وقعت وزارة العدل وشركة “سهل” لشركة المصرية المتخصصة في مجال المدفوعات الإلكترونية بروتوكول تعاون جديدًا يهدف إلى إتاحة خدمات السداد والتحصيل الإلكتروني الخاصة بالوزارة عبر شبكة وقنوات الدفع التابعة للشركة، في خطوة تستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات العدلية وتعزيز كفاءة المنظومة الرقمية للدولة.
وشهد توقيع البروتوكول اللواء حازم سعفان، رئيس مجلس إدارة شركة “سهل”، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لدعم جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبموجب الاتفاق، سيتم تنفيذ ربط تقني متكامل بين الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل ومنصة «سهل» للمدفوعات، بما يسمح بسداد الرسوم والمستحقات المرتبطة بالخدمات العدلية إلكترونيًا من خلال شبكة واسعة من منافذ وقنوات التحصيل المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأكد اللواء حازم سعفان أن التعاون مع وزارة العدل يمثل إضافة مهمة لمسار التحول الرقمي والشمول المالي في مصر، مشيرًا إلى أن الشركة تواصل تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير تجربة أكثر سهولة وأمانًا للمواطنين عند التعامل مع الخدمات الحكومية.
وأضاف أن البروتوكول يعكس التزام “سهل” بدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، عبر توفير بنية تحتية متقدمة للمدفوعات الإلكترونية تساهم في رفع كفاءة عمليات التحصيل المالي وتسريع إجراءات التسوية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يتضمن التعاون تنفيذ برامج تدريبية وتبادل الخبرات الفنية بين الطرفين، بهدف تعزيز القدرات التشغيلية وضمان استمرارية تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
ويأتي توقيع البروتوكول ضمن جهود وزارة العدل لتطوير منظومة الخدمات الرقمية وتوسيع قنوات تقديم الخدمات الإلكترونية، بما يدعم رؤية الدولة لبناء مجتمع رقمي متكامل وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
