“كيوان” يطالب باستراتيجية عربية موحدة للبنية التشريعية للمعاملات الرقمية

طالب المهندس محمد كيوان الرئيس التنفيذي لشركة ايجبت تراست الشركة المصرية الرائدة في مجال التوقيع الإلكتروني بضرورة العمل على توحيد الجهود عبر وضع خطط استراتيجية عربية مشتركة تدعم البنية التشريعية للمعاملات الرقمية، وتضمن الاعتراف المتبادل بالتوقيع الإلكتروني بين مختلف الدول العربية. فهذه الخطوة لا تساهم في تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرتها فحسب، بل تزيد أيضًا من ثقة الأفراد والمؤسسات في تبنّي الخدمات الرقمية على نطاق أوسع. كما أن تطوير برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة للأجيال الجديدة في مجالات التحوّل الرقمي وحماية البيانات السيبرانية، هو حجر الزاوية الذي سيضمن استدامة هذه الجهود وتحقيق أهدافنا المستقبلية.

أضاف في كلمته الافتتاحية لملتقى “التوقيع الإلكتروني وحماية المعاملات الرقمية” والذي بعقد بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية ويستمر حتى غد الخميس بمشاركة 7 دول عربية منهم : مصر، المملكة العربية السعودية، الكويت ، قطر ، فلسطين وليبيا أننا نُدرِك تمامًا أن التحوّل الرقمي ليس مجرّد استخدام التكنولوجيا الحديثة، بل هو عملية متكاملة تشمل تغيير السياسات والإجراءات الداخلية، وتبنّي ثقافة الابتكار، وتوفير بيئة عمل مرنة ومحفّزة على الإبداع. ولذا، فإن نجاحنا في هذه المهمة يتطلب شراكة حقيقية بين كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات، والقطاع الخاص، والجامعات ومراكز البحث العلمي، ومؤسسات المجتمع المدني. إن الدور الذي تؤديه كل جهةٍ في هذه المنظومة يظل حاسمًا من أجل تحقيق التناغم والاتّساق، والوصول إلى تحولٍ رقميٍ ناجحٍ ومستدام.

وتابع إن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة خلال هذا الملتقى سيوفِّر لنا قاعدةً صلبةً ننطلق منها نحو تطبيق رؤى جديدة وحلول مبتكرة. فلا شكّ أن مشاركة الدول العربية الشقيقة في هذا الملتقى سيُثري النقاشات بمقاربات متنوعة، تسمح بتبادل الآراء حول القضايا المشتركة والتحديات التي تواجهنا، مثل الحوكمة الرقمية، وأمن المعلومات، وسبل تعزيز الثقة في الخدمات الإلكترونية. وعليه، فإننا نتطلّع قُدُمًا إلى الخروج بتوصيات ومقترحات عملية قابلة للتنفيذ، تُعيننا على مواصلة جهود الرقمنة وتطوير التعاملات الحكومية والخاصة، بما يحقق المنفعة لجميع مواطني بلداننا.

وأكد أن ما يميّز هذا الملتقى هو الحضور الرفيع من الدول العربية المتعددة، الذين جاءوا ليتبادلوا الآراء والخبرات، ويتشاركوا تحديات الواقع الرقمي الذي يواجهونه، ويسعوا معًا إلى استكشاف الفرص الواعدة التي يمكننا استثمارها لتطوير منظوماتنا الإلكترونية. إن التعاون والتكامل الإقليمي في هذا المجال بات ضرورةً أكثر من أي وقت مضى، نظرًا لتشابه التحديات في أغلب بلداننا العربية، سواءً في مجالات صياغة التشريعات المناسبة للمعاملات الرقمية، أو في بناء القدرات البشرية المتخصصة، أو حتى في تبنّي المعايير الدولية في مجال أمن المعلومات.