أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني، أن الدولة لن تتخلى عن أي مواطن بعد إصدار قانون الإيجارات القديمة والتصديق عليه، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير سكن بديل للمتضررين في مختلف المحافظات.
وخلال مداخلة تلفزيونية، أوضح أن الدولة ستوفر وحدات سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك عبر منصة تابعة لوزارة الإسكان.
وأشار إلى أن القانون الجديد يضمن إعادة الوحدة السكنية للمالك في حال عدم التوصل لاتفاق على الأجرة الجديدة، مع إعطاء أولوية التخصيص في مشروعات الإسكان لأصحاب الإيجارات القديمة.