أنهت أسعار الذهب في مصر شهر سبتمبر 2026 على تراجع، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، من 6325 جنيهًا إلى 6130 جنيهًا للجرام، بخسارة بلغت 195 جنيهًا بنسبة 3.08%.
وعالميًا، تراجعت أونصة الذهب من 4449.61 دولارًا إلى 4180.96 دولارًا، بخسارة 268.65 دولارًا بنسبة 6.04%، وفق تقرير فني صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول وتسعير الذهب والمجوهرات.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن حركة الذهب خلال سبتمبر تؤكد أن قراءة السوق المصرية لا يمكن أن تعتمد على حركة الأونصة العالمية وحدها، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه حدّ من انعكاس التراجع العالمي على الأسعار المحلية.
وارتفع سعر الدولار من 50.87 جنيهًا إلى 52.17 جنيهًا خلال سبتمبر، بزيادة قدرها 1.30 جنيه أو 2.55%، وهو ما ساهم في تقليص أثر انخفاض الأونصة العالمية على السوق المصرية.
تحول في أنماط شراء الذهب
أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي للربع الثاني من 2026 تراجع مشتريات المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 14% على أساس سنوي، لتسجل نحو 4.9 طن مقابل 5.7 طن خلال الفترة نفسها من 2025.
في المقابل، ارتفعت مشتريات السبائك والعملات الذهبية بنسبة 6% إلى نحو 6.2 طن مقابل 5.9 طن، بما يعكس اختلاف دوافع الشراء بين الذهب المخصص للزينة والمناسبات والذهب المرتبط بالادخار والاستثمار.
وأكد إمبابي أن انخفاض الأسعار لا يعني تلقائيًا زيادة الطلب، مشددًا على أهمية تحليل حركة الأسعار إلى جانب سعر الصرف والفجوة السعرية وبيانات المعاملات الفعلية لفهم اتجاه السوق.
الدولار والفائدة يضغطان على الذهب عالميًا
تعرض الذهب خلال سبتمبر لضغوط نتيجة صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، بالتزامن مع توقعات السياسة النقدية ومخاوف التضخم.
كما تأثرت الأسواق بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة، وهي عوامل تحمل تأثيرات متباينة على الذهب؛ إذ قد تدعم المخاطر الجيوسياسية الطلب على الملاذات الآمنة، بينما قد يؤدي ارتفاع النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية وتوقعات بقاء الفائدة مرتفعة.
وسجلت الفجوة بين السعر المحلي والسعر المكافئ المحسوب وفق الأونصة وسعر الصرف أوسع فجوة موجبة عند 62.40 جنيهًا في 28 سبتمبر، مقابل أوسع فجوة سالبة بلغت 50.67 جنيهًا في 14 سبتمبر، وفق بيانات آي صاغة.
الذهب في نهاية سبتمبر
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6130 جنيهًا في نهاية سبتمبر، مقابل نحو 7006 جنيهات لعيار 24 و5254 جنيهًا لعيار 18، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 49,040 جنيهًا، وسجلت الأونصة عالميًا نحو 4199 دولارًا وفق البيانات الواردة في التقرير.
وتظل حركة الذهب خلال أكتوبر مرتبطة بتطورات الدولار والعوائد الأمريكية والبيانات الاقتصادية وأسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية، إلى جانب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وحركة العرض والطلب محليًا.
وبحسب التقرير، يمكن النظر إلى مستويات 6000–6050 جنيهًا كمنطقة دعم محتملة و6200–6250 جنيهًا كمقاومة محتملة، مع التأكيد على أنها مستويات فنية وليست ضمانًا لاتجاه السعر.
