رئيس الوزراء :مشروع رأس الحكمة أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و”شركة أبو ظبي التنموية القابضة” بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. 

ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعن الجانب الإماراتي محمد السويدي، وزير الاستثمار، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولتين، كما حضر عدد من نواب البرلمان المصري، ونخبة من كبار الإعلاميين.

وعقب توقيع الاتفاقية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام الحضور بهذه المناسبة، استهلها بالترحيب بالوزراء من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوزراء من الحكومة المصرية ، كما رحب بالحضور من المسئولين.

وخلال كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجده اليوم للإعلان عن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي أكد أنها تعتبر بكل المقاييس هي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في مصر، والتي تخص مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في مصر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أود أن أتحدث عن هذا الموضوع حتى نضع كل الأمور في نصابها ؛ فتنمية مدينة رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052، الذي  وضعته الدولة المصرية، وتم البدء في تنفيذه منذ بدء تولي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المسئولية؛ حيث تم العمل على هذا المشروع العملاق بهدف تنمية الدولة بأكملها وخلق وإنشاء “الجمهورية الجديدة”.

وأضاف أن الفكر الخاص بمشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر 2052 حدد منطقة الساحل الشمالي باعتبارها المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية في مصر لما لها من إمكانات واعدة جدا، تشمل أراضي على امتداد الساحل ذات ظروف مناخية وجغرافية ملائمة لأن تستوعب القدر الأكبر من السكان والتنمية.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المخطط، الذي تضمن مجموعة من المدن يغير فكر تنمية الساحل الشمالي، وقال: نحن نتحدث عن تنمية “مجتمعات عمرانية متكاملة” وليس “منتجعات سياحية صيفية”، ولذلك فإن المخطط حدد مدن رأس الحكمة، والنجيلة وسيدي براني، وجرجوب كمدن جديدة يتم إنشاؤها، بالإضافة إلى مطروح والسلوم حتى يكون لدينا سلسلة من المدن الجديدة التي تمتلك بنية أساسية متطورة، مضيفا: ونكرر نحن نتحدث هنا عن “مدن” وليس “منتجعات سياحية”، نتحدث عن “مدن ذكية” تستوعب ملايين السكان، وتخلق الملايين من فرص العمل للشباب المصري.

كما أكد رئيس الوزراء أن هذه كانت الرؤية منذ البداية، حيث كان هناك كثيرون يتساءلون عن سبب قيام الدولة بإنشاء الطريق الساحلي الدولي ليضم 10 حارات في كل اتجاه، وما هي فائدة القطار السريع الكهربائي فائق السرعة الذي تقوم الدولة بتنفيذه من السخنة وحتى السلوم، وفي هذا الصدد أوضح “مدبولي” أن الفكر كله يهدف إلى خدمة دولة في المستقبل، نتحدث عن “جمهورية جديدة” مخططة تخطيط علمي مدروس، فالبنية الأساسية التي تعمل عليها الدولة حاليا تخدم من ٥٠ إلى 100سنة فى المستقبل.

وأضاف مدبولي: لذلك تم التركيز على مشروعات البنية الاساسية الكبيرة، التي يتم تنميتها ومنها أيضا مشروع “الضبعة” الذي يهدف إلى توليد طاقة نظيفة لخدمة هذه المدن باعتبارها مدن مستدامة وخضراء، في إطار فكر التغيرات المناخية، فهذه المدن في المستقبل ستعتمد على الطاقة النظيفة، مؤكدا أن هذا المشروع الكبير جدا الذي يتم تنفيذه، يتم في إطار “مخطط متكامل” لم يخرج من فراغ.

كما وجه رئيس الوزراء الشكر للقيادة السياسية في دولتي مصر والامارات،  فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،  على رعايتهما الكريمة ودعمهما الكبير للمشروع، والذي بدون دعمهما الكامل وتوجيهاتهما للفريقين من الدولتين، بالإسراع بالتنفيذ والانتهاء من الاجراءات التنفيذية لهذا المشروع، ما كان ليرى النور في هذا الوقت القياسي.

وأكد “مدبولي” أن المشروع يُمثل شراكة بين الدولتين الشقيقتين التي تربطهما علاقات أخوية واستراتيجية، قائلًا: ندعو الله أن تستمر إلى أبد الدهر، موضحا أن الجانب المصري سيكون مُمثلًا في المشروع في “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”، باعتبارها الجهة المعنية بتنمية المجتمعات العمرانية، بينما سيكون الجانب الإماراتي مُمثلًا في “شركة أبو ظبي التنموية القابضة”، التي يترأس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي معالي الوزير محمد السويدي.

ووجّه رئيس الوزراء الشكر، مرة أخرى، للقيادة السياسية لدعمها ورعايتها لهذا المشروع، ووجّه الشكر أيضًا لفريقي العمل من الجانبين المصري والإماراتي، مؤكدًا أنهم واصلوا الليل بالنهار في سبيل الإعلان اليوم عن تلك الصفقة والمشروع الكبير لتنمية رأس الحكمة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذا المشروع يأتي بنفس الآلية التي تعتمد عليها الدولة، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع جميع المطورين والقطاع الخاص؛ حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمُطور، وتحصل الدولة مقابلها على مُقدم نقدي، ويكون لها حصة من أرباح المشروع لتعظيم أصول الدولة.

