حذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في منشور له على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي العملاء بضرورة دفع الرسوم المستحقة على الهواتف المستوردة قبل يوم 7 أبريل .
وأعلن أنه بعد هذا التاريخ سيتم إيقاف الهاتف بصورة نهائية حتى يتم سداد الرسوم المستحقة للدولة المصرية ، وكان نائب وزير المالية شريف الكيلاني قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أن 95% من الهواتف الموجودة في السوق المصرية مهربة مما تسبب عليه ضياع 1.2 مليار دولار ضرائب على الخزانة العامة للبلاد ، من جانب آخر تسعى الدولة المصرية إلى دعم وتشجيع المنتجات المصنعة محليا من خلال استثمارات الشركات العالمية في مصانع لتصينع وتجميع الهواتف الذكية مثل سامسونج واوبو وفيفو وريلمي وشاومي وانفنيكس وسبق هؤلاء شركة سيكو صاحبة أول علامة تجارية لأول تليفون محمول مصري.
