كتب: محمد لطفي
تحت عنوان التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري، أصدر معهد التخطيط القومي دراسة عن تاثير فيروس كورونا المستجد على صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر : الفرص والتهديدات والتي أعدها الدكتور عصام الجوهري، بمركز التخطيط والتنمية الصناعية التابع لمعهد التخطيط القومي .
وجاءت الدراسة في 26 ورقة ، وأكدت أن تاثير فيروس كورونا على قطاع تكنولوجياالمعلومات أقل حده منه في الصناعات الاخرى ، حيث يأتي قطاع تكنولوجيا المعلومات في مقدمة الأنشطة الاقتصادية المرشحة لحدوث طفرة في حجم انشطتها حيث حقق مكاسب أثناء الازمة فيما يخص التجارة الخارجية والتكنولوجيا والاتصالات والتطبيقات الالكترونية والترفيه الإلكتروني ، ولكن من ناحية اخرى كان للأزمة تأثيرات سلبيه عليه اجملتها الدراسة في : انخفاض في صناعة تكولوجيا المعلومات بسبب الاضطراب في سلاسل الإمداد واتجاه الكثيرمن الشركات إلى اغلاق ابوابها او العمل عن بعد مما نتج عنه خسارة كبيرة في الفرص ، ألغاء الكثير من المؤتمرات التكنولوجية والتي يمكن أن تكون فرصة كبيرة للعديد من الشركات لتوسيع افاقها منها تاجيل مؤتمر WWDC وقد تسبب تأجيل المؤتمرات والغاؤها خسارة تقدر بمليار دولار امريكي ، ووفقا لتقرير Global Data حدث انخفاض في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكانت خدمات تكنولوجيا المعلومات هي الاكثر تاثيرا وكذلك حدث انخفاض في بعض منتجات صناعة البرمجيات ، كما انخفض معدل نمو الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات بسبب جائحة كورونا حيث حققت صناعة البرمجيات معدل نمو 1.7 % في شهر أبريل بدلا من 7%في نهاية شهر مارس 2020 ، وحدث هناك تباطوء شديد في التوظيف الناتج عن الازمة في التدفق المستقبلي للعمالة الماهرة وقد يواجه الدعم التكنولوجي صعوبة في مواكبة احتياجات العملاء المتزايدة في التطبيقات .
وعن التأثيرات الايجابية كشف الجوهري أنها تتمثل في زيادة الطلب على تكنولوجيا المعلومات نتيجة الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية في التعلم وعقد المؤتمرات والعمل عن بعد ، اتجاه بعض القطاعات الى زيادة استثماراتها في التكنولوجيا على المدى القصير والطويل ومنها قطاع الاتصالات والتعليم والقطاع العام والرعاية الصحية ، تحقيق الشركات المنتجة لبرامج وتكنولوجيا العمل والتعلم عن بعد مكاسب استثنائية نتيجة الزيادة الكبيرة وغير المسبوقة في الطلب على هذه البرامج حيث ارتفعت أسهم هذه الشركات في البورصات العالمية مثل زووم ، زيادة الطلب على منصات الترفيه الإلكتروني بنسبة 20% حيث ارتفعت قيمة سهم نتفليكس من 295.84 دولار في 16 مارس الماضي لتصل الى 435 دولار في 8 مايو الحالي كما أعلنت شركة فيس بوك ارتفاع الطلب على خدمات الرسائل ومكالمات الفيديو بشكل غير مسبوق ، كما حدثت طفرة في التجارة الإلكترونية نتيجة زيادة الطلب عليها حيث وصل حجم التجارة الإلكترونية عام 2020 إلى 3.9 تريليون دولار .
وأكدت الدراسة أن صناعة تطوير البرمجيات في وضع أفضل قليلاً عن معظم الصناعات، خاصة بسبب الاعتماد المبكر للتكنولوجيات التي تمكن العمل عن بعد. ولكن لا تزال هناك العديد من الصعوبات والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة لشركات تطوير البرمجيات ولكن بشكل عام، فهي في وضع أفضل للتعامل مع ظروف عدم التأكد (Founder’s Guide, 2020). كما حدث هناك إنخفاض في الإنفاق على منتجات صناعة البرمجيات وهى للاسف المنتجات والخدمات التي تعمل بها معظم الشركات المصرية الأمر الذى يستلزم من هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) ووزارة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات القيام بدعم هذه الصناعة الاستراتيجية أسوة بما تم من دعم لصناعات أو قطاعات اقتصادية أخرى.
