تقرير يكتبه: محمد لطفي
باعتبار أن شهر أكتوبر شهر الانتصارات فقد ابت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن يمر الشهر مرور الكرام في قطاع من أبرز القطاعات نموا في مصر .
في السابق ادعت بعض الشركات أنها أصبحت الأقوى وأنها فرضت سيطرتها على السوق وأنها فضلت مصلحتها الشخصية عن مصالح السوق في الوقت الذي استغرب فيه البعض موقف الحكومة في عدم فرض اي صلاحيات على الشركات التي امتنعت عن التقدم للحصول على رخصة الجيل الخامس ودفع ثمن الرخصة بالعملة الأجنبية ، نفس المشهد والسيناريو الذي حدث في 2016 وعادت الشركات من جديد تلهث وراء الحكومة للحصول على تراخيص الجيل الرابع ربما تكون توازنات البيزنس -كما ذكرت إحدى الشركات- .
والسؤال الذي بات يطل علينا برأسه مسألة “من الأقوى: الدولة أم شركات المحمول؟”، يمكن القول أن الدولة تتمتع بسلطة أقوى من شركات المحمول في العديد من الجوانب، خاصة عندما يتعلق الأمر بتخصيص الترددات وتنظيم قطاع الاتصالات.
الدولة تتحكم في منح التراخيص وتخصيص الترددات اللازمة لتشغيل تقنيات الاتصالات، مثل الجيل الخامس. ورغم أن شركات المحمول هي مؤسسات ضخمة ولديها تأثير اقتصادي كبير، إلا أن الدولة هي الجهة التي تحدد الإطار التنظيمي الذي تعمل فيه هذه الشركات.
في حالة الدولة المصرية، يبدو أن الدولة فرضت على شركات المحمول الحصول على تراخيص الجيل الخامس، رغم غياب الترددات المخصصة لهذه التقنية. هذا قد يكون جزءًا من استراتيجية حكومية للاستعداد المبكر لتكنولوجيا الجيل الخامس، أو لإبقاء الضغط على الشركات لتطوير بنيتها التحتية وتجهيزها لتلك المرحلة المستقبلية. في هذه الحالة، الشركات تجد نفسها مجبرة على الامتثال لضمان استمراريتها في السوق وتجنب مواجهة مشاكل قانونية أو تنظيمية.
وخلاصة القول : الدولة لها اليد العليا من حيث التنظيم والسيطرة على السوق، لكن شركات المحمول هي شريك قوي لها، خاصة بسبب حجم استثماراتها ودورها الكبير في الاقتصاد.
يذكر أن وزارة الاتصالات تعقد خلال الساعتين القادمتين مؤتمرا صحفيا موسعا للإعلان فيه عن تفاصيل حصول شركات المحمول الثلاث (اورنج ، إي آند مصر، فودافون) على تراخيص الجيل الخامس مقابل مبلغ يقترب من 500 مليون دولار في الوقت الذي بادرت فيه الشركة المصرية للاتصالات على الحصول على رخصة الجيل الخامس مطلع العام الحالي مقابل مبلغ يقترب من 200 مليون دولار أميركي.