- هدفنا تحقيق 17 مليار جنيه حجم متحصلات خلال 2023 بزيادة 5 مليارات جنيه عن العام الماضي
- نقدم 600 خدمة متنوعة بين خدمات التبرعات والتحصيل والدفع الإلكتروني للمرافق الحكومية
- أرجأنا التوسع في السوق السودانية بسبب الأحداث السياسية
- فكرة الطرح في البورصة قائمة لكن الوضع الحالي للسوق غير مُشجع
- 200 مليار جنيه حجم سوق المدفوعات في مصر وننتظر قوانين وتشريعات لتنظيم هذا السوق
التوسع في الخدمات الرقمية المقدمة للعملاء محور اهتمامنا في الفترة المقبلة وكذلك الاهتمام بتوسعاتنا الداخلية والخارجية ، هذا ما أكده الدكتور تامر الحسيني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية في حواره مع ICTBusiness ، مؤكدًا أن سوق المدفوعات الإلكترونية مازال يحتاج إلى القوانين والتشريعات المنظمة له خاصة مع تنامي أعمال هذا القطاع ودخول لاعبين جدد .
“الحسيني” أكد أيضًا أن الشركة لا تدخر وسعًا في تقديم خدمات لتلبية احتياجات ورغبات العملاء خاصة الخدمات الحكومية ، وإلى نص الحوار
من وجهة نظرك ماهي معايير نجاح منظومة الدفع الإلكتروني في مصر ؟ وهل يُصر البعض على الدفع بالطرق التقليدية أم لا؟
يعمل الدفع الإلكتروني على توفير الوقت والجهد، حيث بالإمكان تنفيذ المعاملات في أي وقت وفي أي مكان. لا يتعين على عملائك قضاء الوقت بانتظار دورهم للدفع كما في المحلات التقليدية بإمكانك وأنت في مكتبك أن تؤدي أي عملية شراء أو دفع بشكل سريع وبدون أي جهد أو تعقيد. فمثلًا، إن كنت تحتاج تسديد فاتورة معينة. لقد استطاع التطور التكنولوجي الحاصل في العالم أن يزيد الترابط بين الإنترنت والبنوك والحياة البشرية، بالتالي، ازدادت حلول الدفع الإلكتروني وزاد الإقبال عليها، حيث يتوقع الخبراء أن العالم المادي سوف يصبح إلكتروني وتتم كل المدفوعات إلكترونيًا
هل يمكن أن تحدثنا عن حجم الأعمال السنوي ونسب النمو التي حققتها الشركة على مدار العام الماضي؟
بدأنا أعمالنا في السوق المصرية منذ ثلاثة أعوام تقريبًا وتحديدًا في عام 2020 الذي شهد الكثير من الأزمات والتحديات أبرزها فيروس كورونا إلا أننا نجحنا في تقديم حلول جديدة للسوق والعمل بالقرب من العميل وهذا ما مكنّا من تحقيق نجاحات، حققنا خلال عام 2022 حجم متحصلات يتجاوز 12 مليار جنيه مصري وهدفنا تحقيق 17 مليار جنيه بنهاية العام الحالي 2023.
ماذا عن عدد العملاء وعدد الخدمات التي تقدمها “ضامن”؟
عدد الخدمات التي تقدمها الشركة حاليًا حوالي 600 خدمة متنوعة بين خدمات التبرعات التحصيل والدفع الإلكتروني للمرافق الحكومية مع شركات الكهرباء وأيضًا خدمات الغاز والمياه وغيرها من الخدمات ونعمل على تشغيل المنظومات الجديدة نظرًا لانتشار هذه النوعية من الخدمات بالإضافة إلى شحن كروت الكهرباء والمياه، وسداد فواتير التليفون الارضي والمحمول والإنترنت، ومصروفات المدارس الحكومية والجامعات والتبرعات وسداد أقساط القروض الصغيرة والمتناهية الصغر وشحن الألعاب.
كانت هناك خطط توسعية للشركة ماذا عنها ؟
كان لدينا خطة للتوسع في السوق السودانية ولكن تم التأجيل نظرًا للظروف السياسية التي تمر بها البلاد.
هل ما تزال خطط الطرح في البورصة قائمة أم أن القرار تأجل بعض الوقت ؟
السوق غير مستقر حاليًا لكن الدراسات مستمرة والفكرة قائمة والوضع الحالي للسوق غير مُشجع بصفة عامة حتى أن الحكومة نفسها قد أرجأت طرح بعض شركاتها لانتظار التوقيت المناسب، وكما تعلم أن الهدف الرئيسي لعملية الطرح في البورصة زيادة رأس المال وفي الوقت الذي يُعد فيه السوق المصرية سوقًا واعدًا وكبير فإن هناك مفاوضات مع مستثمرين للاستثمار معنا سواء كان هؤلاء المستثمرين أفراد أو شركات، خاصة وأن 99% من أعمال الشركة مملوكة لشركة “سمارت كاردز” المسئولة عن منظومة التموين والخبز المدعوم والحر.
هل تعتقد أن التحديات التي تواجه سوق المدفوعات خاصة استيراد أجهزة الهاردوير ماتزال قائمة؟
أبرز تحدي على أرض الواقع اليوم هو استيراد الهاردوير الخاص بأجهزة pos فمع إيقاف الاستيراد وعدم توافر الدولار واجهنا أزمة كبيرة وماتزال حتى اليوم، ورغم أني متفق مع قرار تحرير سعر الصرف إلا أنني أطالب بضرورة توفير العملات الأجنبية لتسهيل عملية الاستيراد والشراء من الخارج خاصة في الأجهزة الجديدة أو من خلال قطع الغيار أيضًا، فقطع غيار الماكينات الموجودة غير متوافر حتى الورق الذي نقوم عليه بطباعة الإيصالات أسعارها تضاعفت أكثر من مرة خلال وقت قريب.
وما هو تقديراتك لحجم سوق المدفوعات الرقمية في مصر؟
نعتقد أنه تجاوز 200 مليار جنيه سوق المدفوعات الرقيمة في مصر والبنك المركزي يراقب ويضع تشريعات وننتظر الكثير من القوانين المنظمة لهذا السوق، فقطاع المدفوعات يحتاج جهة منظمة مثل باقي القطاعات لسن قوانين وتشريعات.
وماهي الخطط الاستراتيجية والتوسعية للشركة بحلول عام 2025 ؟
شعارنا التوسع في الأعمال سواء داخليًا وخارجيًا وأيضًا على مستوى الفروع والموظفين لمضاعفة الأعمال وأيضًا التوسع في الخدمات الرقمية التي تتم عبر الهاتف المحمول ففي الوقت الذي تتبع فيها بعض الشركات سياسة انكماشية للتوسع فإن ضامن تعمل على توسيع الأعمال.
نقلا عن العدد المطبوع لمجلة ICTBusiness
