“أمازون” تعفي الشركات الصغيرة من رسوم الخدمة دعماً لمبادرة “المركزي”
أعلنت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، وهي خدمة لمعالجة الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إعفاء الشركات الجديدة التي ترغب في الاستفادة من خدماتها في مصر من مختلف الرسوم. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع مهمّة أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني الهادفة إلى تزويد الشركات بتجارب دفع بسيطة موثوق بها عبر الإنترنت وبأسعار مدروسة.
دعماً لمبادرة أطلقها البنك المركزي المصري لتشجيع الانتقال إلى عمليات الدفع الإلكتروني في مصر، ستقوم أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني بإعفاء الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسّطة من رسوم إنشاء حسابها وصيانته مقابل خدماتها للدفع الإلكتروني طوال شهر رمضان المبارك وحتّى نهاية شهر يونيو 2021. وقد طبّقت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني هذه السياسة بالتوازي مع شركائها من البنوك في مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك مصر، بالإضافة إلى روبوستا Robusta وزفيندو zVendo.
وتعليقاً على هذه المبادرة، صرّح عمرو سدودي، الرئيس التنفيذي لأمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، قائلاً: “يسرّنا أن ندعم مبادرة البنك المركزي المصري لمساعدة الشركات المصرية على الانتقال إلى التجارة الإلكترونية والتوسّع عبر الإنترنت. ففي حين يواجه عددٌ من الشركات الصغيرة تحدّيات غير مسبوقة في ظلّ القيود التي يفرضها وباء كوفيد-19 وتدابير التباعد الاجتماعي، أصبح وجود الشركات على الإنترنت أمراً ملحّاً أكثر من أيّ وقت مضى. ولا شكّ في أنّ منح الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسّطة معاملات مالية إلكترونية سهلة وموثوقة وقريبة إلى المتناول أن يساعدها على تعزيز تدفق إيراداتها.” تعدّ هذه المبادرة جزءاً من الجهود التي يواصل في بذلها البنك المركزي المصري خلال جائحة كورونا المستمرّة.
ومن جانبه، علّق إيهاب درّة، رئيس قطاع الفروع و التجزئة المصرفية في بنك مصر، قائلاً: “لقد أثبتت مبادراتنا المستمرّة للتحوّل الرقمي نحاجاً هائلاً مؤخّراً بحيث حققنا أعلى معدّل نمو على صعيد معاملات التجارة الإلكترونية و رمز الاستجابة السريع في مصر خلال عام 2020. وتتضمّن استراتيجية البنك التركيز على التكنولوجيا المالية ونتطلع قدماً إلى الاستفادة من شراكتنا مع أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني من أجل تسهيل عمليات الدفع، كما نعمل على منح تجارنا باقة من المزايا الجذابة، مثل إلغاء رسوم إنشاء الحسابات أو الرسوم الشهرية، إضافة إلى رسوم حصرية لمدفوعات البطاقات والمحافظ الالكترونية. ويأتي ذلك في ضوء رؤية البنك الاستراتيجية لتسهيل معاملات الدفع للمواطنين المصريين ودعم جهود الدولة نحو الشمول المالي.”
وعلّق من جانبه محمّد نعمان، رئيس مجموعة قبول المدفوعات في البنك التجاري الدولي مصر قائلاً: “يتمثّل أحد الأهداف الأساسية في التحوّل الرقمي الذي ينتهجه البنك التجاري الدولي في توسيع إطار قبول المدفوعات لتغطية مجموعة واسعة من العملاء في السوق المحلي. وقد تمكّن فريق قبول المدفوعات في البنك التجاري الدولي من تعزيز حلول الدفع الخاصة به من خلال دراسات واستطلاعات مختلفة مع التركيز على تطوير التجارة الإلكترونية، وهو أمرٌ حرصنا على أن يكون جزءاً لا يتجزّأ من تخطيطنا الاستراتيجي. وقمنا إلى ذلك بمتابعة مختلف المبادرات التي طرحها البنك المركزي المصري والتي سمحت للمؤسسات المالية في البلاد بالحفاظ على عرض عالي القيمة مع دعم البيئة الرقميّة بشكل فعال.”
ومن جانبه، قال طارق بكري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زفيندو: “يعدّ قطاع التجارة الإلكترونية حالياً من القطاعات الأسرع نمواً وقد شهد نمواً بنسبة تتراوح ما بين 300 و500%. ولهذا السبب بات البيع عبر الإنترنت ضرورة وليس مجرّد ترف. وكوننا جزءاً من مبادرة البنك المركزي المصري، سيساعدنا ذلك على تحقيق هدفنا وشغفنا المتمثل في تنمية أعمال التجار عبر الإنترنت من خلال دعم تجّار التجزئة وتحويل أعمالهم إلى المنصّة الرقمية وبالتالي تعزيز حجم مبيعاتهم بفضل خدمات إلكترونية مصمّمة حسب الطلب مع تكامل المدفوعات المباشرة بدون حاجتهم إلى أيّ معرفة تقنية.”
