أخبار

مصر تعرض تجربة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في قمة الحكومات بدبي

أكد الدكتور  عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر قدمت نموذجاً متميزاً للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً يلعب دوراً حيوياً في تنفيذ استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة، وتنمية القطاع، وتطوير الأعمال في كافة مجالات التكنولوجيات الرقمية. مؤكداً على أن الشراكات الناجحة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص الممثل في المنظمات غير الحكومية والشركات المحلية والعالمية الرائدة في هذه الصناعة، والجهات الأكاديمية ومراكز البحوث. جاء ذلك خلال مشاركة السيد الوزير في جلسة حوارية عقدت تحت عنوان “مستقبل السياسات الرقمية” والتي تأتي ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها مدينة دبي.

شارك في الجلسة  كران بهاتيا نائب رئيس شركة جوجل العالمية للسياسات العامة والعلاقات الحكومية، ومارجريت برجرات بيترلين نائب رئيس شركة ” AT&T” للشؤون الخارجية والعامة.

وخلال الجلسة تناول  طلعت أبرز الشراكات الناجحة التي حققتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للوصول إلى أفضل الممارسات وتبادل الخبرات ونقل المعرفة من كبرى الشركات العالمية لدعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، وبناء كفاءات رقمية ومنها التعاون مع الشركات والمؤسسات العالمية لتقديم برامج تدريبية للشباب في تقنيات متخصصة وبشهادات معتمدة من الجامعات العالمية، فضلا عن الشراكة مع القطاع الخاص من أجل وضع مصر كمركز إقليمي لتصميم وتصنيع الإلكترونيات المتطورة، والتعاون مع شركات عالمية ومحلية من أجل تطويع التكنولوجيات الحديثة وابتكار حلول تكنولوجية وتطبيقات لتقديم الخدمات الحكومية بشكل مبتكر ومبدع في ظل تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الى المجتمع الرقمي؛ مشيرا إلى تجربة مصر في تطبيق عدد من السياسات لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال تقديم التسهيلات والحوافز وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي وصدور قانون الاستثمار الجديد، وإعداد البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار ومنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون المعاملات الالكترونية.

وأوضح وزير الاتصالات أن مصر بصدد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتشمل اتاحة التدريب والتعليم، وتجميع قدر هائل من البيانات والتأكد من اتاحتها للقطاع الخاص من أجل بناء تطبيقات تهدف إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات؛ مؤكدا على الجهود التي تبذلها الدولة لرفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز دور التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطنين؛ والتغلب على التحديات التي تعوق نجاح السياسات الرقمية من خلال إعطاء الأولوية لإتاحة الشمول الرقمي للمواطنين والذي يعني التأكيد على حصول كافة المواطنين على الخدمات التي تقدمها الدولة بشكل رقمي، مع إتاحة النفاذ إلى الانترنت، والعمل على تطوير البنية التحتية للاتصالات ونشرها في ربوع الوطن وتأمينها لمواجهة التهديدات المتزايدة والمتطورة بشكل سريع للجرائم السيبرانية، بالإضافة إلى زيادة المهارات الرقمية والكوادر البشرية ورفع كفاءتها، وفتح حوارات مجتمعية لتغيير ثقافة المجتمع.

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق