قال أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة ModuPay، إن الشركة تعمل حاليًا في أكثر من 40 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذا التوسع هو نتاج مسيرة طويلة من التطوير والاستثمار في البنية التكنولوجية والحلول المالية.
وأوضح نافع أن الشركة تأسست عام 2003 على يد المهندس عمرو رشاد نافع، حيث بدأت كأول مصنع متخصص في تصنيع البطاقات الذكية، واستطاعت خلال الفترة من 2003 وحتى 2008 أن تثبت وجودها بقوة في السوق المصري والإقليمي.
وأضاف: «دخلنا مبكرًا في مشروعات قومية كبرى، من بينها بطاقات مترو الأنفاق وبطاقات التموين، وهو ما عزز ثقة السوق في قدراتنا التصنيعية والتكنولوجية».
وأشار إلى أنه عقب ثورة 2011، لاحظت الشركة أن الخدمات المالية لا تتوقف حتى في أصعب الظروف، مما دفع الإدارة إلى رفع كفاءة العمليات والتوسع في الإنتاج، لتصبح الشركة أكبر مصنع لإنتاج البطاقات الذكية بعد مصنع المصرية كارد، مع التصدير إلى 33 دولة تمتد من مصر حتى جنوب إفريقيا.
وأضاف نافع أن الشركة بدأت في جذب استثمارات أجنبية، كان من أبرزها دخول صندوق Africa Invest، وهو ما ساهم في تطوير نموذج عمل الشركة والتحول من مجرد مصنع إلى مزود متكامل للحلول المالية.
ومع تطور السوق، أوضح أن عام 2020 شهد طفرة كبيرة في شركات التكنولوجيا المالية، حيث أصبحت تقدم خدمات متكاملة للبنوك وللخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما دفع الشركة إلى تسريع استثماراتها في هذا المجال.
وأكد نافع أن الشركة تضم اليوم 620 موظفًا يعملون في 8 دول، مشيرًا إلى نجاحها في تنفيذ عملية تخارج لصندوق Africa Invest، ودخول أربعة صناديق استثمارية جديدة، من بينها صندوق مصري، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والصندوق الأوروبي للتنمية والتمويل، بهدف استكمال خطط النمو والتوسع.
وفي سياق متصل، أعلن نافع عن تأسيس معامل متخصصة Modular Labs في عام 2024، والتي مثلت نقطة تحول استراتيجية، موضحًا:
«انتقلنا من كوننا شركة مدفوعات تقليدية إلى ModuPay، وأصبحنا أول شركة في العالم تقدم خدمات مالية متكاملة بهذا المفهوم القائم على الحلول المعيارية (Modular Solutions)».
واختتم نافع تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستركز على الابتكار، والتوسع الإقليمي، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم الشمول المالي في إفريقيا والشرق الأوسط.
