات وعندما عدت عملت مدرسا في المعهد القومي للاتصالات ثم انتقلت إلى كلية الهندسة جامعة القاهرة فرع الفيوم سنة 1995 وحتى 1997ثم انتقلت إلى كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة وعلى التوازي كان لي نشاط آخر حيث عملت في  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فقد كنت المدير الفني لبرنامج التنمية التكنولوجية والذي قام عام 1995 بأول عملية خصخصة للإنترنت في مصر وهوشاهد على بدايات شركات الإنترنت كلها في مصر مثل لينك وin touch ، وتركت مركز المعلومات عام 1998وكان هناك مشروع كبير كنت مسئولا عنه وهو مفاوضات مع شركه إنتل العالمية لإنشاء مصنع إلكترونس في مصر وكانت التكلفة الاستثمارية المقدرة له 500 مليون دولار وكان سيقوم بتوظيف 3 آلاف مهندس وفني في مجال الإلكترونيات والهندسة الميكانيكية وكان تكليف مباشر وقتها من رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ، وكانت مصر في منافسة مع 23 دولة لاستضافة هذا المصنع على أرضها وكانت إنتل قد أعلنت إعلانا داخليا عن أنها ستنشيء هذا المصنع في مصر  ولكن تم إلغاء الأمر بسبب الانهيار الرهيب الذي حدث في صناعه تكنولوجيا المعلومات سنة  1998.

وفي عام 2003  تركت مجال ال IT  مع بداية انطلاق الاتصالات والتحقت بالعمل في موبينيل وكنت مسئولا عن business development  وفيما بعد عن حوكمةالشركة وإدارة المشروعات وقدكنت في موبينيل من 2003 حتى يناير 2007 إلى جانب عملي في الجامعة وبعدها انتقلت إلى شركة موبايلي السعودية وأخدت إجازة من الجامعة حتى 2015 ولقد استقلت من الجامعة2010.

ماذا عن شركة سيكوانس التي تشارك فيها؟

بالنسبة لشركة لندن فإن هناك شركة أقيمت في مصروهي الشركة الأصلية وقد كنت مساهما فيها بنسبه 8%ولها أعمال في جميع أنحاء العالم وكان هناك في وقت ما نشاط أن يكون هناك عمل مع شركات أوروبية فقمنا بعمل شركه ليست  عاملة حتى يتسنى لنا العمل في أوروبا إذا سنحت الفرصة وتم تدشينها في عام2014 وتتغير الإدارة الخاصة بها تبعا للشركة الأم بفارق شهر في الزمن أي أنها شركة كانت قائمة لغرض ما وشركة غير عاملة وتتغير الإدارة تبعا لتغيير الشركة الأم وقد قمت ببيع حصتي بعد ذلك والتخارج من شركة سيكوانس 27-4-2015 ونهاية المده 1-7-2015 طبقا للقانون والذي ينص على إعطاء مدة شهرين من تاريخ تولي المنصب والذي توليته في الأول من مايو الماضي.

بدأت حياتك العملية موظفا حكوميا ثم انتقلت إلى القطاع الخاص وبعدها عدت من جديد إلى تراب الميري؟

أتمني ألا تكون عودتي للحكومة غلطة... لأن انتشار الفساد وقوته وسلطته على بعض وسائل الإعلام تقضي على أي محاولات للإصلاح وأقصد الأكاذيب التي نشرت ومازالت تنشر بهدف إيقاف عملية الإصلاح .

