أطلقت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام موقعًا إلكترونيًا جديدًا يتيح للمواطنين الاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة في قضايا مخالفات البنك المركزي، وذلك في إطار توجهات المستشار محمد شوقي نحو تطوير منظومة العمل وتعزيز التحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
من خلال موقع : https://tinyurl.com/ppo-rad
ويوفر الموقع إمكانية الاطلاع على إشعارات صرف طلبات رد المبالغ المالية المودعة بحسابها والمضبوطة على ذمة القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الحاجة إلى التردد على مقار النيابات إلا عند الضرورة.
ويتيح الموقع خدمة الاستعلام الفوري عن موقف الطلبات من خلال منصة رقمية مؤمنة، فضلًا عن تقديم خدمات مساندة تشمل تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات لمتابعة حالة الطلب.
وأوضح مكتب النائب العام أن إطلاق الموقع يأتي في ضوء حرص النيابة العامة على رفع كفاءة الأداء، وتطوير آليات العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات مع ضمان سرية البيانات وخصوصيتها.
