أخبار

رئيس القومي للاتصالات السابق: بيع حصة المصرية للاتصالات في فودافون مؤشر لخروجها من سوق المحمول

وصف المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استحواذ الشركة المصرية للاتصالات باعتبارها المشغل الرابع للمحمول في مصر على حصة شركة فودافون العالمية في فودافون مصر بانها فرصة ذهبية وبذلك سيتمتلك المصرية للاتصالات نصف سوق المحمول في مصر .

أضاف أن الشركة المصرية للاتصالات كانت قد دخلت سوق المحمول من اربعة أعوام تقريبا بناءً  على دراسة مستفيضة لسوق المحمول و البعد الاستراتيجي من دخول هذا السوق.
و بغض النظر عن طريقة حصول المصرية للاتصالات على رخصة منتقصة للمحمول و عن اداء الشركة فى هذا السوق إلا أن
لدى الشركة المصرية للإتصالات فرصة لن تتكرر لتقفز من المشغل الرابع الى الاول و الاستفادة بقيادات فودافون الناجحة.و يصبح لها فرصة فى النمو الخارجي فى المستقبل.
وفى خلال الـ 4 سنوات الماضية انفقت  المصرية للاتصالات على سوق المحمول تقريبًا 30 مليار جنيه و تستطع الحصول على اكثر من 5٪؜ من سوق المحمول و الان عندها فرصة لن تكرر إذا قامت بإنفاق 37 مليار  جنيه إضافية ليصبح لديها تقريبًا 50٪؜ من سوق المحمول .

stc

أوضح أنه من فوائد إستحواذ المصرية للاتصالات على حصة فودافون العالمية في فودافون مصر أن الصفقة ستعمل على إعادة السوق الى 3 مشغلين بدلًا من اربعة مما سيضيف قيمة للسوق ، كما أن الاستحواذ فرصة لإعادة هيكلة سوق الإتصالات ووضع اطر تنظيمية ملزمة لإعادة التوازن وضمان التنافسية على أسس سليمة مما سيعود بالفائدة على المستخدم و الشركات و الدولة ، علمًا أيضا انه يوجد قاعدة معروفة لمشغلي المحمول و هو إذا لم تستطع الحصول على اكثر من 20٪؜ فى خلال 5-6 سنوات فمن الأفضل الخروج من هذا السوق.

أما بالنسبة للتمويل فلدى المصرية للاتصالات أصول يمكن بيعها لتمويل هذه الصفقة بالإضافة لزيادة راس المال وطرح بدائل أخرى ،وبالنسبة لخيار بيع المصرية للاتصالات  حصتها من فودافون و الحصول على30 مليار جنيه و بذلك تستطيع الشركة تسديد ديونها و ان تستخدم الباقى فى إعادة هيكلتها والمشاركة في مشاريع أخرى فلا اعتقد انه خيار صحيح و اعتقد وقتها مؤشر لخروج المصرية للاتصالات من سوق المحمول.

أما خيار البقاء على ال 45٪؜ مع شركة الاتصالات السعودية فاعتقد انه خيار كارثى – على حد وصفه-

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق