تقرير يكتبه: محمد لطفي

معادلة صعبة يعيشها الشارع المصري اليوم مابين زيادة مضطردة في أعداد مشتركي التليفون المحمول تزيد على 95 مليون مشترك ، وبين السوء المستمر لجودة خدمات المحمول والتي يحذر منها شهريًا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويفرض غرامات مالية على الشركات لصالح العملاء ، ICTBusiness بدأت في فتح ملف سوء خدمات المحمول لتؤكد أن سوء الخدمة ربما لاتكون شركات المحمول الأربع (فودافون، اورنج ، اتصالات، المصرية للاتصالات) هي المسئول الأول والاخير عنه بل نتيجة الإنتشار غير المنظم لأجهزة تقوية الشبكات والتي تدخل الحدود المصرية بطرق غير شرعية ويتم بيعها بأسعار معقولة لدى البعض كانت هي السبب الرئيسي او أحد أسباب سوء الخدمة التي يعاني منها القاصي والداني .

تحدثنا مع شركات المحمول حول دورهم المنظم في محاربة هذه الظاهرة ، والدور المنوط به من الجهات الحكومية المختصة مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي بات يقف بالمرصاد لكل الخارجين عن القانون .

حيث يؤدى استخدام أجهزة « Repeater» إلى تقوية الشبكة على مدى 150 إلى 300 متر ولكن يتسبب فى ضعف الشبكة في المنطقة التي تحيط بالمدى نتيجة تداخل الترددات ،ويخدم الجهاز ما لا يقل عن 200 هاتف محمول، ويتم تركيبة في الشركات الكبيرة وداخل المنازل.

السطور التالية تفند أبعاد الأزمة الحقيقية لسوء خدمات المحمول والتي يمكن أن تكون إتاحة الترددات الجديدة سببا في الخروج من مأزقها.

آليات وإجراءات

شركة فودافون التي تعتبر الأكبر والأكثر في عدد المشتركين ، أكد فيها أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الحكومية أن هناك آليات وإجراءات لتقوم فودافون بتزويد عملائها بجهاز ريبيتر لتقوية الشبكة  حيث يحق للعميل أن تقوم الشركة بتزويده بالجهاز حال التأكد من أن جودة الشبكة في تلك المنطقة ليست على المستوى المطلوب، كما يمكن للشركة أن تقوم بتزويد عملائها أيضا في المناطق النائية والتي لا تصل إليها التغطية بشكل قوى، وذلك للتغلب على صعوبة إقامة أبراج تقوية في تلك المناطق والمتعلقة بالوقت اللازم لعملية الانشاء، إلى جانب صعوبة الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة الأبراج .

حيث تقوم الشركة بهذه الخدمة مجانًا لعملائها ، فهو أمر تعتبره الشركة ضمن الخدمات المقدمة للعملاء والتي تعزز ثقتهم في الشركة والتي لا يجب أن تكون بمقابل.

القومي للاتصالات : وضعنا الضوابط الفنية والتنظيمية لاستخدام أجهزة تقوية شبكات التليفون المحمول

كما أن الشركة لا تسترد الأجهزة الممنوحة للعملاء، وتعتبرها ضمن حزمة الخدمات التي يتمتع بها عملاء فودافون، بل إن الشركة توفر للعميل خدمات الصيانة والإصلاحات حال تعرض تلك الأجهزة للأعطال.

وعما إذا كان هناك تاثيرًا سلبيًا من وراء هذه الأجهزة على الصحة العامة للمواطنين أكد عصام  أن الشركة تحرص دائما على الاستعانة بأجهزة عالية الجودة، وتحقق نتائج مرضية للعميل، والأمر الثاني هو أن الأجهزة التي نستخدمها معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ولا يوجد لها تأثير سلبي على الصحة.

فودافون: لانسترد الأجهزة الممنوحة للعملاء ونعتبرها جزء من حزمة خدماتنا

وتابع أنه لا يوجد أى تأثير إيجابي للأجهزة المهربة على الاطلاق، ولكن تأثيرها سلبي بشكل كبير ويضر بمستوى كفاءة الشبكات بأكملها، وليس شبكة بعينها، مما يؤدى إلى فقدان الخدمات للجودة المرجوة من العملاء.

