«أموي» يطمئن مجتمع الأعمال: لا رسوم جديدة على المستوردين مع بدء تطبيق «ACI» على الشحنات الجوية في يناير المقبل
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أنه لا توجد أي رسوم جديدة على المستوردين بالتزامن مع بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، موضحًا أن الهدف الرئيسي من تطبيق النظام هو تقليل زمن الإفراج الجمركي وتخفيض التكاليف اللوجستية، في إطار جهود الدولة للتيسير على شركاء العمل التجاري وتعزيز الشفافية.
وأوضح أموي، في رده على استفسارات المتعاملين مع الجمارك، أن دور المستخلص الجمركي ما زال قائمًا في المنظومة الجديدة، لكنه سيعمل بشكل إلكتروني كامل داخل منظومة موحدة تضمن أعلى درجات الدقة والسرعة في الفحص والمراجعة، مما يرفع كفاءة سلاسل الإمداد وحركة التجارة عبر المنافذ الجوية.وأشار إلى أن نظام ACI لا يُطبق على الطرود البريدية التي تقل عن 50 كيلوجرامًا، كما يمكن تطبيقه على شحنات إعادة التصدير، لافتًا إلى إمكانية تعديل بعض البيانات الأساسية قبل الشحن باستثناء بيانات المستورد والمصدر، مع السماح بتعديل بيانات الأصناف مثل البند الجمركي الفرعي أو بلد المنشأ أو غرض الاستخدام.
وأضاف رئيس المصلحة أن الحصول على الرقم التعريفي للشحنة «ACID» يتم عبر 5 خطوات رئيسية من خلال منصة «نافذة»، موضحًا أن صلاحية الرقم تمتد إلى ستة أشهر قابلة للتجديد بموافقة الجهات المختصة.
وشدد أموي على أن تطبيق نظام التسجيل المسبق يهدف إلى رفع تصنيف مصر في مؤشرات الأداء اللوجستي، وتحويل المطارات إلى بوابات عبور لا مخازن، وتقليل زمن بقاء البضائع داخل الموانئ الجوية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة.
وفي إطار تعزيز الحوكمة، أوضح أموي أن المنظومة تعتمد على تكنولوجيا البلوك تشين لضمان الأمان الكامل لنقل البيانات والمستندات بين الأطراف المختلفة دون إمكانية للتلاعب، وذلك من خلال منصة «كارجو إكس».
وأكد أن الجهات الرقابية تبدأ الفحص فور وصول الشحنة، وأن النظام الجديد يُلزم شركات الشحن بإرسال المانيفست الإلكتروني قبل الإقلاع بمدة كافية، وتضمين رقم ACID في مستندات الشحن، مشيرًا إلى أن عدم إدراج الرقم يؤدي إلى إعادة الشحنة على نفقة الناقل.
وفي رسالته الختامية لمجتمع الأعمال، دعا أموي المستوردين والمصدرين إلى الإسراع في التسجيل على منصات «نافذة» و«كارجو إكس» وتجهيز وحدات التوقيع الإلكتروني، والاستفادة من فترة التطبيق التجريبي استعدادًا للاستحقاق الإلزامي، مؤكدًا أن التحول الرقمي في الجمارك يُعد خطوة محورية نحو تيسير التجارة وتعزيز المنافسة ودعم حركة الاستثمار.