وعن مساهمة صناعة تكنولوجيا المعلومات في ظل أزمة كورونا قال الجوهري :أدى استخدام التكنولوجيا إلى إنقاذ العديد من القطاعات مثل التعليم والصحة، حيث تقدم شركات التكنولوجيا أدوات رقمية للتغلب على العزلة الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ورفع مستوى الوعي حول إرشادات الصحة والسلامة لمواجهة الوباء ويمكن أن يساهم قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير في الاستجابة الفورية والقصيرة الأجل للجائحة وفي القدرة على الصمود على المدى الطويل. حيث يجب تسخير البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لإنشاء سلع عامة رقمية في شكل رؤى يمكن التنبؤ بها في الوقت الحقيقي، مما يساعد على تحديد حالات التفشي الجديدة، وتحديد الأماكن التي تتطلب زيادة الرعاية الصحية والخدمات العامة الأخرى، وقياس الآثار الشاملة للأزمة عبر القطاعات على السكان المعرضين للخطر بالإضافة إلى استهداف اتصالات المخاطر، والمساعدة المالية، والتدخلات السياسية .
كما ساعدت تقنية blockchain مع البيانات الضخمة، وتكنولوجيا الجيل الخامس، والذكاء الإصطناعى في تسريع انتعاش الأعمال ولعبت دورًا في الجهود المبذولة للسيطرة على انتشار الفيروس وتطوير لقاح COVID-19 (Alper, 2020). وتم تنظيم الهاكاثون في العديد من الدول، لتسخير إبداع الشركات الناشئة ورجال الأعمال للمساهمة في إيجاد حلول للأزمة.
وقد استخدمت الصين التكنولوجيا لإحتواء الوباء من خلال إستخدام تكنولوجيات الذكاء الإصطناعى وعلوم البيانات الكبيرة وتطبيقات مختلفة أخرى للكشف عن المرض واستخدمت إيضاً طائرات الدرون والروبوتات للوصول إلى مناطق العزل، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس حيث قامت شركتى ZTE واتصالات الصين عن طريق تكنولوجيا الجيل الخامس بإنشاء شبكة تربط الأطباء بالمرضى في الصين لتسهيل عمليات التشخيص.
وتلعب شركات التكنولوجيا أيضاً دور في دعم الإقتصاد حيث أعلنت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى أو سعت مبادرات التمويل لدعم الإمكانات المبتكرة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتلعب منظمات صناعة تكنولوجيا المعلومات دورًا قويًا في تسخير القدرة الريادية للشركات الصغيرة، وتكثف جمعيات الصناعة جهودها لدعم رجال الأعمال خلال الأزمة. على سبيل المثال، أنشأت فرانس ديجيتال مجموعة أدوات بشأن العمل عن بعد وتقديم المشورة للشركات في التعامل مع الأزمة. كما تكثف الشركات الكبيرة تعاونها مع الشركات الصغيرة في ابتكار التكنولوجيا الحيوية للمساعدة في العثور على لقاح COVID-19 .
ومن هنا يتضح أن التقنيات الرقمية أصبحت عامل تمكين إيجابي في هذه الأزمة، مما يسهل استمرارية العمل والتواصل بين الناس أكثر من أي وقت مضى، ومساعدتهم في الحفاظ على الصحة العقلية الجيدة. ومع ذلك، فإن عدم المساواة في الوصول إلى شبكات الإنترنت وعدم إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعوق المشاركة الفعالة عن بعد، والوصول إلى إمكانات التعلم عن بعد والمعلومات الصحية والإستشارات الطبية عن بعد من قبل الجميع. حيث لا يزال 3.6 مليار شخص بدون اتصال بالإنترنت، ويعيش الغالبية منهم في أقل الدول نمواً .
صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر:
تعد مصر من الدول التي لا تجد فيها المعاملات الإلكترونية رواجًا واسعًا مقارنة بدول العالم المتقدم، فقد جاء ترتيبها في مؤشر الاتصال العالمي 58 من 79 دولة بقيمة 37 نقطة من120، وهو ترتيب منخفض مقارنة بالدول الأخرى
وقد حقق قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى كافة القطاعات% 16.7 عام 2019 والذى تخطى المعدل المستهدف لنفس العام بنحو7%، وذلك نظراً لجهود الدولة نحو الشمول المالي، وبلغ النصيب القطاعي للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 5.44 %عام 2018 / 2019 ،بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت 48% فقط، وهى نسبة منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي الذي يقدر بنحو 53.6%، ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت عبر المحمول 39 مليون مستخدم بمعدل نمو سنوي 11% ، كما بلغ عدد مشتركي خدمات الدفع من خلال التليفون المحمول وصل إلى 13 مليون مشترك، ولكن عدد الحسابات الفاعلة لا يتخطى 5% فقط أي حوإلى 500 ألف حساب .
