أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (194) لسنة 2025، بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، وذلك لأول مرة في السوق المصرية.
ويأتي القرار في إطار سعي الهيئة إلى وضع إطار قانوني شامل للاستثمار الرقمي، بعد أن كانت قد نظمت من قبل عمل المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، وبدأت في توفيق أوضاع النماذج القائمة منها بالفعل.
تعريف المنصة والأنشطة المستهدفة
نص القرار على أن المنصة الرقمية هي نموذج عمل مالي غير مصرفي قائم على التكنولوجيا، معتمد من الهيئة، يسمح بالاكتتاب في وثائق صناديق الملكية الخاصة أو استردادها، مع عرض جميع البيانات والمعلومات اللازمة. ويشمل ذلك صناديق الاستثمار المباشر المغلقة التي تمارس نشاط رأس المال المخاطر، مثل تمويل الشركات الناشئة عالية المخاطر أو التي تعاني من نقص التمويل.
ضوابط التشغيل والإفصاح
ألزم القرار المنصات المرخصة بعدة شروط، أبرزها:
-
تسجيل المستثمرين بعد اجتياز اختبار معرفة معتمد من الهيئة.
-
توفير قنوات دفع رقمية مؤمنة، وفتح الحسابات وفق آليات شركة الإيداع والقيد المركزي.
-
الالتزام بنشر مذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة لكل إصدار، تتضمن الحد الأدنى للاكتتاب وملخص دراسة الجدوى.
-
إتاحة قنوات اتصال دائمة بين المستثمرين ومديري الصناديق، وتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة بشأن الشكاوى.
كما أوجب القرار على المنصة نشر معلومات هامة مثل بيانات مدير المنصة، آليات التعامل مع الشكاوى، شروط استرداد الأموال، ومخاطر التشغيل. كذلك يتعين الإفصاح عن تقارير مالية دورية، محاضر جماعة حملة الوثائق، وتقييم نصف سنوي لصافي قيمة الوثائق من خلال خبراء تقييم معتمدين.
حماية المستثمرين
لحماية المستثمرين، ألزم القرار المنصات بما يلي:
-
تقديم نموذج طلب اكتتاب رقمي يتضمن إقراراً صريحاً من المستثمر بقبول المخاطر.
-
رد الأموال فوراً في حال فشل تغطية الحد الأدنى للاكتتاب أو تراجع المستثمر خلال الفترة المسموح بها.
-
إصدار إشعارات إلكترونية تفصيلية تثبت عمليات الاكتتاب والاسترداد.
-
حفظ جميع العقود ووثائق الاستثمار بشكل إلكتروني لدى جهات مرخصة من الهيئة.
استرداد الوثائق
نظم القرار آلية الاسترداد بحيث يتم عبر صندوق الملكية الخاصة وفقاً لشروط مذكرة المعلومات. ويسمح القانون باسترداد حتى 20% من الوثائق المصدرة، على أن يتم التصرف فيها خلال عام واحد. ولا تتمتع الوثائق المستردة بأي حقوق في الأرباح أو التصويت خلال فترة احتفاظ الصندوق بها.
الشفافية والحوكمة
أكدت الهيئة أن المنصات يجب أن تعمل وفق معايير الحوكمة والشفافية، مع التزام الأطراف كافة – من مدير المنصة إلى شركة خدمات الإدارة – بعدم نشر أي بيانات غير دقيقة. كما شددت على أن الهدف من القرار هو تمكين المستثمرين من المشاركة في فرص استثمارية جديدة بطرق رقمية آمنة وفعالة، وتعزيز دور صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر في دعم الشركات الناشئة والمشروعات عالية النمو.
ويعد هذا التطور خطوة محورية في رقمنة القطاع المالي غير المصرفي، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
