البنك المركزي: 5 ألآف جنيه حد أقصى لإقراض الأفراد عبر المحمول و 15 ألفًا للشركات
كشف البنك المركزي المصري عن الضوابط والشروط التفصيلية لخدمة الإقراض والإدخار الرقمي عبر حسابات الهاتف المحمول (القروض عبر الموبايل)، والمقرر البدء فى تقديمها من جانب البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركة اى سكور ومقدمى خدمات الدفع عبر المحمول.
وقال المركزي، فى نص الضوابط التى نشرها على موقعه الإلكتروني ، إن القروض الموبايل عبارة عن تسـهيل ائتمانـي قصيـر الأجل، بحـد أقصـى عـام، فـي شـكل نقـود إلكترونيـة يقـوم العملاء بالتقـدم لطلبـها ويتـم منحـها مـن قبل البنـوك بشـكل فـورى بصـورة إلكترونيـة من خلال خدمـة الدفـع عبر المحمـول دون الحاجـة إلـى الذهـاب إلى فـروع البنـك أو مقدمـي الخدمـة التابعيـن لـه.
ووضعت قواعد البنك المركزي حداً أقصى للقروض عبر الموبايل بنحو 5 آلاف جنيه للأفراد و 15 ألفا للشركات من الفئة (أ) و 10 آلاف جنيها للشركات من الفئة (ب)، وأعطت محافظ المركزى الحق فى تعديل هذه الحدود
وعرفت ضوابط الإقراض الرقمي (القروض عبر الموبايل)، الشركات ذات الفئة (أ) بأنها «الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر التـي يتوافـر لديهـا مسـتندات أو مقر أو يتم التحقق من نشـاطها باسـتخدام أي وسـيلة أخـرى، ويمتلكون حسـاب هاتـف محمـول لـدى البنـك أو أحـد مقدمـي الخدمـة التابعيـن لـه وفقـا لإجـراءات العنايـة الواجبـة بعملاء خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتف المحمـول الصـادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل الإرهاب فـي مـارس 2020 وتعديلاتها»
بينما الشركات من الفئة (ب) : هـي الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر أو اصحـاب المهـن وأصحـاب الحـرف التـي لا يتوافـر لديهـا أيـا مما سبق الإشارة، ويزاولون نشاطا إقتصاديا علـى سـبيل المثـال: حرفي، كهربائي، سـباك، الذيـن يتـم ادراجهـم تحـت مسـمىى “نشاط اقتصادي” وفقا للمذكـرة التفسـيرية التـي سـيتم إصدارهـا لاحقا مـن البنـك المركـزي ووحـدة مكافحـة غسـل الأموال و تمويـل اإلرهـاب فـي هـذا الشـأن، الذيـن قامـوا بفتـح حسـاب هاتـف محمـول لـدى البنـك أو أحـد مقدمـي الخدمـة التابعيـن له وفق إجـراءات العنايـة الواجبـة بعملاء خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول الصـادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل الأموال وتمويـل اإلرهـاب فـي مـارس 2020 وتعديلاتها.