كنت مسئولا عن قسم بناء الاستراتيجيات في موبينيل وموبايلي فكيف ينعكس ذلك على عملك كمساعد لوزير الاتصالات وكيف ترى قطاع الاتصالات المصري ؟

طريقة تطوير الاستراتيجيات واحدة سواء أكان المقصود القطاع الخاص أو الحكومي فنحن نقوم بعمل مسح سياسي ومسح اقتصادي ومسح اجتماعي ومسح تكنولوجي ونرى  المحددات الأربعة ومن ثم نبدأ ندخل عوامل تطوير الاستراتيجيه وأنا أعمل منذ 15 عاما في تطوير الاستراتيجيات سواء في شركات IT  أو شركات الاتصالات ، فمن الناحية السياسية لدينا استقرار سياسي والتزام من الحكومة من الناحية السياسية للتنمية والتطوير ،ومن الناحية الاقتصادية ليس لدينا في مصر مشكلة اقتصادية على  قدر ماهي مشكلة إدارة الاقتصاد،  فهناك من الموارد الاقتصادية في قطاع الاتصالات والتي يمكن استغلالها بما يسمح بتطوير هذا القطاع ونقله إلى مرحلة أخرى، أما من الناحية الاجتماعية فلدينا مجتمع متعطش  للتطور و قدحدث تباطؤ في آخر أربع سنوات نتيجة للظروف السياسية ومن ناحية التكنولوجيا فتكنولوجيا الاتصالات قد شهدت تطورا رهيبا في الفترة الأخيرة مثل شبكات الفايبر والتي هبطت تكلفتها للعشر مقارنة بالعشر سنوات الماضية وأيضا تكلفة الشبكات اللاسلكية وتكنولوجيا الشبكات اللاسلكية ، وبتجميع  المكونات الأربعة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية نجد أن لدينا مكونات كافية لتطوير استراتيجية سليمة.

كيف يتم تطوير استراتيجية قطاع الاتصالات ؟

في مصر نتكلم عن تطوير استراتيجية البرودباند من سنة 2000 وقد مرت فيها بمراحل متعددة كانت بدايتها عام 2000 وكان اسمها النارو باند ثم دخلنا في مرحلة ال dsl  في2004- 2005 وفي 2006-2007 كان ال 3G وبعد ذلك لم يحدث أي جديد في مصر فقط بعض التحسن مثلا 3.5  حينما دخلت السوق المصرية شركة اتصالات و بدأت تعمل في DSL اختفت سرعات 128ميجابت/ث و256 ولكن حتى الآن لم نرصد أي  نقلة في القطاع وأعتقد أنه حان الوقت لإحداث النقلة الثالثة ولنسميها الدخول إلى الجيل الثالث للاتصالات الذي يجب أن يميزه الجيل الرابع 4G وهو يتكلم عن نقل بينات بسرعات 40 ميجا فأكثر ، وهذا يعني أن الشركة المصرية للاتصالات سوف تستفيد أيضا من تكنولوجيا الجيل الرابع ، حيث أسيء استخدام بعض التعبيرات الفنية مما أدى إلى تشوه في الفهم فالجيل الرابع كمفهوم ليس تكنولوجي فقط . 

والجديد الذي تأخر في مصر كثيراSURFACE BACE LICENCING مثل الشبكات الافتراضية والخدمات الVOICE OVER IP والدفع عن طريق الاتصالات المحمولة أو غيرها أي أننا نتحدث عن إطار تنظيمي جديد لابد وأن يدخل مصر كما أنه يجب التعامل والتفاعل مع مجموعة  OTT(الفايبر والواتس والفيس بوك وجوجل)

ما رأيك في الشكوى التي تقدمت بها فودافون للتدخل لوقف المكالمات المجانية عبر الواتس آب؟

من الناحية القانونية لو وجد شخص يقدم خدمات الاتصالات دون الحصول على الترخيص فسيطبق عليه القانون والعقوبات معروفة ولكن المعضلة إذا أننا لو أغلقنا الواتس آب فهناك عشرات الآلاف من التطبيقات الأخرى التي يمكن  تحميلها ومن المستحيل إيقافها جميعا.