وتابع: ظهر ذلك في أمثلة ناجحة جدًا مع المطورين العقاريين في مشروعات تتم على مستوى “كومباوند” أو تجمع كبير بعدة آلاف من الأفدنة، لكن اليوم نتحدث عن حجم مشروع هو الأضخم على الإطلاق، يمثل مدينة كاملة، وهي “رأس الحكمة الجديدة” التي ستصل مساحتها إلى 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان.

وأضاف رئيس الوزراء أن شركة أبو ظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم “رأس الحكمة” لتكون شركة المشروع القائمة على تطويره، موضحًا أنها ستكون شركة مساهمة مصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروع سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، وكذا منطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة، فضلًا عن إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية لتكون موجودة في هذه المدينة.

وأشار “مدبولي” إلى أنه بالإضافة إلى ما تقدم، ستحتوي المدينة على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة في البحر المتوسط، كي تستفيد منها، مؤكدا أنه فضلًا عن ذلك، وخارج أرض المشروع، تم الاتفاق على أنه سيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، حيث سيتم تخصيص قطعة أرض لوزارة الطيران المصرية، ومن خلال استخدام قانون التزام المرافق العامة الذي يتم التعامل به في الدولة المصرية سيتم التعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد هذا المطار، ولذا فنحن نتحدث عن تنمية متكاملة في كل المجالات، ومن هنا فإننا نستهدف أن تكون هذه المدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الاتفاق المالي، فأوضح أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.

وفي غضون ذلك، تطرق رئيس الوزراء لتفاصيل الدفعتين، موضحًا أن الدفعة الأولى المتضمنة لـ 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، ومن ثم، بهذا يدخل الدولة استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يعقُب ذلك بشهرين دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن وجود الودائع داخل الدولة لا يعني أنها صالحة للاستخدام نظرًا لكون تلك الودائع تمثل التزامات على الدولة المصرية، ومن ثم لا تستطيع الدولة أن تتصرف في شأنها، وكانت مسجلة أيضًا كجزء من الدين الخارجي على الدولة، فبالتالي فإن المبلغ سوف يُخصم من الدين الخارجي، ويُتاح كسيولة للبنك المركزي المصري حتى يتمكن من استخدامه في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي الحالية.

وقال رئيس الوزراء: خلال شهرين، سيدخل 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري؛ لاستخدامها في حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة، وبالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، وهذا جزء فني تم عرضه بمنتهى الوضوح في الاتفاق طبقًا لشروط والتزامات محددة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه بخلاف هذه الأموال، يتوقع الجانب الإماراتي استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة، مضيفا أن ذلك يعني أننا كدولة سنستفيد في الشق العاجل فورًا بـ35 مليار دولار أمريكي وهذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة، دخلت في أي وقت وفي أي سنة أو أي تاريخ للدولة المصرية، وكل الفضل في هذا يعود لقيادتي الدولتين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه بالإضافة إلى ذلك سنضمن استمرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة طوال مدة المشروع، وقال إن هناك استفادة أخرى هي أن كل الاستثمارات التي سيتم ضخها سيتم تحويلها للجنيه المصري، وأن الشركات المصرية هي التي ستعمل في إنشاء وتطوير هذه المدينة الكبرى، بما في ذلك شركات المقاولات والتطوير العقاري والشركات اللوجستية، كما أن المصانع المصرية هي التي ستكون مُكلفة بتوفير المواد الخام، ومدخلات الإنتاج.

وأضاف: نحن هنا نتحدث بدون مبالغة عن ملايين من فرص العمل التي ستتاح أثناء إنشاء المدينة وبعد إنشائها وتشغيلها للشباب المصري والشركات العاملة في قطاع المقاولات، كما أنه من المتوقع ألا يقل حجم التدفق السياحي على هذه البقعة عن 8 ملايين سائح بل ربما أكثر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من خلال وجود مثل هذه النوعية من المشروعات سنكون قادرين على تحقيق حلم أن يأتي إلى مصر 40 أو 50 مليون سائح.

وفي ختام حديثه، شدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية ملتزمة تجاه أهالي مطروح المتواجدين على هذه الأرض المخصصة لتنفيذ المشروع، بتعويضهم تعويضا كاملا نقدا وعيناً، مؤكداً على هذا الأمر حتى لا يثار أي لغط يتعلق بهذا الموضوع، قائلاً:” تم بالفعل حصر كافة المتواجدين على الأرض وكذا المباني والأراضي الزراعية حصراً دقيقاً يصل إلى حصر النبتة الواحدة في الأرض الزراعية”.

وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى تخطيط الدولة في المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولي الساحلي، حيث سيتم إنشاء تجمعات سكنية لنقل الأهالي إليها، بحيث يكونون قريبين من المكان، لأنه من المتوقع أنهم من سيستفيدون استفادة مباشرة من تنمية هذا المكان، من خلال ما سيوفره المشروع من فرص عمل لفترات طويلة، لافتاً في هذا الصدد إلى ما تم من لقاءات مع الأهالي، مؤكداً السعي للانتهاء من تنفيذ هذه التجمعات في أقرب وقت ممكن.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي انفتاح الدولة المصرية تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر، وترحيبها المستمر بمثل هذه النوعية من المشروعات لتنفيذها في أكثر من مكان، وأكثر من مجال على أرض مصر، لافتا إلى أن مثل هذه المشروعات توفر تنمية متكاملة تحقق العديد من الأهداف منها، تعمير الأراضي، واتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، ووجود استثمارات تنمي من معدلات الاقتصاد المصري، فضلا عن دور مثل هذه المشروعات في تحقيق العوائد والاستفادة للمستثمرين.