أعلن البنك الدولي رسميًا افتتاح مقره الإقليمي الجديد في الرياض، في خطوة استراتيجية تُعيد رسم خريطة وجوده التشغيلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAAP)، وتؤكد مكانة المملكة كمركز محوري للتنمية والتمويل الدولي.
ويهدف المقر الجديد إلى تعزيز سرعة الاستجابة الميدانية ورفع كفاءة التنسيق مع الشركاء الإقليميين، من خلال تقريب القيادة العليا للبنك، بما في ذلك نائب الرئيس الإقليمي، من فرق العمل والمشروعات المنتشرة في المنطقة، ما يسهم في توسيع نطاق التعاون وتنفيذ المبادرات التنموية المشتركة بفعالية أكبر.
الرياض.. مركز إقليمي للتنمية والمعرفة
اختيار الرياض جاء استنادًا إلى مكانتها المتنامية كمحور عالمي لنشر المعرفة التنموية، ونجاحها في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية عميقة ضمن رؤية السعودية 2030. كما دعم موقعها الجغرافي الاستراتيجي وبنيتها التحتية الحديثة ومكانتها المالية والسياسية المتصاعدة هذا القرار التاريخي.
وجاء الافتتاح متزامنًا مع اليوم الوطني السعودي والذكرى الخمسين للتعاون الفني بين المملكة والبنك الدولي، في إشارة رمزية لعقود من الشراكة المثمرة في دعم التنمية المستدامة.
يقع المقر الجديد بجوار مكتب مجلس التعاون الخليجي للبنك الدولي، مما يتيح منصة موحدة لتخطيط وتنفيذ المشروعات الإقليمية. كما يضم المقر المركز العالمي للمعرفة (K-Hub)، الذي أُطلق في ديسمبر 2024 بهدف دعم الابتكار والتنافسية والتنويع الاقتصادي، ومشاركة الحلول التنموية بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية.
تُعد المملكة العربية السعودية اليوم أكبر مساهم عربي في البنك الدولي، ومن بين أكبر 20 مانحًا على مستوى العالم، عبر تمويل مشاريع تنموية في الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية الرقمية، بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية.
ويمثل افتتاح المقر في الرياض تتويجًا لدور المملكة المتنامي في صياغة السياسات التنموية العالمية ودعم مبادرات النمو الأخضر وتمكين المجتمعات.
تأتي هذه الخطوة في إطار برنامج المقرات الإقليمية السعودي الذي يستهدف جذب المنظمات الدولية والشركات الكبرى لإدارة عملياتها من العاصمة الرياض.
وحتى الآن، تمكنت المدينة من استقطاب أكثر من 600 شركة عالمية، مما يعزز مكانتها كمركز دولي للسياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة.
