يبدو أن الحكومة المصرية ممثلة في جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد لجأت الى الخيار السهل في صفقة استحواذ “اوبر” على “كريم” ، حيث أعلن الجهاز اليوم على موافقته على صفقة الاستحواذ .
وكان الجهاز في مايو الماضي قد اشترط ثلاثة سيناريوهات للموافقة على عملية الاستحواذ والتي تبلغ قيمتها 3.1 مليار دولار .
1) رفض اتفاق الاستحواذ وبالتالي عدم نفاذ آثاره وفقًا لأحكام المادة 20 من قانون حماية المنافسة.
2) منح موافقة مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية.
3) منح موافقة غير مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية.
وقالت شركة اوبر مصر في بيان صحفي لها أن جهاز حماية المنافسة المصري قد اعلن اليوم ٢٩ ديسمبر عن منح الموافقة بعملية استحواذ أوبر لشركة كريم، والتي ما زالت قيد التنفيذ. وبهذه الموافقة، من المتوقع أن تنفذ الصفقة في بداية عام ٢٠٢٠.
تم الاتفاق بين أوبر وكريم على إتمام الاستحواذ في مارس ٢٠١٩، وتبقى العملية قيد انتظار موافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان. تم منح الموافقات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتواصل كل من “أوبر” و”كريم” العمل مع سلطات المنافسة ذات الصلة للحصول على الموافقات المتبقية في الباكستان وقطر والمملكة المغربية.