وتعليقا على إبلاغ الجهات المسئولة كالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإقتناء أحد العملاء مثل هذه الأجهزة أوضح  أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المنوط بها التعامل مع كافة الأمور المتعلقة بمشكلات الشبكات وهي التي يتم اللجوء لها في تلك الحالات.

تحسين الخدمة

الوضع في شركة اورنج كما يقول أيمن أميري ، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التكنولوجي أنه في إطار حرص الشركة على إرضاء العملاء وتقديم كل ما يلزم لتسهيل التواصل واتساقا مع هدف الشركة بتقريب العملاء من كل ما يهمهم، يحق للعملاء الذين يعانون من ضعف في الشبكة تزامنا مع صعوبة إقامة محطات تقوية في وقت قريب لسبب أو لآخر أن يتم تركيب جهاز التقوية لتحسين الشبكة طبقا لحزمة من الإجراءات و المعايير الفنية التي تقوم بدراستها الفرق المختصة ، ويتم تقديم هذه الخدمة مجانا لعملاء اورنج ، مشيرا إلى أن الشركة تقوم باسترداد هذا الجهاز عند حل مشكله الشبكة او إبلاغنا من جهة العميل أن الخدمة تحسنت أو تم إنهاء العلاقة التعاقدية بين العميل والشركة .

وأوضح أن الأجهزة التي تقوم الشركة بتركيبها تعتمد على أحدث المواصفات التكنولوجية (بنظام الجيل الثالث والرابع معا) ومعتمدة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتضمن للعملاء أقوى جودة الاتصال وخدمة نقل البيانات من أقوى المصنعين في العالم    خاصة وأن جميع الأجهزة المتداولة من خلال شركتنا حاصلة علي موافقة واعتماد النوع من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهي أحدث أجهزه في السوق.

وحذر أميري من التأثير السلبي للأجهزة المهربة موكدًا للأسف تأثيرها سلبي جدا إذ  أنها تتداخل مع إشارات البث لجميع الشبكات وتؤثر على جودة الاتصال وخدمة نقل البيانات ليس فقط في منزل المستخدم، ولكن في المنطقة المحيطة به مما يجعل جميع من حوله في عزلة تامة، وقد تؤثر ايضا على شبكة ال Wi-Fi الداخلية عنده (إن وجدت) حيث أنها لا تخضع لأي رقابة أو قياسات للجودة و يجعله عرضة لاتخاذ إجراءات قانونية ضده من قبل الجهات المختصة ، هذا بالإضافة للأضرار الصحية التي قد تحدث لعدم خضوعها للمعايير الدولية.

اورنج: أجهزتنا ذات مواصفات تقنية عالية ومعتمدة من “القومي للاتصالات”

وعن الإجراءات التي اتخذتها اورنج لتوعية العملاء بأضرار هذه الأجهزة ، قال لقد تم عرض المشكلة على الجهات المختصة ويتم حلها بمساعدات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكذلك القيام بتحريز تلك الأجهزة غير المعتمدة وإتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المخالفين، ونفى أن تكون هناك إحصائية بعدد تلك الأجهزة المهربة ولكن نمتلك المعرفة بالمناطق التي تم تركيب فيها هذه الأجهزة من خلال تأثيرها السلبي علي جودة الشبكة.

ونصح اي عميل إذا واجهته مثل هذه المشاكل عليه اللجوء مباشرة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر رقمه المختصر 155.

أجهزة غير شرعية

ويتفق مع الرأي السابق المهندس خالد حجازي ، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي لشركة اتصالات ويؤكد أنه في حالة شكوى العميل من مشكلة في التغطية داخل مبنى معين، تقوم الفرق الفنية المختصة بالشركة بدراسة أسباب المشكلة وتحديد الحل المناسب لها سواءً من خلال جهاز ريبيتر أو من خلال محطات التقوية طبقاً لتفاصيل الشكوى ، مشيرا إلى أن الشركة تدرس طرح باقات سعرية مختلفة لأجهزة الريبيتر لتتناسب مع كافة متطلبات العملاء وتقوم الشركة باسترداد جهاز الريبيتر في حالة تحسن الخدمة وارتفاع مستوى التغطية داخل مقر العميل.

