الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي تعقد الاجتماع الأول للجنة مبادرة “توطين”

انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الحركة التجارية لمعاملاتهم اليومية وصدور القرار الوزاري من وزارة التجارة والصناعة باعتماد اللائحة التنظيمية للمبادرة، عقدت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية الإجتماع الأول للجنة مبادرة توطين بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ” إيتيدا” وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة في المبادرة وهم QNB، وبنك مصر، وبنك الاسكندرية.

حضر الاجتماع كل من المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس حازم نبيل، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” لتأمين المعاملات الإلكترونية، والمهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT والمستشار وائل السيد، المستشار القانوني لاتحاد الغرف وعدد من ممثلي البنوك المشاركة وقيادات شعبة الاقتصاد الرقمي وغرفة صناعة التكنولوجيا.

بمشاركة”ايتيدا” و غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والبنوك الوطنية

واستعرض المشاركون في الاجتماع تفاصيل المبادرة والتعريف بأهدافها وملامح خطتها التنفيذية، بالإضافة إلى طرق تسجيل الشركات الأعضاء والاستفادة منها من خلال استيفاء الشروط الواجب توافرها فى المنتجات وملاءمتها لمتطلبات تجار التجزئة ومعايير تقييمها.

وتعقيبا على هذا الاجتماع ، أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن المبادرة تأتي اتساقا مع خطة الدولة لرفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين اعتماداً على الحلول التكنولوجية والأدوات الرقمية، وذلك عبر تعظيم دور التكنولوجيا في قطاع التجزئة تحت مظلة منظومة الاقتصاد الرقمى والشمول المالي، حيث تعتبر هذه المبادرة أولى المبادرات التي تشارك فيها منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشاركة البنوك الوطنية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”.

ومن جانبه، أعرب المهندس خليل حسن خليل، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا في كلمته عن سعادته ببدء تفعيل المبادرة وتدشينها في شكلها النهائي خاصة وأن هناك اهتمام كبير بالمبادرة من جانب القيادة السياسية للبلاد لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تستهدف مبادرة “توطين” ميكنة 400 ألف نقطة بيع لدى تجار التجزئة في مختلف المحافظات، وذلك عبر إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وتقديم الدعم الفني والتدريب، من خلال اعتماد اكثر من 100 شركة رئيسية وموزعة وبرمجيات تم اعتمادهم للعمل في المرحلة التجريبية للمبادرة لتقديم حلول تكنولوجية للعملاء وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية، وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة في قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردي الحلول التكنولوجية، وذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكتروني على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي.

كما تهدف المبادرة لتغطية أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في كل المحافظات، وذلك لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في ربوع مصر وتحديث أنماط التجارة الداخلية، ويتضمن نطاق المبادرة كل محل تجاري لديه سجل تجاري ويفتقر لاستخدام التكنولوجيا بمختلف أشكالها، وتشمل الفئات المستهدفة: محلات البقالة ومنصات بيع المنتجات الغذائية باختلاف أنواعها، الصيدليات الصغيرة، المطاعم الصغيرة، منصات البيع بالتجزئة على اختلاف المنتجات.

وفي كلمته أوضح حازم نبيل، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” أن الهيئة تعد شريكا استراتيجيا في هذه المبادرة الهامة وتدعمها بكل قوة منذ البدء في صياغتها، نظرا لأهميتها في تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية وتحفيز الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة على الاستفادة من التحول الرقمي وخلق فرص عمل جديدة غير تقليدية للشركات وفتح أسواق جديدة للشركات ورواد الأعمال.

وفي كلمته شدد خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT على الدور الحيوي الذي تلعبه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات مع شركات البرمجيات ومقدمي الحلول التكنولوجية، مطالبا بضرورة تضافر كل المجهودات لتحقيق الهدف الأسمى للمبادرة ودعم أصحاب المشروعات وتجار التجزئة، حيث تقوم الغرفة بتحديد المعايير التي يتم على اساسها تأهيل شركات البرمجيات العاملة بالمبادرة ووضع المواصفات الخاصة بالبرمجيات التي سيتم الاعتماد عليها.