قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتسليم عدد (2) مركز خدمة متنقل للنيابة العامة؛ لتقديم خدمات مكاتب النيابة العامة، وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية، ووسائل تقديمها.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تلك المراكز تأتي في إطار العمل من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بأفضل الطرق بكفاءة ويسر، مشيرة إلى أن ذلك يتم بالتعاون مع كافة وزارات وجهات الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصرى.
من جانبه صرح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمى والبنية المعلوماتية أن هذه المراكز تم تطويرها بواسطة فريق متميز من مهندسين وفنيين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أن التنفيذ تم بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية لتقدم الوزارة خطوة واعدة فى مجال التحول الرقمى بسواعد وعقول مصرية، مؤكدًا أن هذا يأتى كبداية ثمرة التعاون بين وزارة التخطيط والنيابة العامة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتشمل خدمات النيابة العامة التي يمكن أن يحصل عليها المواطن من المراكز التكنولوجية المتنقلة؛ صورة رسمية من حكم – صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية– شهادة مخالفات المرور– صورة تنفيذية من حكم- استعلام عن القضايا، وغيرها من الخدمات، باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى ووسائل التأمين اللازمة.