تم إدخال الإنترنت فائق السرعة في 2530 مدرسة حكومية )ثانوي عام( في كافة أنحاء الجمهورية، وبلغت نسبة استخدام طلاب المدارس للإنترنت في الأغراض التعليمية 25.8%، ونسبة استخدام المدرسين للإنترنت في إعداد المحتوى التعليمي والبحث عن المعلومات 27.4% عام 2018 / 2019.
يبلغ متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر 27ميجا وتصل سرعة الإنترنت في المحمول إلى 17.7 ميجا وهى أقل من المتوسط العالمي على الرغم من الزيادة الكبيرة في سرعة الإنترنت في مصر في السنوات الأخيرة، حيث بلغ المتوسط العالمي لسرعة الإنترنت الثابت 60 ميجا، و30 ميجا لسرعة الإنترنت في المحمول ويرجع ذلك إلى عدم التجديد الكامل للشبكة باستخدام الفايبر بدلاً من الشبكة النحاسية وكذلك تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت، بما لم يقابله التطوير الملائم في البنية التحتية لتحمل هذه الزيادات والضغوطات، بالإضافة إلى محدودية الترددات المصرح بها ،وبلغ عدد شركات تكنولوجيا المعلومات في عام (2019) 1199 شركة كما يبلغ عدد الخريجين الذين يمكن الإستفادة منهم في خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى حوإلى أكثر من 500 ألف خريج من الجامعات المصرية .
التحديات التي تواجه صناعة تكنولوجيا المعلومات في ظل أزمة كورونا:
على الرغم من أهمية صناعة تكنولجيا المعلومات والتطبيقات والبرمجيات الناتجة عنها في مواجهة أزمة فيرس كورونا ، إلا أنه لم يواكب ذلك اهتماما أو استخداما جيدا لهذه الصناعة بمصر نظراً لان معظم الشركات لا تعمل على التطبيقات العالمية مثل تطبيقات الاجتماعات الالكترونية وغيرها من التطبيقات. وقد كشفت الأزمة عن وجود الكثير من التحديات التي تواجه تكنولوجيا المعلومات في مصر، ومن هذه التحديات ما يلى:
1. عدم وجود استراتيجية واضحة للتحول الرقمي.
2. عدم التوزيع الجغرافي العادل من حيث ربط كافة محافظات الجمهورية بالإنترنت خاصةً الإنترنت فائق السرعة.
3. عدم وجود منظم (regulator) لتكنولوجيا المعلومات حيث يفتقر هذا القطاع إلى آليات تنظيميه ومراقبة التزامه بمعايير الجودة، وكيفية التعامل مع سرية المعلومات وغيرها.
4. عدم وجود آلية لتجميع البيانات الطبية المرتبطة بالأزمة الحالية ودرجة الانتشار، بما فيها السجلات لحالات النجاة والوفاة.
5. غياب قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة عن جميع القطاعات والتي تسمح بتحليل البيانات في كل المجالات، وبالتالي ضعف فرص استفادة القطاعات من التكنولوجيات الحديثة (ومنها Big Data) في تحليل البيانات بما يخدم رسم السياسات الخاصة بكل قطاع.
6. عدم وجود قاعدة بيانات تفصيلية عن المصريين العاملين بالخارج
7. ارتفاع تكلفة التحويلات المالية في مصر مما يتطلب الاستفادة من التكنولوجيا المالية وأدواتها المتنوعة والجديدة في تخفيض تكلفة التحويلات المالية في مصر والتي تفوق مثيلتها في دول شرق آسيا وامريكا اللاتينية مع ضرورة تطوير البنية التحتية التكنولوجية لتتمكن من ذلك.
8. عدم تنفيذ آلية التعلم عن بعد بالشكل السليم في حين يصبح اعتمادها كآلية للتعلم هو الواقع الجديد.
9. نقص حاد في السيولة، بسبب نقص المبيعات، وتوقف عقود، ونقص التحصيل على المستوى المحلي والخارجي.
10. نقص في الموارد البشرية كما وكيف، بسبب تخفيض المرتبات والعمالة.
11. توقف تطوير المنتجات وإتجاه بعض الشركات إلى الإغلاق.
12. الحكومة لم تخصص دعم للقطاع في ظل الأزمة رغم أهميته.
