أبرزت الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال اجتماع انتهى منذ قليل وشارك فيه 45 شركة على مدار 100 دقيقة تقريبا عدد من التحديات التي تواجه الشركات وهي نقص حاد في السيولة المادية نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا ، نقص المبيعات محليا وخارجيا ، توقف عقود الصيانة محليا وخارجيا ، نقص التحصيل محليا وخارجيا ، واتفقت الشركات أن همها الأول هو الحفاظ على العمالة والموظفين لأنهم راس المال الحقيقي حتى إذا اضطرت إلى تخفيض الرواتب لفترة من الزمن إلا أنها لن تستغني باي حال من الأحوال عن عمالتها المدربة .
وأكدت الشركات خلال الاجتماع أن أزمة كورونا هي أزمة عالمية خاصة وأن الموظفين في الشركات المصرية لن يجدوا وظائف في دول أخرى فالعالم كله يعيش في ازمة .
وقالت الشركات إنه على الحكومة مساعدة الشركات لحماية العمالة والقطاع .
وأجملت الشركات عدد من الحلول أبرزها تأجيل مدفوعات الشركات للحكومة (تأمينات و ضرائب)لمدة ستة اشهر وحتى زوال تاثير أزمة كورونا، سرعة دفع الحكومة لمستحقات الشركات ، إنشاء تسهيل خاص لشركات القطاع يمكنها من خلاله عبور الازمة الحالية وبدون الاستغناء عن اي من العمالة لديهم على أن يكون السداد على فترة تتراوح بين 6-12 شهر وبسعر فائدة مدعم ، الاسراع بإطلاق مبادرات للشركات المصرية لتقوم بدورها في المساهمة في تحقيق هدف الدولة المصرية من خلال سرعة التحول الرقمي ورفع مستوى التنافسية تنمية الابتكار على مستوى كل القطاعات من خلال إطلاق مابين 100-200 مشروع بميزانية تصل إلى 75 مليون جنيه ، تقديم دعم مالي مباشر للشركات في صورة قروض.
مؤكدين أنه في حالة عدم الاخذ بهذه الحلول فإن هناك عدد كبير من الشركات ستصبح معرضه للإغلاق .
وتابعت الشركات خلال اجتماعها الافتراضي انها قد تلجأ الى تقليل الرواتب مابين 15-30% لفترات محددة من 3-6 اشهر ، الاتجاه إلى دمج المقارات ، دمج خدمات عامة مثل الحسابات وشئون الأفراد ، تشجيع العمل من المنزل برواتب أقل .