ماهي اختصاصات سيادتكم كمساعد وزير اتصالات ؟

أساعد الوزير في وضع وتنفيذ استراتيجية لتطوير قطاع الاتصالات ،  فنحن على أعتاب إطار تنظيمي جديد يتناسب مع التطور القائم في القطاع بصفة عامة منطلقا من تطور يحدث في التكنولوجي  ونضع استراتيجية برودباند صحيحة  في مصر ، ورغم أن مصر فيها استراتيجية للبرودباند منذ عام 2011  إلا أنها كانت مبنية على أرقام وإحصائيات في عام 2010 وتأخر تنفيذها لأسباب عديدة وأصبحت غير قابلة للتنفيذ ، فمثلا عند إجراء تطوير لشبكة لانقوم برسم سياسة التطوير للعام الحالي أو لعامين مقبلين ولكننا نخطط لعشر سنوات مقبلة ولكننا بوضعنا هذا لانمتلك الخبرات التي تتوقع مايحدث بعد عشر سنوات لذلك يجب أن نستعين بخبراء متميزين في هذا المجال ،  ولدينا القدرةكجزء من استراتيجية الوزارة أن نستعين بخبرات عالمية متميزة في موضوع البرودباند وأكثر دولة في العالم فيها خبرات متميزة هي كوريا الجنوبية ويجب دراسة تجربتها والاستعانة بها بصورة جيدة.

كم ستصل تكلفة تطوير هذه الاستراتيجية؟ وهل التمويل متوافر أم لا؟

التمويل لم  يكن أبدا مشكلة وبفضل مجهودات وزارة مثل التعاون الدولي فإن لدينا كمية منح وتسهيلات  لتمويل المشروعات التنموية غير مستغلة ومن الممكن استغلالها.

ماهي الأولويات على أجندة وزارة الاتصالات؟

أولا كفاءة الخدمة سواء في التليفون المحمول أوالثابت وفي المقابل له لابد أن يتم تطوير استراتيجية الاتصالات في مصر والتي تعتمد على البرود باند وبالتالي استراتيجية قطاع الاتصالات انطلاقا من البرود باند ، فهناك مشروع عاجل بدأنا فيه بالفعل وأتمنى أن ننتهي منه خلال الأشهر الأربعة  أو الخمسة  المقبلة على الأكثر بحيث  نبدأ التنفيذ في المشروعات مع بداية 2016 ومعنى الانتهاء ليس  على الورق وإنما  من خلال عمل تقييم مالي لها وإيجاد مصادر تمويل ، ويتميز قطاع الاتصالات بأن تنفيذه لأي مشروع يتم من خلال شركات وليس من خلال الدولة ولذلك فإن الشركه الأم التي سيكون على عاتقها النهضة بقطاع الاتصالات هي المصريه للاتصالات بالإضافة إلى الشركات الخاصة التي تقدم خدمات الاتصالات وهي حوالي 12-15 شركة سواء محمول أو إنترنت والشركات التي تتكلم عن المحتوى والخدمات في حدود ال 100 تقريبا وكل هؤلاء من اللاعبين الكبار في مجال تطوير قطاع الاتصالات والاستراتيجة سترسم دور كل منهم.

 أنت هنا تتحدث عن استراتيجية جديدة فماذا عن استراتيجية 2020 التي أعلن عنها المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات السابق ؟

إن التأخر في تنفيذ أي استراتيجية يؤدي إلى أن يكون جزء منها غير قابل للتنفيذ ، ولكن دائما ما يبقىفيها بعض الأفكار القابلة للتنفيذ في أي استراتيجية جديدة لذلك ، وأنا حاليا أرى استراتيجيه 2020 وأرى ماهو قابل فيها للتنفيذ وكان الاتفاق مع الوزير أننا لن نخرج ورقة أو ملف جديد لكن سنصدر استراتيجية ومعها خطه تنفيذية بجدول زمني بتكلفة و بمصادر تمويل مناسبة وذلك منعا لإهدار الوقت ، وسنستفيد من التجارب السابقة بلا شك ، ويرفق بأي استراتيجية خطة التنفيذ التي توضح الأهداف ويتم توزيعها على مجموعة من الكيانات المسئولة عن تنفيذ هذه الأهداف وكل هدف يحدد له مؤشرات الأداء التي لابد أن تقاس لمعرفة ما إذا كنا نتحرك في الاتجاه الصحيح أم لا.

