أظهرت القوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية تحقيق الشركة أداءً ماليًا قويًا خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومًا بالتوسع المستمر في خدمات المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، واستمرار نمو قاعدة المستخدمين والمعاملات الإلكترونية داخل السوق المصرية.
ووفقًا للقوائم المالية المنتهية في 31 مارس 2026، سجلت الشركة صافي أرباح بلغ نحو 632.5 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 542.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بما يعكس استمرار النمو القوي في أعمال الشركة وقدرتها على تعزيز الربحية رغم التحديات الاقتصادية والتنافسية بالسوق.
كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي حقوق الملكية بالشركة إلى نحو 7.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 6.7 مليار جنيه في بداية يناير 2026، مدعومة بنمو الأرباح المحتجزة وارتفاع العوائد التشغيلية.
وكشفت القوائم المالية عن وصول رصيد الأرباح المحتجزة إلى نحو 5.33 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بحوالي 4.81 مليار جنيه في يناير من العام نفسه، ما يعكس قوة التدفقات النقدية وتحسن الأداء التشغيلي للشركة.
كما بلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة نحو 1.703 مليار جنيه، فيما سجل الاحتياطي القانوني نحو 280.3 مليون جنيه، إلى جانب احتياطي نظام الإثابة والتحفيز بقيمة تجاوزت 132.3 مليون جنيه.
وأظهرت القوائم كذلك تسجيل احتياطي تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل بنحو 27.4 مليون جنيه، بما يعكس تنوع استثمارات الشركة وقدرتها على تحقيق عوائد إضافية من محافظها الاستثمارية.
وفي المقابل، سجلت الشركة خلال الفترة نفسها بعض المعاملات المتعلقة بنظام الإثابة والتحفيز وتحركات في أسهم العاملين، ضمن خطط الشركة المستمرة للحفاظ على الكفاءات وتحفيز فرق العمل.
وتؤكد هذه النتائج استمرار فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية في مصر والمنطقة، خاصة مع التوسع المتزايد في خدمات الدفع الإلكتروني، والتقسيط، والخدمات المالية الرقمية، والتحول نحو الاقتصاد غير النقدي.
ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع استمرار نمو سوق التكنولوجيا المالية في مصر، مدعومًا بخطط الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، وزيادة الاعتماد على الحلول الإلكترونية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.