عقد مجلس ادارة الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا اليوم، بمقر الاتحاد بالقاهرة الجديدة، استعرض فيه آليات ضبط سوق المدفوعات الإلكترونية والحد من عمليات النصب الإلكتروني وسرقة بيانات المواطنين عبر بعض التطبيقات غير المرخصة والتي تستخدم أساليب وطرق غير مشروعة للتحايل والنصب علي المواطنين لسرقة أموالهم.
وقال إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية ، أن ظاهرة انتحال بعض الأشخاص صفة الشركات المعتمدة في النصب على العملاء ظاهرة انتشرت مؤخرا من خلال إنشاء تطبيقات مقلدة ومشابهة للشركات المعروفة لتسهيل عمليات النصب الإلكتروني والتحايل وسرقة اموال المواطنين بدون اي رقابة للتاكد من حقوق الملكية الفكرية لهذه التطبيقات المملوكة للشركات المعتمدة والمرخصة لها بمزاولة هذا النشاط من قبل الشركات العالمية.
واستعرض رئيس الشعبة خلال الاجتماع مدى المخاطر التي تهدد قطاع التحصيل والمدفوعات الإلكترونية بعد انتشار هذه الظاهرة والتي أدت إلى زيادة حجم النصب الإلكتروني وتعرض عدد من العملاء لضياع حقوقهم بعد دفع قيمة الخدمة بدون الحصول عليها مطالبا بضرورة قيام الجهات المعنية بتغليظ عقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني والتي أدت الى حالة من عدم الثقة لدي المواطنين تجاه المعاملات الالكترونية .
وأضاف سعيد أن زيادة حجم التزوير والنصب الإلكتروني أدى إلى تعدد شكاوي العملاء سواء في القطاع المصرفي أو شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني ويهدد هذه الصناعة باضرار بالغة، مشيرا أن تداعيات جائحة فيرس كورونا المستجد أدت إلى زيادة حجم سوق التجارة الالكترونية والمدفوعات الإلكترونية مما أدى إلى زيادة عدد قضايا النصب الالكتروني.
من جانبه قال تامر محمد، سكرتير عام الشعبة ان الاجتماع شارك فيه ممثلين شركات المحمول والبنك المركزي وشركات الدفع والتحصيل الالكتروني وبعض الشركات العالمية لبحث آليات الحد من ظاهرة النصب الإلكتروني والتي أدت إلى تضليل المواطنين وضياع أرصدتهم موضحا أن هذه المشكلة أصبحت ظاهرة حذرت منها كل الجهات المالية والمصرفية مؤخرا.
وتابع أن الاجتماع اقترح عدة توصيات لبدء تنفيذها و إرسالها إلى الجهات المعنية شملت مخاطبه الشركات الدولية أصحاب المتاجر الإلكترونية (جوجل ، أبل ، هواوى) لوضع آليات محكمة لقبول التطبيقات المالية على متاجرهم للتأكد انها تتبع لشركاتها الحقيقية وكذلك أن يكون رد الفعل سريع في حال ظهور تطبيقات مزيفة ومخاطبة شركات فيزا ، ماستر كارد ، ميزا بشأن محاولات البعض من استرداد قيمة المعاملات التي تمت بالفعل مع توجيه النصح لشركات المدفوعات عن طيفية تفادى ذلك
وتضمنت التوصيات مطالبة الشركات بزيادة حملات التوعية للمستخدمين بشأن زياده الوعى لدى المستخدمين مع اقتراح عمل حملات توعيه مجمعة من الشركات تحت رعاية وتنظيم الشعبة مع ضرورة وضع آليه لتبادل حالات النصب التى تعرضت لها الشركات وذلك لزيادة التوعية بين الشركات مع وضع آطر المكافحة لها فنيا وقانونيا.
كما شملت إنشاء قائمة سوداء لكل المشاركين في حالات النصب المختلفة سواء شركات أو أفراد وذلك بالتنسيق مع الشعبة وتشكيل لجنة من خبراء تأمين المعلومات المتخصصين في التكنولوجيا المالية لوضع توصيات للشركات بشأن تأمين النظم الداخلية والتطبيقات الخارجية وكذلك توصيات توعوية للمستخدمين وتشكيل لجان مصغره للعمل على وضع آليات تنفيذ التوصيات السابقة.
