متابعة : مروة منير
رغم تحذيرات من تقييد الحريات أقرت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة معاهدة دولية جديدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، لتصبح أول نص من نوعه يتم اعتماده من قبل المنظمة.
جاء ذلك بعد معارضة من قبل نشطاء حقوق الإنسان الذين حذروا من أن المعاهدة قد تفتح الباب أمام رقابة حكومية موسعة.
وقالت فوزية بومعيزة مباركي، الدبلوماسية الجزائرية ورئيسة لجنة صياغة المعاهدة، خلال الجلسة النهائية “أعتبر الوثائق معتمدة. شكراً جزيلاً لكم، هنيئاً للجميع”، وسط تصفيق من الحاضرين.
وبعد ثلاث سنوات من المفاوضات الشاقة وجلسة نهائية استمرت أسبوعين في نيويورك، توصلت الدول الأعضاء إلى توافق بالإجماع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية. وسيتم الآن تقديم المعاهدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتمادها رسمياً.
تم إنشاء لجنة صياغة المعاهدة بعد مبادرة أولية قدمتها روسيا عام 2017، على الرغم من معارضة قوية من الولايات المتحدة وأوروبا.
من المتوقع أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد مصادقة 40 دولة عضو عليها، وتهدف إلى “منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية”، مع التركيز بشكل خاص على جرائم مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.
