الفريق كامل الوزير في حوار خاص: مشروعات “النقل” تفتح الطريق أمام الاستثمار والتنمية

حوار / محمد لطفى وحسين صبحي 

هكذا بدأت الدول العظمى طريقها إلى الاستثمار والتنمية والريادة العالمية، إنطلاقاً من تأسيس بنية تحتية قوية بإنشاء شبكة طرق ونقل ومواصلات شاملة ومتطورة، يُعتمد عليها فى بناء المدن العمرانية والصناعية والموانئ البرية والبحرية للتوسع العمرانى والاقتصادى فى كافة القطاعات والمجالات التنموية، بما يهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى مستهدفاتهم الإنتاجية والاستهلاكية فى أسرع وقت وبأعلى كفاءة وأقل تكلفة؛ لتنتعش وتزداد حركة النشاط الاقتصادى مع انتعاش الحركة بين المدن والموانئ والبلدان الخارجية.

وبرؤية ثاقبة اتجهت القيادة السياسية وبقوة نحو دعم وتطوير الطرق والبنية التحتية أولاً وفى أسرع وقت ممكن وبالتوازى مع تنمية كافة القطاعات الاقتصادية معاً، ولتحقيق هذه المهمة الصعبة انتدبت لها رجل المهام الصعبة الفريق كامل الوزير الذى نجح فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة منذ توليه وزارة النقل فى مارس من العام الماضى، ورغم ما حققه من نجاحات كبيرة إلا أنه آثر الحديث عن المستهدفات الجديدة والتطلعات الواعدة خلال حواره لمجلة “Trans MEA” على هامش مشاركة الوزارة فى الدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض النقل الذكي واللوحيستيات  ومعرض Cairo ICT والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي .

وأكد أن معرض ومؤتمر Trans MEA2020 يُعد فرصة جيدة للتواصل بين جميع أطراف منظومة النقل والمواصلات فى مصر وخارجها لتبادل وجهات النظر واستعراض الكثير من الإمكانات والكفاءات المؤسسية والبشرية الهندسية والتكنولوجية، مع طرح مزيد من الفرص الاستثمارية على جميع الشركاء الحاليين والمرتقبين داخل مصر وخارجها للسير قدماً فى استكمال خطة التنمية والتطوير، انطلاقاً من قطاع النقل والبنية التحتية للطرق والمواصلات فى ظل الدعم الكامل والمتابعة المستمرة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكشف فى الحوار التالى عن الاستمرار وبقوة فى تنفيذ الخطة العشرية لمشروعات الوزارة باستثمارات 1.1 تريليون جنيه حتى عام 2024، بالإضافة إلى الاستعداد لطرح المزيد من المشروعات الجديدة بمختلف نظم الشراكة للإسراع فى عمليات التطوير، حيث تم طرح مشروعات استكمال تطوير نظم الإشارات على خطوط السكة الحديد، ومشروعات ازدواج وإنشاء خطوط جديدة، واستقبال عروض الخط السادس للمترو، والموانئ الجافة والمحطات متعددة الأغراض وخطوط النقل البرى واستكمال خطة الطرق وغير ذلك الكثير من الطروحات.

** بداية وبمناسبة الجهود المشرّفة للوزارة وتواجدها الرئيسى والفعّال بمعرض ومؤتمر النقل الدولى Trans MEA2020، نوّد إطلاع المستثمرين على المشروعات المرتقب طرحها للشراكة مع القطاع الخاص والعام المحلى والعالمى؛ استكمالاً للتطوير والتنمية الشاملة التى بدأتموها بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى؟

* لدينا العديد من المشروعات التى نستعد لطرحها على المستثمرين المحليين والعالميين، ومن بينها على سبيل المثال مشروعات السكة الحديد التى فى مقدمتها مشروع استكمال تطوير نظم الإشارات وقد بدأنا بالفعل فى التنفيذ على بعض الخطوط الهامة مثل خط “القاهرة/اسكندرية” وخط “بنها/الزقازيق/الإسماعيلية/بورسعيد” وخط “بنى سويف/أسيوط” وخط “أسيوط/نجع حمادى” وحالياً يتم الطرح للتنفيذ على باقى الخطوط لما تمثله من أهمية قصوى فى تنظيم حركة القطارات وضبط معدلات التقاطر مع رفع مستويات الأمان إلى أقصى درجة ليتم التحكم أوتوماتيكياً بدلاً من التحكم اليدوى.

كما نعمل حالياً على طرح مشروعات ازدواج خطوط  سكة حديد مثل خط “قليوب/منوف/طنطا” وخط قليوب/شبين القناطر/الزقازيق وخط “دمياط/المنصورة”، بالإضافة إلى إعادة تأهيل خطوط قديمة مثل خط “أبو طرطور/قنا/سفاجا مع مده إلى الغردقه” ، مع إنشاء خطوط جديدة مثل خط “المناشى/6 أكتوبر” وخط “الروبيكي /العاشر من رمضان/بلبيس” وذلك لتعزيز وتنشيط حركة الركاب والبضائع بين جميع المناطق الحيوية والمدن الجديدة والساحلية، على أن يتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بشأن بعض الخطوط الجديدة خلال معرض ومؤتمر النقل الدولى Trans MEA2020.

وفيما يخص القطار الكهربائي السريع ( العلمين / السخنة ) فجاري تنفيذ المشروع حيث تقوم الشركات المحلية بتنفيذ أعمال المسار وإنشاء الجسر الترابي وكذلك المحطات الخاصة بالمشروع .وجاري إعداد كراسة شروط الأنظمة والوحدات المتحركة لطرحها على الشركات العالمية لتقديم عروضها الفنية والمالية الخاصة بالمشروع متضمنةتوطين صناعة الوحدات المتحركة بالتعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة الوحدات المتحركة الجاري إنشائها بشرق بورسعيد (نيرك)

كما أنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف شركات مصرية لتنفيذ قطار كهربائي يربط بين ميناء غرب بورسعيد وميناء أبو قير بالإسكندرية بمسار موازي للطريق الساحلى الدولي بطول 250 كم ومروراً بدمياط ودمياط الجديدة والمنصورة الجديدة مع إنشاء ميناء جاف بدمياط وعلى أن يتم التنفيذ بنظام ( B.O.T ) وذلك بخلاف مشروعات الجر الكهربائي الجاري تنفيذها حالياً مثل مشروع القطار الكهربائي ( السلام/العاشر من رمضان/العاصمة الإدارية الجديدة) والمقرر إفتتاحه في أكتوبر 2021 مع إفتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مشروع خط المونوريل ( العاصمة الإدارية/6 أكتوبر )

وقد وضعت وزارة النقل خطة لربط سكك حديد مصر بالدول المجاورة ومنها الربط بين أسوان ووادي حلفا بالسودان عن طريق مد الخط من أسوان إلى توشكى ثم أبو سمبل وصولاً إلى وادي حلفا ، وكذلك رفع كفاءة خط مطروح/السلوم ومده مستقبلاً إلى بني غازي بليبيا بالإضافة إلى مشروع الربط مع دول المشرق العربي بإعادة تأهيل خط الفردان/بئر العبد ثم مده إلى العريش ومنها إلى رفح شرقاً وطابا جنوباً .

1.1 تريليون جنيه لتنفيذ خطة وزارة النقل ( 2014 – 2024 )

فى قطاع النقل البحرى فلدينا مشروعات كثيرة جار تنفيذها بالفعل فى هذا القطاع الواعد، أما بالنسبة لمشروعاته المرتقب طرحها للمستثمرين فإنه من المستهدف طرح مشروعات محطات متعددة الأغراض فى دمياط وفى سفاجا وفى رصيف الصب الجاف بالدخيلة وجميعها مطروحة للإستثمار أوالتشغيل أو كلاهما معاً.

وفى مجال الموانئ الجافة فإنه تم إسناد مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف ( لتحالف مصري/عالمي) كأول ميناء جاف يتم إسناده من عدد 7 موانئ جافة مخططة على مستوى الجمهورية ( دمياط الجديدة – برج العرب – سوهاج الجديدة – بنى سويف الجديدة – العاشر من رمضان – السادات ) وجاري العمل به حالياً، ولا يوجد قطاع واحد بقطاعات وزارة النقل إلا ويشهد مشروعات استثمارية قائمة وجديدة، وكذلك فى قطاع النقل البرى نعمل أيضاً على طرح العديد من الخطوط ومن ثم تخصيصها لشركات القطاع الخاص للنقل إلى كافة المدن الجديدة.

