كشفت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النقاب عن مجهودات وزارة الاتصالات في وضع ملامح لقانون جديد للذكاء الاصطناعي المسئول في مصر بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة خاصة وزارة العدل .
وتابعت في تصريحات خلال كلمتها بمؤتمر جمعية اتصال حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر أن هناك لجنة تم تشكيلها في وزارة الاتصالات لهذا الهدف لصياغة قانون مصري خاص على غرار ما قام به الاتحاد الأوربي ، مشيرة أن القانون سيشمل ايضا العقوبات الرادعة في حالة الاستغلال السيء لتقنيات الذكاء الاصطناعي بحيث يكون القانون متوازن بين الابتكار والإبداع وحماية المواطنيين .
وأكدت ان وزارة الاتصالات لديها استراتيجية اطلقت منها المرحلة الأولى واطلقت في يناير الماضي المرحلة الثانية (2025-2030) ، ونوهت ان هذه الاستراتيجية هي استراتيجية دولة وليست وزارة بعينها.
وأوضحت أن هناك ثلاثة عناصر رئيسية يرتكز عليهم الذكاء الاصطناعي وهم: البيانات ، البنية التحتية ، التكنولوجيا.
