وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مبدئيًا على طلب شركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها، في خطوة تستلزم استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة للحصول على الترخيص بمزاولة النشاط.
وأوضحت الهيئة أن الموافقة المبدئية تتطلب استكمال الإجراءات لدى الهيئة العامة للاستثمار لتعديل المادتين رقمي (2) و(3) من النظام الأساسي للشركة، إلى جانب تقديم المستندات المطلوبة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التخصيم.
كما تضمنت الإجراءات المطلوبة تعديل اسم الشركة بما يتوافق مع النشاط المضاف إلى غرضها، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
ويأتي القرار ضمن اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي والإشراف عليها، بما يشمل التخصيم والتمويل الاستهلاكي وغيرها من الأنشطة المالية الخاضعة لرقابتها.
ولا تزال موافقة الهيئة على إضافة نشاط التخصيم موافقة مبدئية، على أن تستكمل الشركة الإجراءات المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي لمزاولة النشاط.
