البنك المركزي:2.5 مليار دولار حجم الخسائر الناجمة عن حوادث الأمن السيبراني
انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة الثامنة من المؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات Arab Security Conference ، تحت شعار “الدفاع السيبراني في عصر الحروب السيبرانية”، وذلك بمشاركة دولية واسعة من الخبراء والمتخصصين والمسئولين بمجالات أمن المعلومات والأمن السيبراني.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد الدكتور بهاء حسن، رئيس المؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات، أن أسواق أمن المعلومات تشهد نموًا غير مسبوق في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية والحاجة إلى حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية، وخلال السنوات الأخيرة أصبح الأمن السيبراني جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات الحكومات وكافة الشركات الكبرى على مستوى العالم.
حجم السوق
أضاف أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق أمن المعلومات عالميًا إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2026، مع معدل نمو سنوي مركب يتراوح من 12% ـ 15% خلال السنوات القادمة، وفقًا لأحدث التقارير العالمية، نتيجة لعدة عوامل أهمها: “تزايد الهجمات السيبرانية، التحول الرقمي السريع، زيادة الاعتماد على التقنيات السحابية، تعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات”، مشيراً الي انه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على الأمن السيبراني إلى حوالي 5 مليارات دولار بحلول عام 2025، مع معدل نمو سنوي مركب يتراوح من 9% ـ 10%.
أوضح أن استراتجية المؤتمر العربي لأمن المعلومات ترتكز على عدة محاور أهمها، تعزيز التعاون العربي في مجال أمن المعلومات، و مواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة التي تستهدف الحكومات والمؤسسات العربية، بناء القدرات وتدريب الكوادر العربية في مجال الأمن السيبراني، فضلا عن تشجيع الابتكار العربي في مجال أمن المعلومات.
ومن جانبة قال الدكتور شريف حازم ، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأمن السيبراني إنه بحسب دراسات صندوق النقد الدولي، فإن تقرير الاستقرار المالي العالمي قد كشف عن تزايد الخسائر الجسيمة الناجمة عن حوادث الأمن السيبرانى، ومن المحتمل أن تتسبب هذه الخسائر في مشكلات تمويلية لعدد من الشركات الكبرى، كما تهدد ملاءتها المالية، ولفت التقرير إلى أنه منذ عام 2017 ازداد حجم تلك الخسائر الجسيمة بأكثر من أربعة أضعاف، ليصل إلى 2.5 مليار دولار، ورجحت هذه الدراسات أن الخسائر غير المباشرة قد تتجاوز هذا الرقم بكثير، بما في ذلك أضرار السمعة، أو التحديثات الأمنية.
اكد اننا في البنك المركزي المصري، قد وجدنا أنفسنا في قلب هذه المعركة، وندرك تمام الإدراك حجم هذه التحديات، فالنظام المصرفي المالي هو أساس أي اقتصاد وطني، مما يجعله دائمًا الهدف الأول لأي هجمات سيبرانية، التي قد يترتب عليها تهديد الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعطيل الخدمات المصرفية الضرورية، واحتمالية مواجهة مخاطر تآكل الثقة في النظام المالي والمصرفي، لذلك، فإننا لم نقف مكتوفي الأيدي، بل سعينا جاهدين لبناء منظومة دفاعية متكاملة لحماية القطاع المالي المصري، حيث أصبح مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)يشغل خطًا أماميًا استراتيجيًا ضمن خطوط الدفاع الوطنية الأساسية في هذه الحروب، معتمدًا في ذلك على أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات البشرية والممارسات العالمية للتنبؤ بالهجمات السيبرانية والتعامل معها والوقاية منها، وقد امتدت كذلك جهود مركز الاستجابة بالبنك المركزي ليساعد في تعزيز حماية البنية التحتية الحرجة الوطنية من خلال التعاون وتشارك المعلومات والاستخبارات مع جميع الجهات والمؤسسات الوطنية.
تضافر الجهود
اشار إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تواجه الجيل الجديد من هذه الحروب والتحديات الإلكترونية بمفردها، بل يتعين علينا أن نجمع الجهود ونوحد الرؤى على المستوى العربي والإفريقي والدولي، وأن نعمل معًا لتبادل المعلومات والخبرات، وبناء القدرات المشتركة لمواجهة الحروب السيبرانية المتقدمة، ومن هذا المنطلق، فإن مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي يلعب دورًا حاسمًا في هذا السياق؛ حيث يتعاون مع مراكز الاستجابة الأخرى حول العالم من خلال التحالفات والمنتديات العالمية والعربية مثل منتدى فيرست العالمي، و منظمة التعاون الإسلامي (OIC) وغيره لتبادل البيانات الأمنية والمعلومات الاستخباراتية بخصوص أحدث التهديدات السيبرانية، وأساليب الهجوم الإلكتروني المتطورة، بما يساعد في بناء شبكة دفاع متكاملة واسعة النطاق، وبما يدعم الاستجابة السريعة والاستباقية للحوادث وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات المتضررة.
