تستعد شركة «هوية – Digital Financial Identity»، التابعة للبنك المركزي المصري، لإطلاق خدماتها رسميًا خلال سبتمبر المقبل أو الربع الأخير من عام 2026، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز البنية التحتية للتحول الرقمي في القطاع المصرفي، وتوفير منظومة موحدة وآمنة للتحقق الرقمي من هوية العملاء.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى ICTBusiness، تعمل الشركة حاليًا على استكمال التجهيزات والاختبارات الفنية والأمنية اللازمة تمهيدًا للإطلاق الرسمي، على أن تبدأ المنظومة بشكل تجريبي ومحدود مع 5 مؤسسات مصرفية كبرى، قبل التوسع تدريجيًا ليشمل مختلف البنوك العاملة في السوق المصرية.
وتضم المرحلة الأولى بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي CIB، والبنك العربي الإفريقي الدولي، إلى جانب أحد البنوك الرقمية الجديدة في مصر.
وتستهدف منظومة «هوية» توفير بنية تحتية رقمية تتيح للبنوك والمؤسسات المالية التحقق من هوية العملاء عن بُعد (Remote Onboarding)، بما يسمح بتنفيذ عدد من الإجراءات والخدمات المصرفية رقميًا دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنوك.
ومن المنتظر أن تسهم الخدمة في تسريع إجراءات فتح الحسابات، وتقديم الخدمات المالية، وتحديث بيانات العملاء، مع توفير آليات تحقق رقمية تضمن الالتزام بالضوابط التنظيمية التي يضعها البنك المركزي المصري ،وتعتمد المنظومة الجديدة على تقنيات التحقق البيومتري، وفي مقدمتها بصمة الوجه وبصمة الإصبع، إلى جانب آليات متقدمة للتأكد من مطابقة بيانات العميل والتعامل مع الحالات الخاصة، ومنها حالات التوائم.
كما ترتبط المنظومة بالمصدر الأساسي للبيانات الحكومية، بما يتيح إجراء عمليات تحقق مباشرة من البيانات، ويحد من مخاطر انتحال الشخصية أو استخدام بيانات غير صحيحة.
وتعمل «هوية» بالتوازي على استكمال اختبارات متقدمة للأمن السيبراني قبل الإطلاق، بهدف التأكد من حماية بيانات العملاء وتأمين عمليات التحقق والمعاملات المرتبطة بها، باعتبار أن أمن البيانات يمثل أحد الركائز الرئيسية للمنظومة الجديدة.
ومن المقرر أن تبدأ «هوية» خدماتها من خلال البنوك الخمسة المستهدفة في المرحلة الأولى، على أن تشهد المنظومة توسعًا تدريجيًا خلال المراحل التالية لتشمل باقي البنوك والمؤسسات المالية العاملة في السوق.
ويمثل إطلاق «هوية» خطوة مهمة في بناء بنية تحتية مشتركة للهوية المالية الرقمية، تتيح للمؤسسات المصرفية الاعتماد على آلية موحدة للتحقق من هوية العملاء، بدلًا من تطوير حلول منفصلة لكل بنك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه البنك المركزي المصري نحو تسريع التحول الرقمي والشمول المالي، ورفع كفاءة الخدمات المصرفية، مع تعزيز مستويات الأمان والامتثال، بما يفتح المجال أمام تقديم خدمات مالية أكثر سرعة وسهولة للعملاء، ويقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية والحضور الفعلي إلى الفروع.