كيف ترى وضع شركات الاتصالات المحمولة ووضع الإنترنت والمصرية للاتصالات ؟

بصفه عامة مستوى الاتصالات وجودة الخدمة سيء للغاية.

مادوركم كوزارة في تحسين هذه المنظومة ؟

دورنا أن نعمل مع هذه المنظومة ولدينا وزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهو المسئول الأول عن متابعة جودة الخدمة ، فالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يرفع التقارير لرئيس مجلس إدارة الجهاز وهو الوزير ولابد من  التواصل مع الشركات لوضع خطط للتطوير ولتحسين الخدمة.

ما الذي أدى إلى سوء الخدمة ؟ هل الشركات التي لم تستثمر في الشبكات الخاصة بها أم أن الجهاز القومي لم يكشر عن أنيابه بعد؟

دعني أؤكد لك أن الجهاز لم يفقد قوته،  لكنه لم يكن مزودا بالأنياب ، حيث صدرت مؤخرا لائحة الجزاءات الخاصة بشركات الاتصالات سواء شركات المحمول  أو الإنترنت ، والسؤال الآن ماالذي كان الجهاز يفعله قبل لائحة الجزاءات؟ فقط  أمر من اثنين  :إما أن يلفت نظر الشركة إلى أن مستوى الخدمة لديها سيئة ويجب ألا يتكرر ذلك أو أن  يقوم بسجن رئيس الشركة وهو مالم يكن يحدث أي أن الجهاز كان مكبل اليدين ولائحة الجزاءات هي الأنياب وتختلف الجزاءات باختلاف مبلغ التأمين.

باعتبارك مساعدا لوزير الاتصالات سمعنا أن المهندس العلايلي سيخرج من منصبه قريبا؟

يسأل في ذلك رئيس مجلس الإدارة .... وليس لي علاقة بالنواحي الإدارية للجهاز

بالنسبه للرخصة الموحدة والكيان الوطني والتي كان يتحدث عنها المهندس عاطف حلمي بأنها ستصدر خلال أيام وجاء المهندس خالد نجم ليعلن أنها ليست من أولوياته – هل تعتقد أن تصريحات الحكوميين تحدث ارتباكا في السوق؟

جملة ليست من أولوياته أخذت خارج السياق بشكل ضخم فعندما نتحدث عن الأولويات فإننا نتحدث عن أولويات هذه اللحظة وعندما يقول الوزير أن أهم شيءعندي هو جودة الخدمة فإن هذا لايعني أن الرخصة الموحدة أو أي نشاطات أخرى مؤجلة أو ليست ضمن اهتماماته. 

هل معنى ذلك أنه تم تجميد الرخصة الموحدة ؟

موضوع الرخصة الموحدة يعتبر جزءا من الإطار التنظيمي الجديد الذي يجب أن يكون موجودا في قطاع الاتصالات في المرحلة القادمة فلا يمكن أن نقوم بنقلة دون النظر إلى إمكانية عمل رخص موحدة  . وعندما نتحدث عن الحكومة ، فإن الحكومة تدور حول المواطن وهذه فقط نقطة الانطلاق- المواطن والخدمات التي يحصل عليها وتكلفتها وجودتها - وعندما نتحدث عن النقلة في قطاع الاتصالات فهي لتقديم خدمات جديدة للمواطن وتخفيض تكلفتها على المواطن ولضمان جودتها ولن يتحقق هذا دون أن يكون هناك إطار جديد لتقديم الخدمات في قطاع الاتصالات ، فالإطار الجديد اسمه الرخصه الموحدة ولكن الوضع الحالي لايسمح بوجود رخصة موحدة فهي ليست ورق وإنما منظومة.