وأكد حجازي أن أجهزة الريبيتر التي تمنحها الشركة للعملاء تم فيها اتباع المعايير الصادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاصة بأجهزة الريبيتر والتي تراعي كافة الاشتراطات الصحية والبيئية لسلامة العملاء ، خاصة وأن أجهزة الريبيتر غير الشرعية تعمل بشكل غير متجانس مع شبكات المحمول وبدون مراعاة لطريقة تصميم وضبط الشبكات أو المعايير والاشتراطات الأساسية للصحة والسلامة البيئية، حيث تتسبب تلك الأجهزة في إرسال انبعاثات قوية غير منضبطة تتسبب في الشوشرة على محطات المحمول التي توفر التغطية في المنطقة بما يؤثر بالسلب على مستوى الخدمة المقدم لعملاء كل الشركات في تلك المنطقة.

اتصالات : ندرس طرح باقات سعرية مختلفة لأجهزة الريبيتر لتتناسب مع كافة متطلبات العملاء

وعن نوعية الأجهزة المصرح بتداولها من جانب شركات المحمول أوضح أنها أجهزة ذات شروط ومعايير فنية خاصة تم اعتمادها من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، خاصة وان هذه الاجهزة غير الشرعية تتسبب في التشويش على المحطات المسؤولة عن توفير التغطية للعملاء وتؤدي إلى تراجع مستوى الخدمة في المنطقة المحيطة بالجهاز غير الشرعي وهو ما يتسبب في تكون انطباع سلبي لدى العملاء عن مستوى الخدمة في منطقة تأثير الريبيتر.

أجهزة تقوية

وكشف المركز الإعلامي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه من حق العميل الحصول على خدمات الاتصالات بجودة عالية، وتعتبر أجهزة التقوية طريقة من الطرق لتحسين جودة الخدمات، حيث يحدد مدى الاحتياج للتزويد بجهاز التقوية من قبل الفنيين بالشركة المتعاقد معها، وذلك لأنها تعد طريقة من عدة طرق لتحسين الجودة، حيث يتم تحديد الطريقة المناسبة بعد دراسة الوضع الفني للمنطقة المتأثرة بضعف الجودة.

وفي هذه الحالة يقوم العميل بالاتصال بخدمة عملاء الشركة المقدمة للخدمة او التوجه لفرع الشركة لتسجيل شكوى العميل حتى تتمكن الشركة من عمل زيارة الي المنزل او المنشأة للتحقق من ضعف التغطية وعمل القياسات الفنية اللازمة. وفي حال تحقق الشركة من ضعف التغطية تقوم الشركة بتركيب جهاز التقوية في المكان المناسب داخل المنشأة او المنزل الخاص بالمستخدم.

وطبقاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، يقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستخدمين والحصول على الخدمات بجودة عالية وفقاً للمعايير لدولية. وقد قام الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية بالدولة بوضع الضوابط الفنية والتنظيمية لاستخدام أجهزة تقوية شبكات التليفون المحمول بحيث تضمن عدم التأثير سلباً على جودة خدمات المحمول المقدمة للمستخدمين في أنحاء جمهورية مصر العربية. وقد قام الجهاز بتوجيه شركات المحمول لتوفير هذه الأجهزة لمن يطلبها من المستخدمين بأسعار مناسبة.

كما يقوم الجهاز بدور تنظيمي وإشرافي في تحقيق التوازن في العلاقة ما بين المستخدمين والشركات بالحفاظ على حقوق المستخدمين والإشراف على الرخص الممنوحة للشركات حيث يقوم بدوره نحو حيازة او استخدام أجهزة التقوية الغير شرعية او المهربة طبقا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 من خلال التنسيق مع شرطة الاتصالات، وفي حالة رصد جهاز تقوية مهرب أو غير شرعي، فإن ذلك يعتبر مخالفة للقانون تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقد قام الجهاز بتبني استراتيجية لإحكام السيطرة على الأجهزة المهربة بتنفيذ العديد من الحملات/الضبطيات القضائية على عدة مناطق على مستوى الجمهورية ومصادرة الأجهزة المهربة. كما قام الجهاز باتخاذ الإجراءات لضمان توقف الإعلان عن هذه الأجهزة على مواقع التسويق الالكترونية، حيث أسفر تطبيق الاستراتيجية عن النتائج التالية:

