البنك المركزي المصري يرفع الحدود القصوى لمعاملات حسابات الشمول المالي للأفراد والشركات

أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي، وذلك لعمليات السحب والتحويلات الصادرة وعمليات الخصم والمشتريات، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاملات المالية الإلكترونية وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية.

وبموجب القرار، تم تعديل الحدود بالنسبة للأفراد (الأشخاص الطبيعية)، حيث تم رفع الحد الأقصى للرصيد الذي يحدده البنك ليكون الحد الأقصى اليومي 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه، بينما أصبح الحد الأقصى الشهري 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.

أما بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي تتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة أخرى، فقد تم رفع الحد الأقصى اليومي إلى 120 ألف جنيه بدلاً من 80 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 600 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه.

كما تم رفع الحد الأقصى للأفراد أصحاب الشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة الذين لا تتوافر لديهم مستندات، ليصبح الحد الأقصى اليومي 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.

يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتوفير خدمات مصرفية مرنة وآمنة لجميع الفئات.