كشف المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمى عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون حول إتاحة وتبادل البيانات، والذى يهدف إلى تسهيل تبادل البيانات واكتمال البيانات لدى جهات الولاية ويساعد على جذب الاستثمارات، ويساهم فى سرعة إنهاء طلبات المواطنين، فى الوزارات والمصالح الحكومية المتشابكة، والتسهيل على كافة القطاعات الحكومية والتنفيذية فى الحصول على البيانات بشكل ميسر وسهل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى لمناقشة استراتيجية التحول الرقمى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال العطار إن المشروع تم إرساله إلى وزارة العدل بعد وصول آخر تعليق من آخر جهة وجرى مراعاة اعتبارات الأمن القومى فى مواد القانون الذى سيحدث نقلة تكنولوجية كبيرة جدا، لأن البيانات فى هذا العصر أغلى من البترول وأغلى من الدهب.
وأضاف العطار أن مصر ضمن الترتيب الأول فى مستويات التحول الرقمى ضمن 63 دولة فى المستوى الأول، وتقدمنا 8 مراكز فى آخر تقرير، وهناك ترحيب على مستوى الأعمال من الجهات المانحة الاتحاد الأوروبى والمعونة الأمريكية والمعونة اليابانية، لافتا إلى أنه تم ربط 70% من شقق مصر فى 15 محافظة، وهناك 40 مليون شقة فى مصر هى الثروة العقارية لمصر تم الانتهاء من 30 مليون تم ربطها برقم قومى، وتم حصرها من خلال عدادات الكهرباء مما يساهم فى الحصول على حق الدول ويعمل سهولة التعامل على العقار، موضحا بأن الثروة العقارية تمثل جزءا كبيرا من المنظومة الاقتصادية.
