وقعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مع مجموعة إي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، بهدف تعزيز منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للخدمات القضائية، في خطوة جديدة تدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير خدمات التقاضي المقدمة للمواطنين.
ويأتي البروتوكول ضمن استراتيجية وزارة العدل لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتوفير وسائل سداد إلكترونية حديثة وآمنة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المتقاضين وأصحاب الشأن، وتحسين كفاءة تحصيل المستحقات المالية المرتبطة بالخدمات القضائية.
وبموجب التعاون، ستسهم “إي فاينانس” في إتاحة قنوات دفع إلكترونية متطورة تتيح سداد الرسوم القضائية والمستحقات الحكومية المرتبطة بمنظومة العدالة، عبر شبكة واسعة من الخدمات الرقمية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يضمن سهولة الوصول إلى خدمات السداد وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية.
كما يتيح النظام الجديد للمتعاملين مع وزارة العدل الاستفادة من مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الإلكتروني، تشمل البطاقات البنكية والمنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت البنكي، بما يعزز تجربة المستخدم ويرفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة.
وتعتمد المنظومة على بنية تحتية مالية وتكنولوجية متطورة تديرها وزارة المالية، مع تطبيق أعلى معايير الأمان والتسوية المالية المعتمدة من البنك المركزي المصري، بما يضمن سرعة تنفيذ المعاملات ودقتها وموثوقيتها.
ويعكس هذا التعاون الدور المحوري الذي تلعبه «إي فاينانس» في دعم مشروعات التحول الرقمي الحكومية وتطوير منظومات المدفوعات الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق مستهدفات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة واستدامة.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التقاضي وتبسيط الإجراءات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وتعزيز الحوكمة الرقمية في مختلف القطاعات الحكومية.