وبشكل إجمالى تبلغ تكلفة مشروعات وزارة النقل خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2024 نحو 1.1 تريليون جنيه شملت 377 مليار جنيه للطرق والكبارى، و142 مليار جنيه للسكك الحديدية، و512 مليار جنيه للأنفاق والجر الكهربائي و49.5 مليار جنيه للنقل البحري، و14.6 مليار جنيه للموانئ البرية والجافة و2 مليار جنيه للنقل النهرى.

** مشروعات ضخمة ومتعددة تستعدون لطرحها بخلاف ما يتم تنفيذه حالياً بما سيدعم كافة القطاعات الاقتصادية على الإطلاق، لتنتقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، وهذا ما ظهرت بوادره بعد إنجاز العديد من مشروعات الطرق التى رفعت مصر 90 مركزاً بالمؤشر العالمى لجودة الطرق وخفض الحوادث بنسبة 44%، فكيف تم ذلك؟

* لم نكن ننظر إلى تحسين ترتيبنا فى مؤشر جودة الطرق بقدر ما كنا ننظر إلى تحسين الطرق وتطويرها وتسهيل حركة المرور ورفع معدلات الأمان على الطريق للحفاظ على جودة حياة المواطن وسلامته أولاً وقد اتخذنا جميع الإجراءات اللازمة فى سبيل ذلك، بداية من توسيع الطرق ومضاعفة عدد الحارات ورفع معدلات الأمان وإنشاء طرق جديدة وكل ذلك ضمن خطة المشروع القومى للطرق التى تهدف إلى ربط المدن الرئيسية بمختلف مناطق التنمية الصناعية والسياحية والموانئ التجارية، ومع نجاح تنفيذ هذه المستهدفات قفزنا تلقائياً من المركز 118 إلى المركز 28 بالمؤشر العالمى لجودة الطرق.

وتضمنت خطة المشروع القومى للطرق إنشاء 7 آلاف كيلومتر وقد انتهينا بالفعل من إنشاء 4500 كيلومتر، وجاري الانتهاء من تنفيذ نحو 1300 كيلومتر بنهاية العام المالى الحالى ليبقى فقط تنفيذ 1200 كيلومتر للعام المالى المقبل ، وبالتالى ترتفع إجمالى شبكة الطرق الرئيسية فى مصر من 23 ألف كيلومتر إلى 30,5 ألف كيلومتر بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة ما يقرب من 5000 كيلو متر من الطرق الرئيسية الحالية ويتقدم العمل في 2600 كيلو متر .

ولم نتوقف عند هذا الحد فقط بل بدأنا أيضاً فى تطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكلفة 37,6 مليار جنيه، وبالفعل انفقنا 2 مليار جنيه العام الماضى ونعمل على انفاق 5.3 مليار جنيه العام الحالى، وهكذا يتم التطوير التدريجى لكافة الطرق المحلية داخل القرى والمراكز، ومن هنا انخفضت معدلات الوفيات فى حوادث الطرق بنسبة 44% العام المالى الماضى 2019/2020.ع

عرض مشروع القطار الكهربائي ( ميناء بورسعيد – ميناء أبو قير ) على المستثمرين

ونعمل جاهدين لإيقاف نزيف الحوادث تماماً على الطرق المصرية، حيث نستمر فى تطوير المزلقانات الأكثر خطورة وعددها 33 مزلقانا، وقد تم العرض على القيادة السياسية لتنفيذ أعمال صناعية أعلاها على مرحلتين، ولكن صدرت توجيهات القيادة السياسية بتنفيذها دفعة واحدة ويجري العمل حاليا في تنفيذ 13 كوبري أعلى المزلقانات، وسيتم الإنتهاء منها فى خطة العام المالى الحالى 2020/2021 وقد تم بالفعل الإنتهاء من إنشاء أول كوبري منها أعلى ميدان المديرية في بني سويف، كما سيتم تنفيذ 20 كوبري في خطة العام المالي 2021/2022.

