أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي الإذن إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق 18 خدمة من خدمات مصر الرقمية في التموين والتوثيق ونيابات الأسرة، والحالة الشخصية على المنصة الرقمية وعلى تطبيقات المحمول في محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أنه في شهر أغسطس سيجرى إطلاق خدمات متتالية ليصبح إجمالي عدد الخدمات المميكنة بنهاية العام الجاري في بورسعيد 174 خدمة حكومية، إضافة لمشروع التأمين الصحي القائم بذاته، حيث تطلق الخدمات على البوابة الإلكترونية والمحمول.
وقال السيسي: “ألف مبروك مقدما، ويالا اطلقوا إحنا جاهزين، ومستنيين اللي بعده”.
وشرح وزير الإتصالات، أثناء حديثه بجلسة مبادرة التحول الرقمي، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب السابع، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أنها عبارة عن 7 خطوات مبسطة وسريعة لتلقي الخدمة، وإذا كان المواطن يدخل للمرة الأولى سيكون مطلوب منه إدخال الرقم القومي ورقم المصنع، والاسم الأول للوالدة واسم المحمول، والنظام سينتج كودا من 6 أرقام يرسل في رسالة نصية لجهاز المحمول المسجل في قاعدة البينانات المتواجدة، والمواطن يدخل الكود على النظام والنظام يتحقق من أن المواطن هو الذي يستخدم النظام.
وأضاف طلعت أن هناك جزءًا مخصصا للخدمات الاستباقية التي يقترحها النظام على المواطن، مثل تنبييه بدفع الفواتير، ورصد الخدمات التي يستخدمها المواطن مسبقا، مشددا على أن النظام سهل جدا في استخدامه، منوها بأن تلك المنظومة عملت بها كل أجهزة الدولة وطاقتها وليست وزارة الاتصالات فقط، بالشراكة مع الرقابة الإدارية، ووزارة التخطيط والمخابرات العامة.
وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء الأمس، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: “لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم”.
وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول “التحول الرقمي، والتسويق الحكومي”، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.
وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 – 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
