“التخطيط” و”التنمية المحلية” تطلقان آلية الحصول على الخدمات من بوابة المحليات الإلكترونية
استقبلت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ بمقر ديوان عام الوزارة حيث تم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بشأن إطلاق آلية الحصول على الخدمات من بوابة خدمات المحليات الإلكترونية، ويأتى البروتوكول الأول بشأن إدارة ومتابعة ميكنة وتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، وآخر بشأن التحصيل الإلكترونى لمستحقات المحافظات عن مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين، وبروتوكول ثالث بشأن تقديم وتوصيل مخرجات خدمات المحليات من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد.
و خلال حفل التوقيع قالت د. هالة السعيد إن هذه البروتوكولات تمثل ثمرة التعاون المستمر والجهد المتواصل بين الوزارتين بالتعاون مع جهات الدفع والتحصيل الإلكترونى وهما هيئة البريد المصري، وشركة E-finance، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على المشاركة فى تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن؛ وذلك انطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية برؤية مصر 2030، بهدف تحقيق الشفافية والنزاهة فى الجهاز الحكومى وتحسين إدارة موارد الدولة.
أضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تسعى في بروتكولات اليوم إلى وضع إطار عام ومنظم لسير عملية تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا بما يسهل إجراءات الحصول على الخدمة، ويُعلي من رضاء المواطنين، ويزيد من موارد الدولة، مضيفة أن بروتوكولات التعاون الموقعة هي أشبه بإطار عام استرشادي ومنظم للوحدات الإدارية بالمحليات وجهات الدفع والتحصيل الإلكتروني وهما شركة إي فاينانس والهيئة المصرية للبريد، في حين يقع عبء التنسيق مع محافظات الجمهورية لرفع خدماتها على بوابة خدمات المحليات الإلكترونية على وزارة التنمية المحلية فهي جهة الاختصاص الأصيلة بذلك، مؤكدة أنه تم رفع خدمات خمس محافظات وهم القاهرة، المنيا، سوهاج، قنا، القليوبية على بوابة الخدمات الإلكترونية، وجاري التنسيق مع باقي المحافظات تباعًا.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن بوابة خدمات المحليات lgs.gov.egتم إطلاقها في سبتمبر من العام الماضي في مقر مبنى محافظة القاهرة، وذلك لتوفير آلية الاستعلام عن الخدمات والحصول على المعلومة دون الحاجة الي الذهاب لمقر مركز الخدمات، معلنة عن إطلاق البث التجريبي للبوابة بشكلها الجديد اليوم الأحد، حيث سيتمكن المواطن من الحصول على الخدمات من البوابة إلكترونيًا بالكامل، بداية من التقديم والدفع الإلكتروني وصولًا لتوصيل الخدمة للمنزل أو استلامها من مراكز خدمات المحليات.
ولفتت السعيد إلى أن بوابة خدمات المحليات الإلكترونية تعد حاليًا بمثابة منصة إلكترونية تهدف إلى توفير الجهد والوقت، وعناء الذهاب إلي المدينة أو الحي أو الديوان، وكذلك دفع الرسوم وتحصيلها إلكترونيًا من خلال البوابة بالتنسيق مع شركة E-finance، علاوة على تتبع موقف الطلب المُقدم من خلال البوابة خطوة بخطوة، وصولاً إلى توصيل الخدمة إلى المنزل من خلال هيئة البريد المصري.
كما أوضحت د. هالة السعيد أن من أبرز خدمات المحليات التي تم إطلاقها على موقع بوابة خدمات المحليات الإلكترونية وشهدت طلب ملحوظ في شهر يوليو هي طلب بيان صلاحية موقع، تجديد تراخيص البناء، توصيل مرافق مؤقتة، اخطار بتغيير نوع الاستغلال أو النشاط، تجديد رخصة إشغال، تنازل عن رخصة محل، الحصول على صورة طبق الأصل من جميع الرخص، سداد أقساط إيجار، وحجز الجبانات، إعلان تصالح عن حجز إداري. وتعد هذه الخدمات ذات اقبال جماهيري مما يعد نجاح للبوابة وتأكيد على كفاءة وفاعلية عملها، مؤكدة أنه إيمانًا بضرورة تكامل جهود الحكومة المصرية؛ تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التنسيق لإتاحة كل هذه الخدمات وربطها على بوابة مصر الرقمية، لتصبح منصة موحدة متاح عليها كل الخدمات الرقمية التي تقدمها الحكومة المصرية.