ولتقليل الحوادث والاختناقات على الطريق الدائرى نعمل على مشروع أتوبيسات النقل السريعة (BRT) على الطريق الدائرى، وذلك بهدف توفير وسيلة نقل جماعي آمنة ومتقدمة ومنع الانتظار العشوائي لسيارات الميكروباص على الطريق وبطاقة نقل 20 ألف راكب / ساعة / اتجاه حيث يحقق الربط مع الطرق الرئيسية وإنشاء مواقف للميكروباص على تقاطعاتها مع الطريق الدائرى وأسفله والربط مع الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي للعاصمة الإدارية الجديدة وقطار سكة حديد القاهرة السويس فى محطة عدلي منصور والربط مع الخط الأول للمترو فى محطة المرج ومع الخط الثانى للمترو ومحطة السكة الحديد فى شبرا الخيمة والربط مع الخط الرابع للمترو فى محطتى الرماية وحدائق الأهرام.إ

إنشاء بنية معلوماتية RIS لتطوير حركة الملاحة فى نهر النيل

** نعلم أن تطوير الطرق ووسائل النقل لا يقتصر على البنية المادية بل يمتد للبنية الرقمية حيث إدخال تكنولوجيات جديدة نشهدها لأول مرة فى مصر سواء فى متابعة الطرق والوحدات المتحركة أو نظم حجز التذاكر، بما يسهم فى تسهيل الحركة والتنقل مع رفع معدلات الرفاهية والجودة والأمان، فهل من لمحة سريعة عن هذا التطور  الرقمى؟

بدأنا بالفعل فى تنفيذ منظومة الطرق الذكية “ITS” على 21 طريقاً رئيسياً منها 6 طرق كأسبقية عاجلة، وتعتمد هذه المنظومة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذكية من خلال مختلف أجهزة الرصد والمتابعة الحديثة التى سيتم وضعها على هذه الطرق لتقوم بنقل مختلف معلومات الطريق إلى مركز الإدارة والسيطرة بهدف تحليل هذه البيانات لمتابعة كافة المركبات على الطرق من جانب ومد هذه المركبات بمعلومات الطريق من جانب أخر وبكافة وسائل الاستقبال سواء شاشات الطرق أو حتى على تطبيقات الهاتف المحمول.

كما أنه جارى إنشاء نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS وإنشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزي لمراقبة الطرق الملاحية على مدار الساعة، وذلك ضمن الخطة الشاملة لتطوير النقل النهري في مصر وتعظيم دوره في نقل الافراد والبضائع  خاصة وأن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة النقل النهري في مصر لدعم الاقتصاد القومي وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطُرق و يتم حالياً  تنفيذ مشروعات إزالة الاختناقات ورفع كفاءة الأهوسة وحماية الجسور بالطرق الملاحية بصفة دورية لضمان استمرار الملاحة على مدار العام.

ومن جهة أخرى وفى سياق التطوير التكنولوجى لوسائل النقل، فإنه جار العمل على تنفيذ منظومة التذاكر الموحدة فى جميع وسائل النقل بحيث يستطيع المواطن ركوب المترو والقطار المكهرب والمونوريل والسكة الحديد وأتوبيسات النقل العام بذات التذكرة التى ستكون عبارة عن كارت إلكترونى ممغنط يتم شحنه واستخدامه فى كافة وسائل النقل، كما يستطيع المواطن أيضاً استخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول فى دفع التذاكر والمرور عبر بوابات جميع أنواع المواصلات من خلال قراءة رمز الاستجابة السريع QR Code.

ويمتد التطور التكنولوجى أيضاً إلى أساليب ومعدات التنفيذ حيث صدق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على التوسع فى استخدام التقنية الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف ( FDR-CIR ) بهدف تقليل التكلفة و زمن التنفيذ والحفاظ على البيئة والتي تعتمد على إعادة استغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم فى أعمال صيانة الطرق ، وقد تم التعاقد على توريد مجموعة كبيرة من المعدات الحديثة لصالح الشركة المصرية للصيانة الذاتية التابعة لوزارة النقل بتكلفة 339 مليون جنيه.

