أكد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، أن البنك المركزي انتهى من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2021–2025) متجاوزًا المستهدفات، ويستعد لإطلاق الاستراتيجية الجديدة للفترة (2026–2030) والمقرر انطلاقها قبل منتصف العام الجاري، والتي ستركز بشكل أكبر على تعزيز الاستخدام الفعلي للخدمات المالية، وتطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الفئات، إلى جانب دعم الأطر التنظيمية وتوسيع الشراكات محليًا وإقليميًا.
وشدد لقمان على أن تحقيق الشمول المالي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر والمنطقة العربية، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على جودة الاستخدام وليس فقط إتاحة الخدمات، مع تعزيز مفهوم “الصحة المالية” بما يضمن استفادة حقيقية ومستدامة لكافة فئات المجتمع.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنسيق الجهود مع المؤسسات المحلية والإقليمية، إيمانًا بأن تحقيق شمول مالي فعال يتطلب تكامل الأدوار وتبادل الخبرات، مؤكدًا أن التعاون العربي في هذا المجال سيكون له دور محوري في تطوير آليات التمويل وتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في دعم النمو الشامل.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر «من الشمول المالي إلى النمو الشامل: آفاق وسياسات مستقبلية»، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب برعاية البنك المركزي المصري، حيث أوضح أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية، إلى جانب التحديات المرتبطة بحركة السفر والظروف الإقليمية.
ورحب لقمان، نيابة عن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بضيوف مصر من مختلف الدول العربية، مؤكدًا عمق العلاقات التي تربط مصر بمحيطها العربي على المستويين المهني والشخصي، وموجهًا الشكر لكافة المشاركين على تلبية الدعوة والمساهمة الفعالة في أعمال المؤتمر.
وأكد أن الحضور الرفيع من ممثلي القطاع المصرفي والمؤسسات الاقتصادية يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية الشمول المالي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الشامل، الذي لا يقتصر على تحقيق معدلات اقتصادية مرتفعة، بل يمتد ليشمل إتاحة الفرص لكافة فئات المجتمع للمشاركة في النشاط الاقتصادي والاستفادة من ثماره.
