في أول رد فعل رسمي ، دعت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية لانعقاد مجلس إدارة طاريء يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر الحالي لبحث تداعيات قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط والذي صنف اجهزة الحاسبات الآلية بالسلع غير الضرورية والاستفزازية .
قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي إن تصنيف الحاسبات الآلية مع بعض المنتجات الاخرى مثل الكافيار واطعمة الكلاب والقطط بأنها سلع غير ضرورية توصيف غير موفق، خاصة وأن الدولة المصرية بداية من القيادة السياسية للبلاد بدأت تدعو لنشر ثقافة التحول الرقمي واستخدام منظومة التكنولوجيا للنهوض بالتعليم بالإضافة إلي باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا أن هذا القرار سيؤثر سلبا على معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يعد واحدا من قاطرات التنمية في البلاد .
أضاف خليل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد مؤخرا في كلمته الافتتاحية لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2018 بكل الدعم لهذا القطاع والصناعة ، مشيرا الى أن احصائيات وزارة الاتصالات تؤكد على نمو القطاع بمعدلات تجاوزت 16% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو-سبتمبر) بينما نما الاقتصاد المصري بنسبة 5.7% وهو ما يعكس أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
كما أن هذا القرار سيؤثر سلباً علي مؤشرات التنافسية للدولة، وبالتالي علي القدرة علي جذب استثمارات جديدة سواء للقطاع بصفة خاصة أو قطاعات الاقتصاد المختلفة بصورة عامة، حيث أن نظرة الحكومة لتكنولوجيا المعلومات وإمكانية حصول الأفراد والمؤسسات علي أدوات تكنولوجيا المعلومات تعتبر من أسس تقييم التنافسية للدول.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد أعلن عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.
أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فانها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل ( الكافيار، الجمبرى، استاكوزا ،اسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، اغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها)، بالاضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة واجهزة الحاسب الالى بانواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الاخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.