أوضح، نظرًا لأن مفهوم المرونة السيبرانية يوحد ويشتمل على العديد من الأطر والمجالات ذات الصلة، منها مجال المرونة والصمود السيبراني، ومجال استمرارية الأعمال وكذلك أمن المعلومات، بما يستلزم تنفيذ مجموعة شاملة ومتكاملة من التدابير الأمنية، بما في ذلك إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر لتحديد مواطن الضعف وتحديد أولويات جهود التخفيف. وفي هذا الصدد، فيمكن للجهات التنظيمية والرقابية أن تضع إطارا تنظيميًا يجمع تلك المفاهيم الأمنية ووسائل تطبيقها العملية وفق المعايير والأطر الدولية القياسية على مختلف البنى التحتية التكنولوجية، لتكون بذلك قابلة للاستخدام من جانب المصارف والبنوك والمؤسسات المالية بما يساعد تلك المؤسسات على تنفيذ ضوابط أمنية قوية، مثل التشفير وضوابطالتأمين الإلكتروني وأنظمة الكشف عن التسلل وغير ذلك، الأمر الذي يزيد من قدرة هذه البنوك والمؤسسات المالية على مواجهة الهجمات الإلكترونية، وفي هذا الإطار، فقد استطاع البنك المركزي المصري أن يترجم هذا النهج والرؤية النظرية الشاملة للمرونة السيبرانية إلى نهج عملي تنظيمي متكامل من خلال تعميم “إطار الأمن السيبراني التنظيمي”، والذي ساعد البنوك والمؤسسات الماليةالعاملة داخل مصر خلال الفترة السابقة على النجاح في تنفيذ إجراءات التقييم الذاتي، وتعزيز مستويات الجاهزية والاستعداد لديها، ويقوم البنك المركزي المصري الآن في إضافة جميع التحديثات اللازمة لهذا الإطار لمواكبة واستيعاب التطورات المتلاحقة في مجال الأمن السيبراني.
شدد ان البنك المركزي المصري يجدد تأكيده على أنه لا يمكن لأي دولة أو مؤسسة مواجهة الحروب السيبرانية بمفردها، ويرى أن التعاون الدولي وتضافر الجهود وتطوير استراتيجيات الدفاع المشتركة والتنسيق المستمر هي أهم عناصر النجاح في مواجهة الهجمات السيبرانية المتطورة، مع ضرورة الاستثمار في الكوادر البشرية والتطوير المستمر للقدرات والكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات، وكذلك الاعتماد على أحدث التقنيات والأدوات الأمنية متقدمة، وتطويع التكنولوجيا المتوفرة لمواكبة التهديدات السيبرانية وحماية الأصول الرقمية للمؤسسات المالية، ويضمن استمرارية الخدمات المالية، ويعزز الثقة في القطاع المالي الوطني.
ونيابة عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور المهندس عمرو طلعت، قال الدكتور أحمد عبد الحافظ ، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، إن إقامة هذا المؤتمر في هذا التوقيت الحساس تعكس اهتمامنا العميق بتعزيز قدراتنا الدفاعية في مجال الأمن السيبراني، في ظل تزايد التهديدات السيبرانية. لقد شهدنا في السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا في طبيعة النزاعات، حيث أصبحت الحروب السيبرانية تمثل تهديدًا حقيقيًا على الأمن القومي للدول. إن هذا التحول يستوجب منا مراجعة استراتيجياتنا وتكثيف جهودنا لتأمين بنيتنا التحتية الرقمية وحماية معلوماتنا الحيوية.
مؤشر الأمن السيبراني
أضاف، نجتمع اليوم في هذا الحدث المميز لمشاركة وتبادل الآراء حول أفضل الطرق والوسائل والاستراتيجيات لتحقيق فضاء سيبراني آمن وضمان حماية المعلومات والبيانات وتأمين البنى التحتية الحرجة للمعلومات، مشيرا أن مصر تمضي في مسارها الصحيح نحو رقمنة الخدمات والمعاملات، بل أيضًا نحو تطوير الأداء الحكومي بشكل شامل من خلال مشروعات رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية، مما يسمح بعبور الكم الأكبر من المعلومات ويضمن جودة واستدامة الخدمات المقدمة إلى أبناء هذا الوطن.
أوضح، يسعدني اليوم أن أشارككم الإنجاز الرائع للمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وبفضل الجهود الكبيرة للمجلس الأعلى للأمن السيبراني برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصبحت مصر ضمن أفضل دول العالم في الأمن السيبراني، حيث احتلت المرتبة بين أفضل 12 دولة وفقًا لمؤشر الأمن السيبراني العالمي الذي أعلنه الاتحاد الدولي للاتصالات مؤخرًا، حيث حققت مصر العلامة الكاملة في المحاور التشريعية والتقنية والتنظيمية والتعاون الدولي وبناء القدرات، حيث سجلت 100 نقطة من 100. وهذا الإنجاز يعزز مكانة مصر في مقدمة الدول التي تُعتبر نموذجًا يُحتذى به في حماية المعلومات، مما يعكس الريادة الدولية لجمهورية مصر ونجاحها في مجال الأمن السيبراني.
