“الاتصالات” تضع 11 شرطًا صارمًا قبل تعاقد الحكومة مع مقدمي الخدمات السحابية
تقرير: إيناس إسماعيل
أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريرها الجديد بعنوان “سياسة الحوسبة السحابية أولاً – مصر 2024”. وقد حدد التقرير، الذي حصلت ICTBusiness على نسخة رقمية منه، عدداً من الضوابط التي يجب على الجهات الحكومية الالتزام بها عند التعاقد مع مقدمي الخدمات السحابية، وأبرزها:
- توافر القدرات التقنية والالتزام بالضوابط المالية.
- وضع الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لإدارة المخاطر الأمنية من خلال اعتماد شهادات معايير الأمان وفقاً لما يصدره المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
- التأكد من التزام مقدمي الخدمات السحابية بالضوابط والمعايير الواردة في “الإطار التنظيمي لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الاستضافة للحوسبة السحابية” الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في عام 2021.
- التأكد من امتثال مقدمي الخدمات السحابية للجهات الحكومية بالضوابط والمعايير والشهادات المعتمدة الواجب توافرها في مقدمي خدمة الحوسبة السحابية، والتي يعلنها “المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي” وفقاً لسرية البيانات المزمعة تخزينها بالمنصة.
- وضع أسس تأمين عملية التشفير بما في ذلك متطلبات التحكم الكامل في مفاتيح التشفير.
- الاتفاق على البنود التعاقدية مع مقدمي الخدمات السحابية التي تضمن أمان البيانات وآليات استردادها في حالة الحوادث أو الخروقات.
- توطين البيانات المتعلقة بالأمن القومي أو تلك التي تصنف كسِرّية للغاية أو سرية داخل جمهورية مصر العربية.
- تحديد الشروط والأحكام الخاصة بالعقود السحابية، التي قد يُنظر في توحيدها لتحديد مستوى الخدمة أو نموذج المناقصات وفقاً لحساسية البيانات وطبيعتها.
- إدراج قابلية نقل البيانات وإمكانية التشغيل البيني كمعيار أساسي مع اعتماد معايير معترف بها دولياً للنقل البيني للخدمات السحابية.
- توفير اللوائح التنظيمية لتحديد مسؤولية مقدمي الخدمات السحابية عن المحتوى المخزن على السحابة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
- اعتماد “اتفاقيات مستوى الخدمة” بهدف تحديد نطاق استخدام الموارد السحابية والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة وشروطها وأحكامها وخطط التوفير ومعايير الصيانة.
وتابع التقرير تلتزم الجهات الحكومية بتبني خيار الحوسبة السحابية كأولوية في عمليات التحول الرقمي وبرامج تقديم الخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات. حيث يُفضل أن تعطي الجهات الحكومية الأولوية للحلول السحابية بدلاً من الحلول التقليدية عند بدء أي استثمار جديد في الخدمات أو البرمجيات أو البنية التحتية في أي من مجالات تقنية المعلومات. وإذا رأت أي جهة حكومية أن الحوسبة السحابية ليست الخيار الأفضل لها، يجب عليها الحصول على موافقة “المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي” مع تقديم الأسباب التي تبرر ذلك.
باستثناء الجهات الحكومية لا يُسمح للجهات الحكومية المدنية بشراء أو بناء بنية تحتية جديدة في مجالات تقنية المعلومات إلا في حالات استثنائية وبعد موافقة “المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي”. وتشجع الحكومة المصرية على استخدام السحابة العامة كخيار أول لتقديم الخدمات الحكومية.
كما تشجع الدولة كافة مؤسسات قطاع الأعمال والقطاع الخاص على تبني سياسة “الحوسبة السحابية أولاً” في برامجهم، والاستفادة من مزاياها في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تدرك الحكومة المصرية أهمية اعتبارات التشغيل، والخصوصية، والتأمين، والمحتوى، والربحية عند تطبيق نظم الحوسبة السحابية، وأن مراعاة هذه الشواغل تمثل مفتاح النجاح في تقديم حلول أفضل لمعالجة بعض أوجه القصور في تقديم الخدمات ودعمها كخيار أول وأساسي لنظم إدارة البيانات على المستوى الوطني، لما لذلك من مردود إيجابي على كافة قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تعي الحكومة المصرية الطابع الخاص لعمل مقدمي خدمات الحوسبة السحابية والمسؤولية المشتركة بينهم وبين عملائهم، حيث يبقى مزودو الخدمة ملتزمين بملكية ومسؤولية العملاء عن محتواهم، بما في ذلك الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها وفقاً للممارسات الدولية في هذا الشأن.
نتطلع لوضع خطط وبرامج للتعاون مع مقدمي الخدمات السحابية (CSP) وتمكينهم من إقامة مراكز لتقديم الخدمات على أرض مصر، بهدف الاستفادة من القدرات التكنولوجية والبشرية والتسويقية الهائلة التي تتمتع بها مصر. كما تتم دراسة حزم تحفيزية لنشر استخدام الطاقة المتجددة ومراعاة الاستدامة البيئية وحلول الطاقة النظيفة لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية.
تعد هذه السياسة فرصة لإطلاق حوار مع الأطراف الفاعلة في سوق الحوسبة السحابية حول مقترحات تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لهذه الصناعة، وحزمة الحوافز اللازمة لإنجاحها ودعم تطورها.
