قال الدكتور أحمد عبد الحافظ،نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشؤون الأمن السيبراني، بأنه هناك زيادة كبيرة في حجم الخسائر التي تتكبدها الدول من الهجمات السيبرانية، وأشار بأنه قد بلغت التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية نحو 8.4 تريليون دولار عام 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز 11 تريليون دولا خلال العام الحالي.
وأضاف في كلمته خلال فعاليات مؤتمر الامن السيبراني CDIS لقد حظي الأمن السيبراني على اهتماما كبيرا بالدستور المصري والذي نص علي أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء اساسي من الاقتصاد الوطني حيث تضع الدولة أولوية قصوى للأمن بمفهومه الشامل والأمن السيبراني بصفة خاصة برؤية مصر 2030، وأشار عبدالحافظ بأنه قد تم تأسيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني ليترجم هذا الاهتمام بقرار من رئاسة الوزراء وبرئاسة معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجانب صدور قوانين حماية البيانات الشخصية و مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن قبله انشاء المركز الوطني للاستعداد للطوارئ، .
وقال عبد الحافظ بأنه هناك توجيهات واضحة من قبل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي باعطاء اهمية لقطاع الأمن السيبراني وتنمية البنية التحتية التكنولوجية مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وبلورة برامج تدريبية للعاملين للتعامل مع ملف الأمن السيبراني.
واختتم حديثه “لقد تم الانتهاء من إعداد نسخة جديدة من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات وتوحيد الرؤيا الوطنية من أجل التصدي للهجمات السيبرانية، ولقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع العديد من الجهات الدولية وذلك لإيماننا بأهمية التكاتف وتوحيد الرؤى للتصدي للهجمات السيبرانية.
وقال الدكتور شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي للأمن السيبراني، بأن البنك المركزي يولى اهتمام شديد بملف الأمن السيبراني وقد قام البنك المركزي بإنشاء قطاع خاص بالأمن السيبراني بجانب إدارة كاملة خاصة بالتطبيقات والأمن المعلوماتي الخاص بها لمواكبة التطور الرقمي. حيث قام البنك المركزي باختبار 533 تطبيق مالي خلال العام الحالي، وأشار حازم بتوجيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكد من جاهزية وقدرة البنوك على التصدي للهجمات السييبرانية وتدريب العاملين وفقاٌ للأخر التقنيات التكنولوجية الحديثة.
وأضاف قائلاً “تعرض بنكين مؤخرا لعملية هجوم سيبراني إلا أن الفريق المصري المتخصص استطاع التصدي لتلك الهجمات وذلك بفضل أحدث الأساليب والبرمجيات الخاصة والقدرات البشرية المذهلة التي تعمل جاهدة بالبنك المركزي لتحقيق أعلى معايير الأمان للقطاع المالي، مشيرا لقدرة الفريق المصري بالبنك المركزي على تصميم عدد من البرامج والتقنيات الخاصة للتعامل مع الهجمات السيبرانية وفق أحدث المعايير العالمية بل تتفوق على معظم دول العالم، واختتم حديثه مشيرا بحلول الوقت المناسب لإعداد المنظومة البشرية القادرة على صنع فارق حقيقي للتعامل مع التطور الكبير والسريع في الأمن السيبراني وحماية البيانات.