تابعت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بإطلاق عدد من البرامج التدريبية للموظفين العاملين بمراكز خدمة المواطنين، وذلك لتدريبهم على تلقي الطلبات الإلكترونية، وضبط الإعدادات، وتوحيد الرسوم والمستندات، حيث تم تدريب نحو 755 موظف من 27 محافظة.
ومن جانبه أشاد اللواء محمود شعراوي بمستوي التعاون المستمر بين الوزارة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية الآخرى وشركات القطاع الخاص في مشروعات تحسين خدمات المحليات وجودتها ومتابعة وتحسين أداء المراكز التكنولوجية وقياس رأي المواطن في الخدمات وآليات تقديمها ضمن التكليف الرئاسي في هذا الصدد.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية ورئيس الوزراء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في ظل ثورة الإصلاح الإداري وما يصاحبها من تبسيط الاجراءات واستخدام الميكنة في أداء الخدمات والارتقاء بالكوادر البشرية القائمة على أداء الخدمات وتدريبها في محافظاتها وكذا في مقر مركز تدريب التنمية المحلية للتدريب بسقارة بما يحقق زيادة في رضا المواطنين عنها.
وأضاف شعراوي أن هذا الأمر سيوفر على المواطن التوجه إلي أماكن أداء الخدمة وتحقيق الفصل التام بين مقدم الخدمة (المواطن) ومتلقي طلب الخدمه (الشباك الأمامي بالمركز التكنولوجي) ومؤدي الخدمه (الشباك الخلفي في المركز والمدينة والحي وحتي مستوى الوحدة المحلية القروية).
وأكد وزير التنمية المحلية أن بوابه خدمات المحليات تتيح 42 خدمة بكل أدوات الدفع الالكتروني لها وتقديم المستندات بشكل مؤمن ويسير وكذلك استخراج الرخص المميكنة بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد وشركة اي فينانس، وستوالي تباعا زيادة عدد الخدمات.
وقال شعراوى أن الوزارة مستمرة في جهودها في سبيل الارتقاء بخدمات المحليات وآليات ومنافذ تقديمها وأدائها وتقوم بمتابعة أداء الخدمات والمراكز التكنولوجية بشكل مركزي وتطبيق العديد من المبادرات من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قنا وسوهاج بهدف تحسين أداء الخدمات وزيادة رضا المواطن عنها.
وأضاف الوزير أن البرتوكول الذى تم توقيعه يهدف إلى ضمان استدامه وحسن تشغيل وإدارة المراكز التكنولوجية، كما أنه يتواكب مع جهود الدولة ووزارة التنمية المحلية في تطبيق التحول الإلكتروني الكامل وبناء شبكات اتصالات ومعلومات فايبر (آلياف ضوئية) بين الجهات الحكومية ومنها المراكز التكنولوجية من خلال مشروع مصر الرقمية.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الحكومة ووزارة التنمية المحلية تقوم بكل الجهود الممكنة لزيادة عدد ونوعية الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية حيث سيتم خلال فترة وجيزة إضافة خدمات الشهر العقاري بعدد 185 مركز تكنولوجي بالمحافظات بالتنسيق مع وزارات العدل والاتصالات والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد شعراوى على التنسيق والتعاون المستمر مع وزارة التخطيط والجهات المعنية في الدولة لتنفيذ تكليفات الدولة بإعادة الهيكله التنظيمية لدواووين عموم المحافظات بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والذي سينتج عنه ادراج المراكز التكنولوجية وغيرها من الوحدات المستحدثة مثل وحدات المتغيرات المكانية علي سبيل المثال على هيكل المحافظة وتبعيتها المباشر لقيادة المحافظة (السيد المحافظ – نائب المحافظ – السكرتير العام) وكذلك التعاون مع وزارة التخطيط في بناء منظومة متكاملة لقياس أداء جودة الخدمات والقائمين عليها واثابتهم عند الاجادة ومحاسبتهم عند التقصير.
