دشنت هيئة الحكومة الرقمية بالمملكة العربية السعودية، مركز الاستثمار والمشتريات الحكومية الرقمية “صدف”، بحضور معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، ومعالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، ومعالي رئيس اللجنة التوجيهية لوزارة المالية عبدالعزيز الفريح، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق العوجان، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف الحرقان، وعدد من مسؤولي القطاعين العام والخاص.
ويهدف مركز صدف إلى تعزيز سبل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى زيادة فعالية وكفاءة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الحكومة الرقمية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الحكومة الرقمية.
وخلال التدشين، بيّن محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أن مركز “صدف “يستهدف تعزيز الاستثمار وكفاءة الإنفاق الحكومي في مجال الحكومة الرقمية، وتحسين تخطيط الميزانيات الرقمية، وتجنب ازدواجية المشاريع، مشيراً إلى أنه سيسهم في تحقيق زيادة عمليات الشراء من خلال الاتفاقيات الإطارية بنسبة 70%، وتحوّل نموذج الخدمات التقنية بين القطاعات الحكومية والخاصة من نفقات رأسمالية إلى تشغيلية بنسبة 72%.
وشهد حفل التدشين توقيع اتفاقية شراكة بين هيئة الحكومة الرقمية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ بهدف تعزيز سبل التعاون والشراكة في عدد من المجالات التي تسهم في دفع عجلة التحول الحكومي الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق، إضافةً إلى توقيع اتفاقية بين هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية لدمج منصة مشروعات مع منصة اعتماد؛ بهدف تحقيق التكامل وتوفير تجربة مميزة للمستفيدين.
يشار إلى أن “صدف” أُعلن عنه كبرنامج ضمن مبادرات الهيئة الرامية إلى ريادة الحكومة الرقمية للمملكة في حفل التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية خلال الربع الأول من العام الجاري 2022؛ ليتوّج رحلته بمركز يدعم حوكمة عمليات المشتريات الرقمية.
وتعد هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونها، وتهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية بين الجهات الحكومية؛ من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة قادرة على تقديم خدمات رقمية رائدة.