كشف وكيل محافظ البنك المركزي أيمن حسين فئ لقاء مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج مساء DMC النقاب عن أهم القطاعات التي تأثرت بالتكنولوجيا كانت قطاع المنتجات التكنولوجية والمحتوى الرقمي والتجزئة والقطاع المصرفي والمالي ، مؤكدا أن الاعتماد على الدفع غير النقدي يعود بالفائدة على المواطن والاقتصاد خاصة وأن الدفع غير النقدي يحد من التضخم لأنه يقضي على عدم استرداد “الفكة”.
أضاف حسين أن كل 10% زيادة في المدفوعات الرقمية يوفر 1.5 مليار دولار ويوفر 200 ألف فرصة عمل ، مشيرا أن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات كان ضروريا للتنسيق بين الجهات المعنية للتحول للدفع الرقمية، خاصة وأن “القومي للمدفوعات” وضع استراتيجية تستهدف التحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد خلال 5 سنوات.
وتابع قائلا لقد بدأنا العمل على المنظومة الوطنية للدفع من خلال “ميزة” ضمن استراتيجية التحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، كما أن المعاملات الحكومية سواء في الدفع أو التحصيل سوف تعتمد على “ميزة” بينما فيزا وماستر كارد شركاء في التعاملات الأخرى.
وإكد أيضا ان الدولة المصرية تدعم التليفون المحمول بقوة والقومي للمدفوعات كان من أول قراراته أن تكون خدمات الدفع بالهاتف المحمول مجانية.
اشار أن المستقبل سوف يكون الاعتماد الأكبر على الدفع بالهاتف المحمول لكن ذلك يتطلب وجود هاتف ذكي في يد المواطن كما أن الدفع بالهاتف المحمول يتطلب أن المحال التجارية يكون بها تغطية انترنت جيدة، ونستهدف الوصول لمليون نقطة بيع إلكتروني خلال 3 سنوات
وأوضح أن الحكومة هي أكبر جهة تدفع الرواتب وغيرها وأكبر جهة تحصل الرسوم ولذلك هي أكبر شخص سيتحمل تكلفة الدفع الإلكتروني
قانون الدفع غير النقدي يلزم كافة الجهات بإتاحة وسيلة الدفع الإلكتروني
القانون وضع ضوابط لتقديم الحكومة حوافز إيجابية لدفع المواطن للعمل بأنظمة الدفع الإلكتروني، فلدينا 32 بنك يقدمون خدمة الانترنت البنكي و12 ألف ماكينة صرف و13 مليون حساب هاتف محمول، وتحقق منظومة الهاتف المحمول 12 مليار جنيه هي قيمة حجم المعاملات سنويا.
متوسط حجم المعاملة المالية بالهاتف المحمول من 800 إلى 1000 جنيه
