أعلن أحمد السبكي، المرشح رقم (1) على مقاعد المنشآت الصغيرة في انتخابات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT) لدورة 2025-2029،- والمقرر لها الخميس المقبل السادس من نوفمبر الجاري – عن برنامج انتخابي شامل يستهدف النهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والإقليمي، عبر تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية في المنظومة الرقمية الوطنية.
وأكد السبكي أن رؤيته ترتكز على تحويل غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى ذراع تنفيذية داعمة لسياسات الدولة في التحول الرقمي، ومظلة تنسيقية بين القطاعين العام والخاص لزيادة مساهمة الشركات المصرية في المشروعات القومية والاختراق المنظم للأسواق الإفريقية والعربية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا.
رؤية طموحة
يضع البرنامج الانتخابي للمهندس أحمد السبكي مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الطموحة، أبرزها رفع صادرات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات المصرية من نحو 20 مليون دولار سنويًا إلى 300 مليون دولار خلال أربع سنوات، وزيادة عدد الشركات المصرية المصدرة إلى 400 شركة.
كما يتضمن البرنامج سد الفجوة الاستيرادية في مجال البرمجيات، عبر إلزام الجهات الحكومية بتخصيص ما لا يقل عن 30% من موازنات التحول الرقمي لتطبيقات وبرامج مصرية الصنع، بما يعزز التصنيع المحلي ويقلل الاعتماد على الحلول الأجنبية.
ويهدف السبكي كذلك إلى رفع جودة وكفاءة منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المصرية لتتوافق مع أعلى المواصفات العالمية، إلى جانب توفير 200 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع خلال السنوات الأربع المقبلة، ليصل عدد العاملين في الصناعة إلى نصف مليون موظف.
التوسع الخارجي
يركز البرنامج على التوسع الأفقي والرأسي في الأسواق الخارجية، عبر استراتيجية متكاملة تحت شعار “Go to Africa”، تشمل تنظيم بعثات أعمال ربع سنوية إلى الدول الإفريقية المستهدفة والمشاركة في المعارض والمؤتمرات المتخصصة لتعزيز تواجد الشركات المصرية.
وتشمل الدول المستهدفة تنزانيا، كينيا، رواندا، نيجيريا، غانا، ساحل العاج، موزمبيق، زيمبابوي، موريشيوس، مالاوي، أوغندا، وناميبيا.
كما يتضمن البرنامج التوسع في الأسواق العربية عبر المشاركة في معارض كبرى مثل جايتكس دبي والمغرب، لييب بالسعودية، أيتكس في العراق، وكومكس في عُمان، إلى جانب زيادة بعثات الأعمال إلى السعودية، سلطنة عمان، ليبيا، العراق، تونس والجزائر.
وفي خطوة لفتح آفاق جديدة، يسعى السبكي إلى دخول السوق الأوروبية باستهداف دول مثل ألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا، ودول الاتحاد الأوراسي، مع التركيز على تسويق التطبيقات الحديثة مثل التكنولوجيا المالية (FinTech)، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبرمجيات المدمجة، وتطبيقات السيارات الكهربائية.
تنمية السوق المحلي
يشير السبكي إلى أن التوسع في السوق المحلي هو الخطوة الأولى للتصدير، مؤكدًا أهمية تمكين الشركات المصرية من تنفيذ مشروعات التحول الرقمي داخل الجهات الحكومية والصناعية.
ويقترح في هذا السياق تنظيم فعاليات متخصصة مثل معرض ومؤتمر “وطن رقمي”، إلى جانب لقاءات تشابكية دورية بين شركات تكنولوجيا المعلومات وقطاعات الصناعة المختلفة — ربع سنوية على مستوى القطاعات ونصف سنوية على مستوى المدن الصناعية — بهدف مواءمة الحلول التقنية مع احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.
بناء القدرات
يضع السبكي تنمية قدرات الشركات في قلب برنامجه، باعتبارها الركيزة الأساسية لزيادة تنافسية الصناعة. وتشمل خطته:
-
تدريب الأطقم الفنية ورفع كفاءتها المهنية.
-
تأهيل الشركات للحصول على شهادات الجودة العالمية مثل ISO وCMMI.
-
تدريب الشركات على آليات التصدير وفتح الأسواق الجديدة.
-
تعزيز التوافق مع القوانين المحلية والدولية في مجالات الأمن السيبراني وحماية البيانات.
-
ربط الجامعات والشركات عبر برامج تدريب طلابي وتطبيقات عملية.
-
وضع نظام تصنيف موحد للشركات والمنتجات لدعم قدرتها على المنافسة الإقليمية.
الابتكار وريادة الأعمال
يرى السبكي أن ريادة الأعمال والابتكار هما عصب صناعة التكنولوجيا، لذا يتضمن برنامجه دعمًا قويًا للشباب من خلال:
-
إطلاق دورة جديدة من حاضنة أعمال الغرفة وتفعيل مسرعة أعمال متخصصة بالتعاون مع شركاء استراتيجيين.
-
التعاون مع الجامعات لتشجيع التعلم العملي والمشروعات التطبيقية.
-
إطلاق مسابقات ابتكار وطنية لتطوير منتجات في مجالات الأمن السيبراني والبرمجيات مفتوحة المصدر.
-
دعم صناديق الاستثمار في الشركات الناشئة وإنشاء منصات تمويل جماعي بالتعاون مع الدولة.
-
توسيع أنشطة الغرفة لتصل إلى المحافظات واكتشاف المواهب الشابة خارج نطاق القاهرة الكبرى.
تطوير الإطار التشريعي
يلفت السبكي إلى أن التشريعات الحالية لمواكبة التطور التكنولوجي تمثل تحديًا رئيسيًا أمام نمو الصناعة. لذلك، يتبنى برنامجه خطة للتعاون مع الجهات المختصة لتحديث الإطار التشريعي، وتشمل:
-
مراجعة قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018 ليتلاءم مع التطورات التقنية.
-
استكمال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.
-
إعداد قوانين جديدة للأمن السيبراني والمعاملات الإلكترونية.
-
مراجعة القواعد التنظيمية الخاصة بخدمات إنترنت الأشياء ومراكز البيانات لتشجيع الاستثمار.
-
تخفيف الأعباء الجمركية والضريبية على المكونات الإلكترونية والبرمجيات المصرية.
تنمية موارد الغرفة
يشدد السبكي على ضرورة تعزيز الموارد المالية للغرفة لضمان تنفيذ برامجها الطموحة، من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.
ويقترح خطة لزيادة الموارد من مصادر بديلة بنسبة لا تقل عن 25% عبر التعاون مع مؤسسات تمويل وتنمية دولية وهيئات تؤمن بأهمية دعم الصناعة المصرية في مجالات الابتكار، التصدير، وتنمية القدرات البشرية.