** مع هذا التفوق الكبير أصبح الجميع ينظر إلى مصر بعينٍ يملؤها التطلع نحو مزيد من التعاون والشراكة، وقد بدا ذلك واضحاً فى مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية، ولعل أقرب المتطلعين إلى هذا التعاون المشترك دول الجوار العربى ولكى يشمل كل القطاعات يجب أن يبدأ أولاً بتسهيل حركة النقل والمواصلات، فماذا عن هذا الملف الهام؟

* ما كان لنا أن نغفل حركة النقل والمواصلات مع الدول المجاورة، وحالياً نوليها اهتماماً كبيراً وعناية خاصة، حيث لا يتوقف التعاون مع الدول العربية عند الشراكات الاستراتيجية فقط وإنما يمتد لعمليات تنمية التجارة البينية وحركة النقل والمواصلات بمختلف أنواعها، ففى مجال السكة الحديد نعمل حالياً على الربط مع ليبيا عن طريق السلوم ومع السودان عبر أسوان ومع البحر الأحمر من الفردان إلى العريش ثم إلى طابا وخليج العقبة، وكذلك من أبوطرطور إلى قنا ثم سفاجا والبحر الأحمر بهدف تعزيز الصادرات وتنمية التجارة البينية.

كما نعمل على تطوير وإنشاء طرق الربط مع الدول المجاورة مثل طريق “مصر- تشاد مروراً بدولة السودان” وطريق “السلوم/ بني غازي” وطريق “القاهرة/كيب تاون المار بعدد 9 دول أفريقيه” وطريق “النفق – النقب – طابا”، بالإضافة إل تطوير الموانئ البحرية والبرية أيضاً، وكذلك فى النقل البحرى حيث نعمل على تطوير شركة القاهرة للعبارات والتى تربطنا بالمملكة العربية السعودية ومن ثم باقى الوطن العربى، كما نعمل على تطوير شركة الجسر العربى للملاحة والتى تربطنا بكل من العراق والأردن وباقى الدول العربية، فضلاً عن تطوير المنافذ البرية سواء طابا أو العوجة أو السلوم أو أرقين وقسطل.

طروحات مرتقبة للموانئ الجافة بدمياط وبنى سويف وسوهاج وغيرها

** فى ضوء الحديث عن الشراكات الدولية نرى أن هناك انفتاحاً كبيراً للتعاون مع مختلف دول العالم لتطوير جميع قطاعات وزارة النقل، فنجد مشروعات تنفذها شركات أمريكية وأخرى صينية وروسية ومجرية وأسبانية وإيطالية وألمانية وغيرها من جميع دول العالم مع الحرص على نقل هذه الخبرات لمصر، فما هى دوافع هذا التنوع الكبير؟

بالفعل فإن الوزارة لا تنظر إلى جنسية الشركات بقدر ما تنظر إلى الجودة والكفاءة وأفضلية العروض الفنية والمالية المقدمة من هذه الشركات بغض النظر عن جنسياتها، لذلك نجد تنوعاً كبيراً فى الشركات الأجنبية التى تعمل بمنظومة تطوير النقل والمواصلات داخل مصر، بما فيها الشركات الأمريكية والأسبانية والروسية والأمريكية والمجرية والإيطالية والفرنسية والصينية لأنه يتم اختيار أكفأ وأفضل الشركات فى كل تخصص لذلك نجد هذا التنوع الكبير فى الشراكات مع مختلف المستثمرين من جميع دول العالم.

كما نحرص كل الحرص فى خطة التطوير الحالية على نقل المعرفة والخبرات إلى المهندسين والعمال والسائقين المصريين فبخلاف المعاهد والورش والمصانع الجديدة التى يتم إنشاؤها فإنه يتم إرسال بعثات بشكل دورى ومستمر إلى مختلف دول العالم، فعلى سبيل المثال إذا أرسلنا مجموعة من الجرارات للتأهيل خارج مصر فإنه يتم إرفاقها بمجموعة من المهندسين والعمال والفنيين والسائقين لمتابعة عمليات الصيانة وإعادة التأهيل والحصول على التدريبات اللازمة.

ونحرص أيضاً على اختيار أكفأ المهندسين والعمال والفنيين والسائقين للسفر فى هذه البعثات بحيث يكون لديهم أكبر قدر ممكن من الكفاءة والحرص على الاستيعاب والتعلم، وقد أدى ذلك إلى تنافس الجميع فيما بينهم لتحقيق أفضل التقييمات بهدف السفر فى هذه البعثات إلى الخارج لإكتساب خبرات ومهارات جديدة، وتطوير أداء العاملين فى وزارة النقل وهيئاتها التابعة.