أثار قرار الحكومة المصرية برفع الإعفاء الاستثنائي عن الهواتف المحمولة الواردة من الخارج موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر آلاف المستخدمين عن رفضهم للقرار، معتبرين أن فترة عام واحد غير كافية لتحقيق التوازن المطلوب بين دعم الصناعة المحلية وحماية المستهلك رغم وجود التصنيع المحلي.
وتداول رواد مواقع التواصل وسم «سنة_واحدة_لا_تكفي» في تعليقاتهم، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الهواتف داخل السوق المحلي ما زال يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار مستخدمون إلى أن الهدف من الإعفاء كان منح السوق فرصة لاستقرار الأسعار، إلا أن هذه الفرصة لم تكتمل بعد، مطالبين الحكومة بتمديد الفترة الانتقالية حتى تتوافر بدائل محلية بأسعار تنافسية وجودة مناسبة.
كما رأى آخرون أن القرار قد يؤدي إلى زيادة الاعتماد على السوق غير الرسمي وتهريب الهواتف، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي لمنظومة حوكمة الهواتف التي تسعى لتنظيم الاستيراد وتحقيق العدالة الضريبية.
وفي المقابل، دعا البعض إلى إيجاد حلول وسط، مثل تطبيق رسوم مخفّضة تدريجيًا بدلًا من الإلغاء الكامل للإعفاء دفعة واحدة، بما يحقق التوازن بين دعم الصناعة المحلية وتخفيف العبء عن المستهلك.
ويبقى الجدل مستمرًا على السوشيال ميديا، حيث يتصدر رأي واحد المشهد بوضوح: «سنة واحدة لا تكفي يا حكومة».
يذكر أن الحكومة المصرية ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء أنه تقرر بدءًا من الغد 21 يناير 2026 رفع الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج.
