كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان المصري النقاب عن عدم وجود اي تعديل فيما يخص رسوم خطوط المحمول “رسم تنمية الموارد” والتي فرضها البرلمان على كل خط محمول يتم بيعه أن يتم اضافة 50 جنيه في حالة الكارت و 10 جنيهات في حالة الخط ، مبررا السبب في ذلك انه لحماية المواطنين أنفسهم وحماية الدولة المصرية من الإرهاب الغاشم .
وتابع بدوي في تصريحات خاصة لـ ICTBusiness أن لقائه الاخير مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت تم التطرق لهذا الامر والتأكيد انه لا تراجع عن فرض هذه الرسوم .
يذكر أنه كانت عناك مباحثات في الماضي ومناقشات لإمكانية تقليل هذه الرسوم بعد إحجام المواطنين عن شراء الخطوط وهو الامر الذي ارجعه المهندس مصطفى عبد الواحد القائم باعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انها جاءت لضبط ايقاع السوق .
وأضاف بدوي ان لجنة الاتصالات ستناقش نهاية الاسبوع المقبل قانون حماية البيانات الشخصية والذي سيساهم في تحسين وضعية مصر العالمية في التقارير الدولية.