في يناير 2014 ذكرت في تصريح ل "روزاليوسف" أن قرار الرخصة الموحدة قد يؤدي إلى انهيار سوق الاتصالات في مصر – فماذا كنت تقصد؟

إنه ومع الوضع الذي كان معروضا عن أمر الرخصة وقتها وأن المصريه للاتصالات ستخرج من فودافون وشركات المحمول الأخرى ستحصل على بوابات دولية ، ومع إنشاء كيان موازي يقدم نفس خدامتها كل ذلك كان مخططا هدفه القضاء على المصرية للاتصالات ، وأعتقد أنها لم تكن مدروسة بشكل سليم أوأنها  درست من زاوية واحدة دون النظر إلى مصلحة المصرية للاتصالات ولو كان تم تنفيذ الرخصة الموحدة بهذا الشكل لكانت أرباحها ستنخفض على الأقل بنسبة 60%.

يعتقد موظفو المصريه للاتصالات أن مجلس الإدارة الجديد جاء لتنفيذ استراتيجية الوزير وهي تخفيض أسعار الإنترنت وهم لايريدون للمصرية للاتصالات أن تحصل على الرخصة الموحدة بينما العاملين  يرون أن الرخصة الموحدة تضمن مستقبل المصريه للاتصالات ؟

ماقيل عن أن هناك استراتيجية لتخفيض أسعار الإنترنت وهدم المصريه للاتصالات هذا كله يأتي في إطار إثارة الرأي العام ضمن مخطط يهدف إلى عدم استقرار قطاع الاتصالات ، عاما بأنالمقصود بالتخفيض ليس تقليل إيرادات الإنترنت.

هل المصرية للاتصالات وتي إي داتا شركة واحدة أم شركتان؟

شركتان طبعا لكل منهما سجل تجاري منفصل ولا ينفي استحواذ شركة المصرية للاتصالات على أسهم تي إي داتا أنها كيان قانوني مستقل ، كما أن تقييم سهم المصرية للاتصالات في البورصة أقل بكثير من القيمة العادلة بسبب أن البورصة نفسها متخبطة ووضعها ليس مؤشرا يعتمد عليه للحكم على أداء الشركات ، فالبورصة تعكس الأسواق المالية وليس لها علاقة مباشرة بأنشطة الشركات وأحد أسباب المشاكل الموجودة في البورصة هي صعوبة تحويل الإيرادات .

البعض يشكك في أن مجلس الإدارة الجديد جاء لتقسيم الشركة؟

هذه الاتهامات الموجهة  لنا  هي من ناقصي عقل ودين ، ناقصي العقل في فهم المتغيرات الموجودة والأهداف وناقصي الدين  لأنهم يغتابون دون أن يكون لديهم بينة ، وهذه الاتهامات تشكل جريمة  قذف ولا تجد هذه الإشعات إلا في الدول التي يكون فيها مستوى التعليم والجدية منخفضا والغرض منها إثارة القلاقل والهلع في القطاع لهدمه

من هو  صاحب المصلحة في كل مايحدث ؟

من يريدون هدم البلد من يفجر أبراج الكهرباء ومن يريدون هدم المصرية للاتصالات ومن فجر معبد الكرنك ومواسير الغاز نحن نتكلم عن مخطط عام لهدم الدولة عن طريق هدم القطاعات المؤثرة فيها.