• وقف التسويق لبيع الأجهزة مجهولة الهوية بكبرى مواقع التسويق الإلكتروني على الإنترنت
• الحد من تداول الأجهزة مجهولة الهوية وصعوبة الحصول عليها بالطرق غير المشروعة
• وضع واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بإجراءات استيراد أجهزة التقوية وفق المواصفات العالمية

وأضاف المركز الاعلامي أن للأجهزة المهربة اضرار متعددة وذلك نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة من المنظمات الدولية.

كما تتسبب الأجهزة المهربة في ضعف جودة خدمات المحمول المقدمة للمستخدمين نظراً لما تسببه من تداخلات على شبكات التليفون المحمول وتعاني عدد من المناطق من هذه الظاهرة مثل حدائق الاهرام، التجمع الخامس، مساكن شيراتون وغيرها من المناطق.

ونظراً لانخفاض أسعار هذه الأجهزة لردائه مواصفاتها الفنية ولكونها مهربة بطرق غير شرعية شأنها شأن كافة الأجهزة المهربة فإنها تأتي باسعار مخفضة.

وعن دور الجهاز في توعية المستخدمين فقد قام الجهاز بعدة حملات إعلامية وصحفية خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتوعية بأضرار استخدام تلك الأجهزة وتعرض حائزيها أو مستخدميها او المتاجرين فيها المساءلة القانونية.

كما قام الجهاز بوضع الضوابط الفنية والتنظيمية لاستخدام أجهزة تقوية شبكات التليفون المحمول بغرض توفير بديل للأجهزة المهربة بتوجيه المستخدمين من خلال الشركات المرخص لها.

علاوة على أن حيازة واستخدام تلك الأجهزة يخالف احكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويعرض مستخدمها للعقوبات المنصوص عليها في تلك القوانين والتي تتراوح بين بالحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين.

القومي للاتصالات: نفذنا 30 حملة ضبطية قضائية في 13 محافظة وضبطنا 300 جهاز 

كما أن هذه الأجهزة محظور تداولها وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتم تهريبها ودخولها للبلاد بطرق غير شرعية لذلك لا توجد احصائية دقيقة بعددها وقد قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على تسويق وبيع تلك الأجهزة المهربة من خلال العديد من حملات ضبطية قضائية موسعة على مستوي الجمهورية للحد من انتشار هذه الأجهزة، حيث تم تنفيذ أكثر من 30 حملة ضبطية قضائية بــ13 محافظة وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط أكثر من 300 جهاز تقوية إشارة تليفون محمول بالإضافة الى ضمان توقف الإعلان عن هذه الأجهزة على مواقع التسويق الالكترونية.

ويمكن للعميل التقدم بشكوى لمركز الشكاوى الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو تقديم بلاغ لشرطة الاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وفقاً لأحكام القانون.

قام الجهاز بتحديد المواصفات الفنية لهذه الأجهزة طبقاً للمعايير والمواصفات القياسية التي تم وضعها من خلال المنظمات الدولية كما يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد هذه الأجهزة والسماح لشركات المحمول بتركيبها لمن يطلبها من المستخدمين. وقد قامت الشركات بالتعاقد على عدد من شحنات الأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج لتوفيرها في السوق المصري في أقرب وقت.

وعن الخسائر المادية التي تكبدها الدولة من أجهزة التقوية غير الشرعية يوجد تأثير لاستخدام الأجهزة المهربة على جودة شبكات التليفون المحمول مما يؤدي الى ضعف/انعدام استخدام خدمات الاتصالات بالمناطق التي يتم بها تركيبها تلك الأجهزة بما يؤثر على الاستثمارات الوطنية والدولية مما ينعكس على عوائد الدولة.