البورصة المصرية تطلق مؤشرا متوافق مع الشريعة الإسلامية
أعلن أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية عن إطلاق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index الذي يضم 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح رئيس البورصة، أنه تم اختيار الشركات وفقاً لمنهجية أقرتها لجنة الرقابة الشرعية التي تضم مجموعة من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية، وتمثل تلك الشركات 16 قطاعا من القطاعات المقيد أوراق شركاتها في البورصة المصرية.
وقال الشيخ، أنه كان هناك طلبات متكررة من عدد كبير من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين لتدشين مؤشر الشريعة في البورصة المصرية، وذلك لرغبتهم في الاستثمار في شركات تتوافق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ولفت أنه تم إنشاء مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index بفريق عمل مصري نظراً لما للبورصة المصرية من باع طويل وخبرات مؤسسية متراكمة في إصدار المؤشرات الناجحة والتي بدأت بمؤشر EGX30 عام 2003، سواء للعاملين بالإدارة الفنية الخاصة بالمؤشرات أو قطاع تكنولوجيا المعلومات أو العاملين في مجال الثقافة المالية والعلاقات العامة.
وأشار رئيس البورصة إلى أن لجنة الرقابة الشرعية تضم نخبة من علماء الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية، ويجمعون ما بين العلم الشرعي وتطبيقات الاقتصاد الإسلامي والتجارب المستحدثة في فقه المعاملات المالية وعلى دراية واسعة بأحكام وقوانين سوق المال وأدواته.
أضاف أن إدارة البورصة اعتمدت على علماء الشريعة والفقه والاقتصاد الإسلامي من المصريين منتسبي الأزهر الشريف، لما للأزهر وعلمائه من تاريخ طويل في نشر العلوم الشرعية بمختلف تخصصاتها، ولما يمثله اسم الأزهر من ثقة وطمأنينة أساسها ومصدرها رصيد متراكم من الخبرات في فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي، وأيضا رؤية متجددة للتعامل مع الأمور المستحدثة وفقاً لضوابط الشريعة ومتطلبات الاقتصاد.
ونوه الشيخ، أن حجر الزاوية في إطلاق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index هو الخبرات المتراكمة والمتنوعة المتميزة لكل من رئيس اللجنة الدكتور عمرو الورداني – أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ونائب رئيس اللجنة الدكتور عز الدين تهامي، وأستاذ المحاسبة المتفرغ بكلية التجارة بجامعة الأزهر، والدكتور حسنين عبد المنعم عضو هيئة الرقابة الشرعية بالعديد من المؤسسات المالية.
المقترضة التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط قيمة الشركة السوقية أيهما أكبر.