ماذا عن تخفيض أسعار الإنترنت؟

لا يوجد شيء اسمه تخفيض أسعار الإنترنت ولكن هناك تقديم "إنترنت منخفض التكلفة" ، فهناك 4 ملايين وصلة غير شرعية موجودة في مصر أمام 3 ملايين خط رسمي أي أن هناك 130% غير رسمي وتم عمل بحث لمعرفة سبب أن أكثر من 60% يتجهون للوصلات بسبب أنهم ليس لديهم القدرة المالية للحصول على أقل عرض موجود في السوق ومجموعة أخرى ليس لديها خط تليفون أرضي ومجموعة ثالثة لديها من يقدم خدمة الإنترنت ضمن باقة من الخدمات الأخرى كالدش، ففي مصر هناك 3.5مليون مشترك رسمي في خدمات ال DSL منهم نص مليون شركات وهيئات وهذا يعتبر رقم هزيل فكيف لم يفترض  وجود حد أدنى للتغطية الأرضية الثابتة مثلما كان مفروضا علي المحمول فنحن لدينا 6 مليون خط ثابت على رأس العمل من 11 مليون خط تعمل منذ ثلاثة أعوام تقريبا من 22 مليون منزل.

وال 6 مليون العاملة تعمل فقط من أجل الإنترنت وذلك بسبب أنه حدث نوع من الاستسلام لمقولة الصوت الثابت ينهار فمقدم الخدمة (المصرية للاتصالات) استسلمت لهذه المقولة وتركت السوق لينهار ولم تقم بأي تطوير،  أكثر من 70% من الاتصالات والدخول على الداتا التي تتم عن طريق المحمول تتم من أماكن ثابتة بسبب رقم 1 الخصوصية رقم 2  حرية التنقل mobility رقم 3سعة التخزين ، وهذا جزء من أشياء كثيرة ستتم خلال الفترة المقبلة ، فهناك خطط كثيرة لتطوير المصرية للاتصالات يتم تجهيزها ولكنها لم تستعرض بعد ومن الأشياء الأساسية التي عرضت وتم الموافقة عليها لمضاعفة إيرادات الإنترنت الثابت من خلال زيادة عدد المستخدمين إلى 5ملايين مشترك بدلا من 3.5 مليون مشترك وذلك من خلال تحسين الشبكة وزيادة استخدامها لأننا نريد أن نرتفع بإيرادات المصرية للاتصالات إلى الضعف قبل نهايه عام 2016 ، فأي هدف يتم العمل على تحقيقه فهو قابل للتحقيق وأي هدف سيوضع كشعار لن يتحقق.

وماذا عن طلبات المستخدمين؟

أذكي شخص في منظومة الأسعار هو المستخدم ، فنحن نسعى لعمل تعريفة  سعرية منخفضة التكلفة و محدودة السعة في الإنترنت،  80% من المستخدمين في مصر لا يزيد استهلاكهم الشهري عن 50 جيجا وهذه دراسة محسوبة بمنتهي الدقة ، وما يفرق في استهلاك الشبكة السعة وليست السرعة و ما يحكمني في السرعة  كفاءة الشبكة وبالذات كفاءة الأجزاء النحاسية وليس الفايبر ونحن نريد أن نرتفع بمؤشر السرعة في مصر ليكون الحد الأدني 2 ميجا.            

هل هناك هدف معين من وجود الدكتور خالد شريف في المصرية للاتصالات ؟ خاصة وأن البعض يقول أنك عين الوزير وذراعه في الشركة ؟

الوزير لا يحتاج لأن يكون له عين ويستطيع الحصول على أي معلومة لأنها شركة حكومية وهو ممثل الحكومة وأنا موجود لأني أمتلك خبرة تصل إلى 20 عاما في قطاع الاتصالات في شركات كبيرة وناجحة جدا في مجال الاتصالات وسأضع هذه الخبرة في خدمة المصريه للاتصالات.

المشاريع التي قدمت للحكومة في الموازنة الجديدة لم تتضمن مشاريعا لقطاع الاتصالات-  فما السبب؟

لأن مشاريع قطاع الاتصالات تصدر من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وأنا استملت مهام وظيفتي مع نهاية السنة المالية في مايو وكانت الموازنه قد قدمت بالفعل ولذلك لم  نقدم مشاريعا جديدة ضمن الموازنة الجديدة .