أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المتخصصة في مجال المدفوعات الرقمية والخدمات المالية في مصر، حصول شركتها التابعة فوري للتمويل الاستهلاكي «بلينورا المصرية» على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة نشاط التخصيم إلى أنشطتها.
وتأتي هذه الموافقة في إطار استراتيجية فوري للتوسع في الخدمات المالية غير المصرفية وتنويع مصادر الإيرادات، بما يعزز قدرتها على تقديم حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات الشركات، وتدعم إدارة رأس المال العامل وتحسين التدفقات النقدية.
ومن المتوقع أن يتيح التوسع في نشاط التخصيم لفوري تقديم حلول تمويلية تستهدف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الشركات التي تسعى إلى تعزيز السيولة وإدارة مستحقاتها المالية بكفاءة أكبر، بما يدعم نمو أعمالها ويمنحها مرونة أكبر في تلبية احتياجاتها التشغيلية.
وقال المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الحلول التمويلية التي تقدمها الشركة لقطاع الأعمال.
وأضاف صبري: «تتيح لنا هذه الخطوة تطوير حلول تمويلية مكملة تلبي احتياجات الشركات المتغيرة، وتدعم قدراتنا على توسيع نطاق خدماتنا المقدمة لقطاع الأعمال. كما تعزز فرصنا في الاستفادة من علاقات فوري الراسخة وانتشارها الواسع في السوق، بما يدعم خططنا للنمو ويعزز مكانتنا في سوق الخدمات المالية غير المصرفية المصري».
وأكد أن فوري ستستكمل الإجراءات اللازمة لإجراء التعديلات المؤسسية واستيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي لمزاولة نشاط التخصيم، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
ويأتي التوسع ضمن جهود فوري لتعزيز محفظة خدماتها المالية، وتقديم حلول تستجيب لاحتياجات شرائح متنوعة من العملاء، مع التركيز على دعم الشركات وتوفير أدوات تمويلية تساعدها على إدارة مواردها المالية وتعزيز كفاءة عملياتها.