خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حذف المقاطع المصورة المرتبطة بواقعة إلقاء سيدة نفسها من شرفة منزلها بمدينة بورسعيد، والتي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي بالمخالفة للضوابط المهنية.
ويأتي تحرك المجلس في إطار التعامل مع تداول المحتوى المصور للواقعة على المنصات الرقمية، حيث طلب من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لحذف المقاطع من منصات التواصل الاجتماعي، أينما تم نشرها، بما يحد من استمرار تداولها وانتشارها عبر البيئة الرقمية.
وفي السياق ذاته، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بعدم نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تتعلق بالواقعة.
كما شدد المجلس على حظر نشر أي أخبار تتضمن التصريح باسم السيدة أو نشر صورها، وذلك تطبيقًا للأكواد المهنية والضوابط المنظمة للتغطية الإعلامية لمثل هذه الوقائع، وفي مقدمتها كود التغطية الإعلامية الصادر بقرار المجلس رقم 62 لسنة 2021.
ويعكس توجيه المجلس إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أهمية الدور التنظيمي المرتبط بالفضاء الرقمي، خاصة مع انتقال تداول المحتوى من الوسائل الإعلامية التقليدية إلى منصات التواصل الاجتماعي، وما يفرضه ذلك من ضرورة التعامل مع المواد المنشورة والمُعاد نشرها عبر البيئة الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من تحركات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لحماية الخصوصية والالتزام بالمعايير المهنية في التعامل مع الوقائع الحساسة، حيث سبق للمجلس أن شدد على ضرورة عدم استغلال الأزمات الشخصية كمادة إعلامية، مع التأكيد على التوازن بين حق المجتمع في المعرفة وصون خصوصية الأفراد وكرامتهم.
وكلف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإدارة العامة للرصد بمتابعة تنفيذ القرار، ورصد مصادر تداول المحتوى محل القرار، بما يضمن التزام الوسائل الإعلامية والمنصات الخاضعة لأحكام القانون بالضوابط المقررة.
ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى رقم 180 لسنة 2018، الذي ينظم عمل الوسائل والمواقع الإلكترونية والمحتوى الإعلامي الرقمي، ويضع ضوابط مرتبطة باحترام النظام العام والآداب العامة والالتزامات المهنية.
